في اعتراف رسمي، على نازية السيسي واتباعه سياسات وحشية، لتحقيق أهدافه، كشفت وزارة الصحة والسكان ، الاثنين، عن تراجع معدل المواليد في البلاد بنسبة 30% منذ عام 2015، ما ربطه مراقبون بتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، ما دفع كثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق في البلاد.
ويرتبط التاريخ المذكور ببدء ما عُرف بـ "برنامج الإصلاح الاقتصادي" للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وما صاحب ذلك من قرارات مثل تعويم الجنيه وتحرير أسعار بيع الوقود وفرض مزيد من الضرائب والرسوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، خلال احتفالية بمناسبة اليوم القومي للسكان إن "الدولة استطاعت من خلال إجراءاتها خفض معدل المواليد من 30.2 مولود لكل 1000 نسمة عام 2015، إلى 21.2 مولود في عام 2021".
مستطردا بأن "مصر تبنّت العديد من السياسات والبرامج لخفض معدل المواليد، وهو ما ظهرت نتائجه بوضوح في السنوات الأخيرة".
وحسب "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" فإن عدد السكان في الداخل المصري بلغ 102.9 مليون نسمة، في 1 يناير 2022، بواقع 106 ذكور لكل 100 أنثى.
وتشكل الفئة العمرية الأقل من 15 سنة نحو ثلث عدد السكان في مصر، بينما قدرت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) بنحو 3.9 %في بداية عام 2022، وبلغت نسبة السكان في الحضر نحو 43 % ، مقابل 57 % في الريف.
ومن خلال الأرقام والتصريحات السابقة ، يؤكد النظام أن الفقر والإفقار المطبق بمصر سلاح بيد السيسي لإخضاع المصريين لسياساته وإخضاعهم لمخططاته.
وهو ما يؤكد نازية السيسي، في لتعامل مع الشعب المصري، حيث كان النازي يلجأ لتعقيم الرجال والنساء، وهي سياسات وحشية طبقها المستبدون في أزمان مختلفة.
ومنذ الانقلاب العسكري يتبع السيسي سياسات اققتصادية متوحشة تصب في دائرة إفقار الشعب، من أجل السيطرة عليه وضمان عدم إفلاته من قبضته الشمولية الأمنية.
وتزايد الغلاء والإجراءات التعسفية في الفترة الأخيرة، مع انهيار الجنية المصري وتدني قيمته.
وتتفاقم معاناة المواطنين، الذين يدفعون ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة، وإملاءات صندوق النقد الدولي للموافقة على منح مصر قرض جديد.
ومع اتجاه وزارة النقل مؤخرا لزيادة أسعار القطارات والمترو، تزداد الأعباء على المواطنين بشكل غير محتمل، ويُنذر بعواقب وخيمة لعدم القدرة على احتماله ، كما أن قرار الزيادة المرتقب ليس بعيدا عن القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر، التي رفعت بموجبها أسعار السولار والبنزين، وتسببت في رفع أسعار أغلب السلع والخدمات بصورة لا يتحملها المواطنون من الطبقة المتوسطة، وما دونها، وصولا إلى الفئات الأكثر احتياجا والمعدمة.
وفي ظل سياسات القهر الاقتصادي والمعيشي الذي يُخضع به السيسي المصريين، تقترب معدلات الانفجار والفوضى في المجتمع المصري، خاصة مع ضغوط صندوق النقد على مصر، من أجل منحها قروضا تساعدها على تخفيف أزمتها المالية الخانقة، ومن أبرز شروط المؤسسة الدولية تقليص الدعم، ومزيد من تخفيض قيمة الجنيه، بما يعظم من الجوع والفقر وقتل النفس بمصر.
