تقرير أممي يؤكد استمرار أزمة حقوق الإنسان في مصر وتفاقمها

- ‎فيحريات

أكد خبراء حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة استمرار أزمة حقوق الإنسان في مصر وتفاقمها ، مقارنة بالوضع قبيل عملية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة نوفمبر 2019.

وقال الخبراء في تقرير صادر عنهم بعنوان "أزمة متعمدة" إنه "بعد 3 سنوات من الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة، و375 توصية أممية بتحسين الأوضاع، لم تشهد حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنا ملموسا، بل على العكس تتصاعد الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية؛ بتواطؤ من مؤسسات الدولة، والتي شهدت مزيدا من التآكل لاستقلالها منذ عام 2019".

التقرير أرسلته مجموعة العمل المصرية والتي تضم مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة للأمم المتحدة في يناير 2023 ، كتقييم مرحلي في نصف المدة الخاصة بدورة الاستعراض، حسب إجراءات الأمم المتحدة لمتابعة نتائج هذه الآلية، واستكمالا للدور المنوط بالمنظمات المستقلة فيها.

 

تفاقم أزمة حقوق الإنسان وتواصلها

وأوضح التقرير كيف تتواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر، بل وتتفاقم على عدة مستويات، مقارنة بما سبق وورد في تقارير المنظمات المستقلة قبل 3 سنوات قبيل عملية الاستعراض، إذ يستعرض التقرير، في ضوء ما أقرت به حكومة النظام الانقلابي  أمام الأمم المتحدة الالتزام به، أمثلة عديدة لتصاعد الانتهاكات الحقوقية في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022  وخاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، الحق في حرية التعبير واستقلال الإعلام، حقوق النساء ومجابهة العنف ضد المرأة، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

 

التوسع في أحكام الإعدامات

وأكد التقرير توسع سلطات النظام الانقلابي في إصدار أحكام الإعدام على خلفية محاكمات بالغة الجور، ولا يزال التعذيب منهجيا في أماكن الاحتجاز ويحظى منفذوه بإفلات تام من العقاب، فضلا عن تفشي حالات الوفاة قيد الاحتجاز، وبالمثل يستمر الإخفاء القسري كممارسة منهجية؛ ويتواصل الحبس الاحتياطي للصحفيين والمعارضين السياسيين السلميين وحتى المواطنين غير السياسيين بشكل تعسفي ولفترات غير محددة، على خلفية التعبير عن الرأي، بينما يتعرض الحقوقيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للسجن والتعذيب، ويواجهون قرارات حظر السفر وتجميد الأصول انتقاما منهم بسبب عملهم، بما في ذلك تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى تكثيف حكومة النظام الانقلابي جهودها بعد انتهاء عملية الاستعراض في أواخر 2019 لطمس الانعكاس الحقيقي لأزمة حقوق الإنسان المستمرة خلف ستار من المبادرات الزائفة، والتي تهدف اسميا وشكليا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي.

ومن هذه المبادرات تجديد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني، لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان في مصر.

 

المنظمات المشاركة في التقرير

وتضم مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، عدد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، بعضها يعمل من داخل مصر وبعضها يعمل من الخارج، بدأت عملها في ديسمبر 2018 من أجل التنسيق لتقديم تقرير شامل حول حالة حقوق الإنسان في مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة.

و شارك منها في إعداد تقرير نصف المدة؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كومتي فور جستس، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة قضايا المرأة، مبادرة الحرية، مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، بالإضافة إلى منظمة حقوقية أخرى فضلت عدم ذكر اسمها.

تفاصيل التقرير من هنا

https://cihrs.org/wp-content/uploads/2023/01/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9-Egypt-UPR-2023.pdf