تسعى إدارة بايدن إلى تأجيل إجراءات قضائية لمدة 45 يوما، بخصوص منح ولي العهد محمد بن سلمان «المنبوذ» حصانة سيادية في قضية تتعلق بمقتل كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي.

وقال ممثلون عن وزارة العدل الأمريكية في إشعار قانوني قدم يوم الجمعة إن  "الوزارة تسعى للتمديد بعد أن أعلنت السعودية في بيان صحفي الأسبوع الماضي أن الأمير محمد قد عين رئيسا للوزراء".

وقال منتقدو الحكومة السعودية إنهم "يعتقدون أن المنصب الجديد كان مناورة تهدف إلى محاولة إنشاء حصانة سيادية للأمير البالغ من العمر 37 عاما، والذي يواجه قضية مدنية في الولايات المتحدة لدوره المزعوم في مقتل خاشقجي".

وتم رفع القضية القانونية، التي يتم النظر فيها في محكمة محلية في واشنطن العاصمة، ضد الأمير محمد من قبل خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، ومجموعة "داون" وهي مجموعة مؤيدة للديمقراطية أسسها الصحفي قبل مقتله.

وقد وضعت القضية إدارة بايدن في مأزق قانوني ودبلوماسي.

ودخل الرئيس الأمريكي البيت الأبيض واعدا بمحاسبة ولي العهد على مقتل خاشقجي وجعله "منبوذا".

لكن بايدن تخلى إلى حد كبير عن هذا التعهد لصالح السعي لتحقيق أهداف سياسية وخارجية أخرى.

وفي رحلة إلى جدة هذا الصيف، صافح الرئيس ولي العهد بقبضة يده حتى بعد أن أصدرت إدارته إحاطة استخباراتية رفعت عنها السرية العام الماضي خلصت إلى أن الأمير محمد أمر على الأرجح بقتل خاشقجي.

وقال ابن سلمان إنه "تحمل مسؤولية القتل لكنه لم يأمر بالقتل".

والإدارة ليست طرفا رسميا في القضية، لكنها دعيت إلى إبداء رأيها في هذه المسألة، وكان قاض ينظر في قضية خاشقجي قد أعطاها حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول للرد على سلسلة من الأسئلة القانونية حول ما إذا كان ينبغي منح الأمير محمد حصانة قانونية، والتي تمنح تقليديا لحاكم الدولة، مثل رئيس الوزراء أو الرئيس أو الملك.

وفي ملفها المكون من صفحتين يوم الجمعة، أقرت إدارة بايدن بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت بعد أن منحت بالفعل تمديدا لتسوية القضية ، بسبب ترقية الأمير محمد مؤخرا إلى دور رئيس الوزراء.

وقالت الإدارة في إشعار إلى المحكمة "في ضوء هذه الظروف المتغيرة، تطلب الولايات المتحدة تمديدا ثانيا للمهلة 45 يوما لإعداد ردها على دعوة المحكمة، والولايات المتحدة تقدر صبر المحكمة وتفكيرها في هذه المسألة".

ويقول خبراء قانونيون درسوا القضية إنهم  "يعتقدون أن الفريق القانوني لجنكيز سيطعن على الأرجح في أي حجة قانونية تدعو إلى منح الأمير محمد حصانة، ومن بين قضايا أخرى، من المرجح أن يجادلوا بأن تصنيف الملك سلمان كان مصمما فقط للأمير محمد للتهرب من العدالة".

ويرجع ذلك إلى أنه عند الإعلان عن التغيير – وهو استثناء من القانون السعودي الذي يدعو الملك إلى أن يكون أيضا رئيسا للوزراء – يذكر أن الملك سلمان سيظل يعمل كرئيس للوزراء في الاجتماعات التي يحضرها.

كما جادل محامو حقوق الإنسان ضد إعطاء حماية الحصانة السيادية الأسبقية على المبادئ الأخرى مبادئ حقوق الإنسان.

وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن "هناك قيما أكبر بكثير على المحك من حصانة صاحب السيادة المحتمل الذي أثبت مرارا وتكرارا أنه مستعد لانتهاك سيادة الدول الأخرى والقانون الدولي".

وأضافت كالامارد إن حماية الحق في الحياة، وحظر التعذيب والاختفاء القسري، والسلام الدولي، واستخدام القوة على أراضي دولة أخرى، ومبادئ العدالة الدولية، وحماية حقوق الإنسان الأساسية، ينبغي أن تتغلب على بواعث القلق بشأن الحصانة السيادية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المحامية والمديرة التنفيذية لمنظمة "دون" إن "أفضل شيء يمكن أن تفعله الحكومة الأمريكية هو رفض التفكير في هذه المسألة، ومن المرجح أن ينظر إلى أي قرار من هذا القبيل على أنه علامة للمحكمة على أن الإدارة لا تعتقد أن لها مصلحة في القضية".

وأضافت "وينبغي رفض حيلة محمد بن سلمان  لتأمين الحصانة من خلال تعيين نفسه رئيسا للوزراء باعتبارها إساءة استخدام للحصانة السيادية، وإن السماح للطغاة بالتهرب من الملاحقة القضائية على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة من خلال غسل الألقاب سيؤدي إلى إلغاء قوانين الولاية القضائية العالمية في جميع أنحاء العالم".

كما حذر الخبراء من أن الأمر على المحك بالنسبة للأمير محمد أكثر بكثير من القضية المدنية في واشنطن، إذا قرر قاض أمريكي أنه يجب منح ولي العهد حصانة سيادية، فمن المرجح أن يؤكد لولي العهد أنه لم يعد يواجه تهديدات قانونية أو تهديدا بالاعتقال المحتمل عندما يسافر خارج المملكة.

إذا قرر قاض أنه لا ينبغي منح الأمير محمد حصانة سيادية – إما لأنه لم يحكم المملكة بالكامل بعد، أو لأن مخالفاته المزعومة كانت خطيرة للغاية – فإن ذلك على العكس من ذلك سيرسل رسالة صارخة مفادها أن ولي العهد قد يواجه المزيد من المتاعب القانونية.

وسيتخذ القرار في المحكمة الابتدائية القاضي جون بيتس، الذي عينه الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش في هيئة المحكمة في عام 2001.

وسبق أن حظي بيتس باهتمام وسائل الإعلام كقاض فيدرالي عينه الجمهوريون وحكم ضد إدارة ترامب في عام 2018 بعد أن سعى البيت الأبيض إلى إنهاء برنامج من عهد أوباما يعرف باسم داكا، والذي كان مصمما لحماية المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

ووصف بيتس منطق إدارة ترامب في القضية بأنه تعسفي وقال إنها "لم تقدم تفسيرا كافيا لسبب اعتبار البرنامج غير قانوني".

 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/oct/02/biden-administration-seeks-delay-over-prince-mohammed-immunity-decision-khashoggi

Facebook Comments