قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير لها إن "نحو 20 دولة من البلدان النامية منها مصر مهددة بمصير سريلانكا ، بسبب المشاكل الاقتصادية والديون المتراكمة".
ففي مقال نشرته الصحيفة بعنوان "المشاكل قادمة للأسواق الناشئة بعد سريلانكا" كتبته ميغان غرين، رأت الكاتبة أن أزمة سريلانكا المثقلة بالديون، مع نفاد احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض إمدادات الوقود وفقدان الأمل، تشير إلى أن المشاكل قادمة في الدول ذات الأسواق الناشئة، وليس هناك الكثير أمام قادة تلك الدول يمكنهم فعله حيال ذلك.
وحذرت "جرين" من أن سريلانكا "لن تكون الدولة الأخيرة التي يتعين عليها الاختيار بين دعم الضروريات أو السداد للدائنين".
وقالت جرين "خارج سريلانكا، قائمة البلدان النامية التي تبدو معرضة للخطر طويلة ومتنوعة أكثر من 20 دولة من دول الأسواق الناشئة لديها عائدات سندات أجنبية (التي هي أحد أشكال الاقتراض) تزيد عن 10 في المئة. وتجري باكستان وغانا ومصر وتونس محادثات للحصول على برامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي".
وعن تطورات الأزمة المالية في سريلانكا، قالت بحسب ترجمة "بي بي سي" إن "البداية كانت من خفض الرئيس السابق لبعض الضرائب عام 2019 ما أدى لعجز إيرادات الضرائب بنحو 2 في المئة من الناتج المحلي لإجمالي، ثم جائحة كوفيد 19 التي ضربت قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الأجنبية هناك، مرورا بمحاولة جعل الزراعة تعتمد على الأسمدة العضوية ما ضرب المحاصيل الغذائية، وأدى لزيادة فاتورة استيراد الأرز على حساب احتياطي العملات الأجنبية، وأخيرا الحرب الروسية على أوكرانيا والتي أدت لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ما أوقع سريلانكا في فخ التخلف عن سداد الديون".
وأوضحت أن "سريلانكا تخلفت عن سداد ديونها بعد شهرين (من الحرب الروسية الأوكرانية) في مايو، بعد أن اختارت إنفاق الاحتياطيات الأجنبية المتبقية على السلع الأساسية بدلا من السداد للدائنين، وقبل أن تتخلف الدولة عن السداد رسميا، طلبت قيادتها متأخرا خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي".
ولفتت الصحيفة إلى توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ينخفض النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 6.8 في المئة في عام 2021 إلى 3.6 في المئة هذا العام، ومن المرجح أن تدخل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في حالة ركود بحلول نهاية عام 2023".
وأشار المقال إلى ضعف النمو في الأسواق الناشئة وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة لأعلى معدل منذ 40 عاما، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل كبير، ترتفع تكاليف الاقتراض على الدول الناشئة وتزداد صعوبة سداد فوائد الديون المقومة بالدولار".
ونبهت إلى أن ما يمكنه أن يغيث تلك الدول هو حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، ما يمكن أن يؤدي لانخفاض الطلب على الطاقة ويدفع الدولار للانخفاض، ومن ثم يقلل من تكلفة الاقتراض العالمية.
واستدركت أن الركود في أكبر اقتصاد في العالم لن يكون خبرا جيدا بشكل عام، حسب الكاتبة، مرجحة أن يكون تعليق صندوق النقد الدولي على مستقبل الأسواق الناشئة هو "قاتم وأكثر غموضا".
تقرير بلومبرج
ولأول مرة صنفت (بلومبرج) خلال مطلع يوليو 22 مصر مع الدول المهددة بالإفلاس، وأضافت 4 دول أخرى هي؛ السلفادور وغانا وتونس وباكستان ، والسبب هو انخفاض قيمة ديونهم في الأسواق العالمية.
ولفتت الوكالة الاخبارية الاقتصادية الأولى في العالم إلى أن السندات المصرية ذات القيمة الاسمية بدولار، وأنخفضت قيمتها بمبلغ 40 سنتا ويواجه المقرض بديلين؛ إما شراء سندات مصرية جديدة بقيمة اسميه مثلا مليار دولار لاجل معين وبفائدة 6%، أو يشتري من السوق الثانوية للسندات بعد أول طرح لها، بمبلغ 600 مليون دولار، نفس السندات بقيمه اسمية مليار دولار، وفائدة 6%.
وقال موقع مجلة فورين بوليسي إن "قروض صندوق النقد تزيد من ترسيخ الفساد في مصر، وأن صندوق النقد شريك في دعم الفساد والاستبدادفي 2020".
وتخوض حكومة السيسي مفاوضات مع 5 هيئات دولية؛ للاقتراض لسد الفجوة التمويلية في الموازنة، تشمل قرض من البنك الدولي (2.5 مليار دولار) وصندوق النقد الدولي بنحو (3.5 مليار دولار) والبنك الإسلامي (6 مليار دولار) والوكالة الفرنسية (1.25 مليار يورو) وبنك التنمية الأفريقي (500مليون دولار).
وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي بقرابة 2 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بمستواه في مايو ليصل إلى 33.375 مليار دولار، حسبما أعلن البنك المركزي، الجمعة 8 يوليو، في بيان مقتضب لم يتطرق ﻷسباب الانخفاض.
وكان الاحتياطي النقدي سجل 35.459 بنهاية مايو، بانخفاض 1.63 مليار دولار عن أبريل، ما أرجعه «المركزي» وقتها لسداد مديونيات خارجية مستحقة تقدر بملياري دولار، وتشمل استحقاقات مرتبطة بسندات حكومية وأخرى لصندوق النقد الدولي.
