عقب استحواذات ثلاثي الخليج.. مراقبون: إطالة إكلينيكية لانهيار حتمي اقتصادي

- ‎فيتقارير

بدأت السعودية الاستعدادات للاستحواذ على مشروعات سيمنز والوطنية للبترول، بعد أن ضخت 10 مليارات دولار كاستثمارات، و3 مليارات أخرى كوديعة في البنك المركزي، بعد أيام من جولة السيسي في الخليج، و استجابة لقرارات صندوق النقد الدولي.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن "التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ يستهدف تأسيس كيانات مشتركة؛ تتمكن من الوصول للإقليمية والعالمية".

وأضاف سليمان، أن محطات سيمنز والشركة الوطنية للبترول؛ أحد الخيارات المطروحة للاستثمار أمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفقا لـلعربية.

واشترط صندوق النقد الدولي ضخ 10 مليارات دولار استثمارات خليجية قبل أن يوافق على قرض جديد لمصر بقيمة 7 مليارات دولار.

واستبقت مصر اشتراطات الصندوق بتعويم جزئي للجنيه.

فيما استحوذت الإمارات على حصص الحكومة في عدد من الشركات منها البنك CIB، وشركة الاسكندرية للبضائع والحاويات مقابل 2 مليار دولار، بينما ضخت قطر 5 مليارات دولار وسط حديث عن قرب استحواذها على بئر غاز.

المشهد الاقتصادي
ورأى الإعلامي أحمد منصور عبر (@amansouraja) أن الانقلاب يهدف بيع مصر بالمطلق وقال "الجماعة قرروا يبيعوا مصر خلاص لا أدري أين أصحاب البلد ؟ الشعب راح فين ؟ قاعد يتابع المسلسلات وعباد البقر وحواديت الأراجوزات على الفضائيات ومباريات الكرة ؟ لك الله يا مصر".
وأضاف حساب ثورة شعب (@ThawretShaaab) أن "السيسي يبيع البلد وده شيء ميقدرش ينكره أي حد محسوب على النظام ده، آخر حاجة باعوا شركة جيزة للأنظمة بـ 2.9 مليار لـلسعودية، ودي بتاعت المخابرات أصلا وأول شركة وطنية لتكنولوجيا المعلومات في مصر".

أفلس إكلينيكا
ومن جانبه حذر الدكتور محمود وهبة، الخبير الاقتصادي المقيم بنيويورك الأمريكية من أن الانقلاب أفلس إكلينيكيا وأن رصيد البنوك 50 مليار جنيه بالسالب خلال شهر فبراير" مع تأكيدات غربية أن ما بين 4 إلى 7 مليار دولار خرجت من المال الساخن في مصر خلال شهر مارس 2022.
واضاف أن "ودائع الخليج وقرض صندوق النقد لن تكفي لتغطية الاحتياطي السالب ودفع الديون والاستيراد الا لشهور".
وقال إن "مصر بفضل فشل الانقلاب الاقتصادي الذريع باتت لقمة سائغة للعرب والاجانب وأن السيسي سيبيع أي أصل ليبقى بالحكم، مشيرا إلى أن هذه المختصرات في عرضه ليست شعارات بل هي أرقام".
ودعا الشعب إلى أن يستقيظ قبل فوات الأوان ، وذلك لأن السيسي محاصر والحبل حول عنقه سيقوده لمزيد من خراب مصر.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حساباته، يبدو أن ودائع الخليج وقرض الصندوق (النقد الدولي) لا تغطي المطلوب، وذلك بعد وصول رصيد البنوك في مصر إلى نحو 50 مليار جنيه بالسالب (3.9) مليار دولار.
وأشار إلى أن موجة تخارج الأجانب من سوق الدين الحكومي استمرت في مارس الماضي بطبيعة الحال -مع استمرار تأثيرات الغزو الروسي- والتوقعات التي تصلنا [في سي أي كابيتال] من مصادر مصرفية ، تشير إلى أن إجمالي حجم تخارج الأجانب في مارس تراوح بين أربعة إلى سبعة مليارات دولار أخرى".

سلسلة بونزي
وعن سابق تحذيراته قال "حذرنا من 2016 أن "بونزي سكيم" متسلسلة اقتصادية عالمية لرصد الديون تعني اقتراض ديون بديون ضمن متوالية قروض، سيودي لانفجار ، وحدث هذا الشهر  ، ويحاول حكام الخليج وصندوق النقد الإنقاذ ولكن ما سيدفع ناقص، مشيرا إلى أن بعض القنوات المحلية الموالية للإنقلاب تتهمه بالجهل متذرعين بالقول "كيف يعرف اقتصاد مصر وهو بالخارج؟ 
وفي تغريدة سابقة خلال الثلاثاء كتب وهبة تحت عنوان توضيح لبوزنزي سكيم أو سلسلة بونزي أو متوالية الديون بديون التي رآها تنفرط، وكتب سلسله بونزي تنفرط.

وقالت الكاتبة شرين عرفة على فيسبوك عن صفقة الاستحواذ على شركة جيزة الرقمية؛ "ما قيمة مثل هذا المبلغ التافه في دولة بحجم مصر ، ماذا سيضيف لنا ، مقابل التخلي عن إحدى أكبر شركات الأنظمة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، الشركة التي تقوم بتصميم ونشر حلول تكنولوجية في كل القطاعات مثل الاتصالات والمرافق والنفط والغاز، ولديها مكاتب في مصر والسعودية والإمارات وقطر وكينيا وتنزانيا وأوغندا ونيجيريا وأمريكا".
وأشارت إلى أن "بيع شركة وطنية للأنظمة الإلكترونية في زمن الرقمنة وعصر المعلومات، حيث تصبح البيانات والمعلومات لأي دولة، قيمتها تفوق أي قيمة مادية ".

استحواذ سيستمز
وتمضي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) التابعة لشركة الاتصالات السعودية (STC) قدما في خططها للاستحواذ على حصة قدرها 89.5% في شركة جيزة سيستمز، بعد أن وافق مجلس إدارة الأخيرة على العرض المقدم من الشركة السعودية، حسبما أعلنت جيزة في بيان لها أمس، وقالت "سلوشنز" في إفصاح للسوق السعودية تداول إنها "وقعت عرضا ملزما مع للاستحواذ على الحصة، وجاء ذلك عقب يوم واحد من الإعلان عن الصفقة".

وستدفع شركة الاتصالات السعودية 158 مليون دولار نقدا مقابل الشركة وحصة قدرها 34% في جيزة العربية للأنظمة المحدودة، إحدى الشركات التابعة لجيزة سيستمز، حسبما ذكر البيان، وتقدر الصفقة قيمة جيزة سيستمز بـ 145 مليون دولار.