قالت منظمات حقوقية محلية إن "خمسة محتجزين لقوا حتفهم في مراكز احتجاز مصرية في غضون أسبوعين منذ 27 يوليو".

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن "أول ضحية هو مصطفى منتصر حامد (19 عاما) الذي توفي في 27 يوليو تموز في قسم شرطة المنتزه الثالث بمحافظة الإسكندرية وذكرت أسرته أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته".

في ذلك الوقت، أصدرت النيابة العامة بيانا نفت فيه مزاعم التعذيب، مدعية أن صحة حامد تدهورت وتوفي لاحقا.

وقالت الشبكة إن "الحالة الثانية هي العميد سامي محمد سليمان (57 عاما) الذي توفي في 5 أغسطس في مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية".

وبحسب الشبكة، فإن العميد سليمان كان سجينا سياسيا ومريضا بالسرطان تدهورت حالته الصحية بسبب الظروف المأساوية لسجنه، بعد أن أمضى ست سنوات رهن الحبس الاحتياطي.

كما نفت وزارة الداخلية في ذلك الوقت المزاعم  بأن سليمان توفي نتيجة الإهمال الطبي، مدعية أنه توفي أثناء تلقيه الرعاية الطبية في المستشفى بسبب إصابته بالسرطان.

أما الحالة الثالثة فكانت مصطفى نافع رمضان 19 عاما، الذي توفي داخل قسم شرطة الرمل الثاني في الإسكندرية نتيجة التعذيب المستمر خلال أسبوعين من الاحتجاز.

ومع ذلك، نفت وزارة الداخلية مزاعم وفاته نتيجة للتعذيب، وقالت إن "رمضان شعر بالمرض بعد شجار مع زميل له في السجن، ونقل إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، حيث توفي في وقت لاحق".

أما الحالة الرابعة فتتعلق بأحمد السيد جاب الله، 42 عاما، وهو مهندس برمجيات توفي في 8 أغسطس، بسبب سكتة قلبية ناجمة عن ظروف سجنه اللاإنسانية داخل مركز شرطة الزقازيق الثاني في محافظة الشرقية، بعد أسبوعين من اعتقاله.

ولم تعلق سلطات الانقلاب على القضية.

ووثقت منظمة "نحن نسجل" الحالة الخامسة في 15 أغسطس، حيث توفي خالد عبد الحميد مرسي، 63 عاما، داخل قسم شرطة المنتزه الثاني في الإسكندرية داخل زنزانة مكتظة وسيئة التهوية.

ولم تعلق سلطات الانقلاب على هذه القضية حتى الآن.

وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 732 انتهاكا داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر، بما في ذلك 21 حالة وفاة ناجمة عن الإهمال الطبي و43 حالة وفاة نتيجة للقتل خارج نطاق القضاء.

وقالت "نحن نسجل" إنه "في عام 2021، توفي 60 معتقلا داخل سجون الانقلاب، بينهم 52 سجينا سياسيا وثمانية مدانين جنائيين وستة أطفال".

Facebook Comments