جددت مؤسسة "بلادي جزيرة الإنسانية" مطلبها بالحرية لجميع معتقلات الرأي ورفع الظلم الواقع عليهم واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات .

جاء ذلك بالتزامن مع نظر تجديد حبس 12 سيدة و3 أطفال خلال الأسبوع الجاري ، حيث تنظر محكمة جنح الأميرية تجديد حبس السيدة نهى يحيى عزيز، وذلك في القضية رقم 3212 لسنة 2022 جنح الأميرية.

كما نظرت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 11 سيدة  و3 أطفال، على النحو التالي:

أولا : يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022

أ- القضية رقم 965 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- إيمان صلاح سليمان الفيومي

ب- القضية رقم 41 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا

1- الطفل/ عبد الغني أيمن عبد الغني

2- الطفل/ يوسف حسام خليل

ثانيا : اليوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر 2022

أ- القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- مروة أشرف محمد محمد عرفة

ب- القضية رقم 1222 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- خديجة مصطفى عفيفي

2- ريم قطب بسيوني جبارة (ريم جبارة)

ثالثا : غدا الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022

أ- القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- سلوى حسن سالم علي

ب- القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- وردة جمعة عبد الرحمن

جـ- القضية رقم 812 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- الطفل/ مهدي حماد سلمي عليان

د- القضية رقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا

1- آية حسين عبد السلام

2- أسماء عبد الباسط محمد

3- حبيبة أحمد محمد صبحي

4- ياسمين أحمد محمد صبحي

5-  فاطمة حمدي محمد رفاعي

استمرار إخفاء أمين عبدالمعطي منذ اعتقاله في يونيو 2019

في سياق متصل تواصل قوات الانقلاب بالبحيرة جريمة الإخفاء القسري للمواطن " أمين عبد المعطي أمين خليل" يبلغ من العمر  47 عاما، منذ أن تم اعتقاله  بتاريخ 4 يونيو 2019، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن بحسب ، ما وثقته عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وذكرت أن الضحية كان يسكن بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، ويعمل موظفا بشؤون الأفراد في شركه فرج الله ببرج العرب، وتم اعتقاله من أحد شوارع المدينة، واقتادته إلى مكان مجهول، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ تماما.

وتؤكد أسرته أنها  رغم تقدمها ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية، للكشف عن مكان تواجده دون جدوى، في ظل إنكار تام من داخلية الانقلاب لعملية اعتقاله، رغم وجود شهود عيان على الواقعة، التي تمت بواسطة رجال أمن الانقلاب بالبحيرة ، بعضهم كان يرتدي ملابس الشرطة الرسمية، وآخرين بملابس مدنية، وانتهت باقتياده داخل ميكروباص كان ينتظرهم.

كما اقتحمت قوات الانقلاب منزل الضحية عقب اعتقاله وروّعت المتواجدين بداخله من أطفال ونساء، بعدما بعثرت محتوياته.

 يشار إلى أن قوات الانقلاب كانت قد اعتقلت الضحية مرتين في السابق، الأولى سنة 2014 لمدة 6 أشهر ومرة أخرى عام 2016 لمدة ثلاثة أشهر.

ودانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  عمليات الاعتقال التعسفي، وما يليها من إخفاء قسري، والتي تتوسع فيه داخلية الانقلاب  في ظل إنكار تام من حكومة الانقلاب وتنصل من مسؤوليتها في انتشار هذه الجريمة.

وطالبت الشبكة  النائب العام بالقيام بمهام وظيفته والعمل على إيقاف هذه الجريمة، وتقديم مرتكبيها إلى التحقيق، والكشف عن مكان تواجد المختفين وإخلاء سبيلهم.

 

استمرار إخفاء محمد عزت منذ مارس 2018

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن  "محمد حسن محمد عزت" مدرس الحاسب الآلي من المرج ، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن بحسب ما وثقته مؤسسة جوار للحقوق والحريات.

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن قوات الانقلاب تواصل إصرارها على إنكار وجوده في حوزتهم في ظل عدم تعاطيها مع البلاغات و التلغرافات المحررة للجهات المعنية  ، بما يزيد من قلق أسرته على سلامته ، خاصة وأنه مريض بأمراض في القلب وحالته حرجة و محتاج للعلاج والرعاية الصحية الخاصة .

ودانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وتطالب بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

Facebook Comments