نددت منظمة نحن نسجل الحقوقية باستمرار التنكيل بالطبيب والمفكر "حسام أبو البخاري" مع مضي تسع سنوات على  اعتقاله من قبل قوات النظام الانقلاب بعد إصابته بطلق ناري خلال مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في شهر أغسطس 2013.

وذكرت أنه منذ ذلك التاريخ وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات بعد  الزج به في السجن باتهامات و مزاعم  مسيسة بعضها بسبب نشاطه ومجهوده في ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها .

وقالت نحن نسجل  "نتذكره معكم، ونذكّر به وبآلام ابتعاده عن ابنته كاميليا وأحبابه جميعا".

 

اعتقالات جديدة بالشرقية

وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مركز ههيا للمرة الرابعة  المواطن  "فتحي أبوالعلا " من داخل منزله بقرية  المهدية عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعقاله دون سند من القانون .

مؤخرا اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية " فتحي النجدي  ، محمد منصور  ، عبد الرحمن محمد منصور "من مركز أبوكبير بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله والعبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان ، بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية.

وكشف عضو هيئة الدفاع عن تدوير اعتقال عدد 2  آخرين من مركز أبو كبير ، حيث ظهرا أثناء عرضهما بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس ، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات وهما " طارق أحمد محمد عبدالسلام  ، ثروت محمد حسن سليمان أبو رجيلة ".

وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي ، وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.

 

 استمرار اعتقال الدكتور أحمد عماشة أحد أبرز المدافعين عن البيئية

أيضا نددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان باستمرار الاعتقال للعام الثالث على التوالي للدكتور "أحمد عبد الستار عماشة" 60 عاما، نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة دمياط، وأحد أبرز المدافعين عن البيئة في مصر، وأحد مؤسسي مركز  حابي للحقوق البيئة رغم اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 الذي ستستضيفه مصر في الفترة من السابع إلى الثامن عشر من شهر نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت " عماشة " للمرة الثانية  في 17 يونيو 2020 وأخفته قسرا لمدة 25 يوما داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية ، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا، ليتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 بزعم  الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتمويلها، وهي نفس الاتهامات التي حبس على إثرها عند اعتقاله للمرة الأولى على ذمة القضية 316 لسنة 2017 ، حيث ظل خلف القضبان لمدة عامين ونصف العام، حتى أفرج عنه في أكتوبر 2019.

وذكرت أنه بعد  إعادة اعتقاله، رُحّل إلى سجن العقرب شديد الحراسة 2  منذ ذلك الحين، ليحرم من أدنى حقوقه، بعدما  مارست عليه الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب ،  أقسى درجات التعذيب البدني والنفسي، ليحرم من الزيارات وتمنع أسرته من رؤيته للعام الثالث، كما حرم من لقاء محاميه منذ يوم اعتقاله إلى الآن ، و كذلك حُرم من  تلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة، وحرم من التريض، ومن رؤية أشعة الشمس واستنشاق الهواء النقي، إضافة إلى حرمانه من مطالعة الصحف والكتب والمجلات، وهو المعروف عنه عشقه للقراءة والاطلاع، وحتى الآن لا يدري لماذا اعتقلته سلطات الانقلاب ولماذا تنكل به؟

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=311376777508243&id=106524561326800

وأشارت نحن نسجل إلى أن الدكتور  أحمد عبد الستار عماشة -الذي يتعرض لكل هذه الانتهاكات- يعد أحد أبرز المدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان في مصر، وينحصر نشاطه في مجال المحافظة على البيئة ومحاربة الفساد، حيث شغل المناصب التالية:

– عضو مؤسس بالجمعية العربية للبيئة والتنمية المستدامة (2011)

– عضو مؤسس بمركز حابي للحقوق البيئية.

– عضو مؤسس باللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة.

– عضو، الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال للبيئة.

 

العفو الدولية تؤكد استمرار نهج التضييق على الحريات في مصر

فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الانقلابي في مصر تواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي.

وقالت المنظمة  إن "السلطات المصرية لم تُبدِ نية صادقة للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذرة التي تشهدها البلاد، أو حتى معالجتها، وذلك على الرغم من إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام واحد".

وبحسب المنظمة، فإن سلطات النظام الانقلابي  وبدلا من الاعتراف أو معالجة الأزمة، تواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي، مؤكدة أن سلطات الانقلاب  تتخذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون ساترا براقا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من دون رادع.

جوار تستنكر استمرار إخفاء " محمود " منذ 4 سنوات قسريا

إلى ذلك دانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت المؤسسة استمرار جريمة الإخفاء القسري منذ 4 سنوات للشاب " محمود قنديل" بعد اعتقاله تعسفيا  بتاريخ 18 سبتمبر 2018، و اقتياده إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأشارت أن الضحية من محافظة بني سويف، ووصلت إلى أهله أخبار بعد إخفائه تفيد بأنه دخل إلى العناية المركزة بسبب التعذيب الشديد.

وتقول زوجته  "لا أعلم عن زوجي شيئا غير مجرد أخبار لا أعلم مدى صحتها، أطفالي بيكبروا كل يوم بيسألوا عن أبيهم".

وتابعت أربع سنوات والله لا أدري كيف مرت هذه الفترة الطويلة ، وأنا لا أعلم شيئا عن محمود غير أني أحسن ظني بربي أن يعيد لي زوجي سالما معافى، وأدعو ربي أن يحفظ بدنه من الأسقام والأمراض وأن يحفظ عليه دينه وعقله وينزل على قلبه الصبر والسكينة".

Facebook Comments