طالبت مؤسسة "جوار" الحقوقية بالحرية للمعتقلة "أسماء ناجي محمد إبراهيم" التي يستمر حبسها منذ أكثر من عام تردت فيه حالتها الصحية بشكل بالغ.
وذكرت المؤسسة الحقوقية أن "أسماء" تبلغ من العمر 30 عاما ولديها 3 أبناء، وتم اعتقالها بعدما اقتحمت قوة من الأمن الوطني منزلها الساعة الثالثة فجر يوم 12 مايو 2022 واختطفوها من وسط أطفالها أثناء سفر زوجها، واقتيادها لجهة غير معلومة ليتم إخفاؤها قسريا لمدة 18 يوما إلى أن ظهرت أمام نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 1 يوينو 2022 على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2021 بزعم الانضمام لجماعة محظورة والترويج لمنشورات كاذبة، على الرغم أنها غير منتمية لأي تيار سياسي.
وأشارت إلى أن"أسماء" تعاني من مشاكل صحية بسبب حادث سابق لها قد أدى إلى مشاكل في العمود الفقري والتهابات بالفقرات القطنية وإصابة في القدم اليسرى وتحتاج إلى إجراء عملية لفصل أوتار، غير أنها مصابة أيضا بجرثومة بالمعدة، وتحتاج لرعاية ومتابعة صحية وهو الأمر الذي تفتقر إليها مقار الاحتجاز والسجون التي أضحت مقابر للقتل البطيء، بحسب توثيق العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
سنوات من التنكيل بـ"علا حسين" باتهامات غير منطقية
ورصدت "جوار" ما تتعرض له المعتقلة علا حسين، منذ ديسمبر 2016 من انتهاكات تهدد حياتها ، حيث اعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث وتعرضت لكثير من الانتهاكات والتعذيب، ما عرض جنينها للخطر وسط إهمال طبي متعمد.
وأضافت أن "علا" وضعت مولودتها داخل السجن وهي مقيدة في سريرها، ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية، ولا زالت تعاني من الإهمال الطبي حتى الآن.
ومؤخرا، تم الحكم عليها بالمؤبد وتأييد حكم الإعدام على زوجها، وتم تنفيذ الحكم بحق زوجها وإعدامه رغم صدور الحكم من محكمة مسيسة في محاكمة لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.
وفي وقت سابق كشفت مصادر حقوقية عن أن “علا" التي صدر حكم عسكري ضدها في قضية “كاتدرائية العباسية”، زُج باسمها في القضية، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة لها بالوقوف وراء التفجير بعيدة كل البعد عن المنطق.
للعام السادس.. استمرار إخفاء المهندس محمد بدر قسريا
كما طالبت جوار بالكشف عن مصير المهندس الشاب "محمد بدر محمد عطية" الذي ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله قبل أكثر من 5 سنوات، بعدما تم اعتقاله من محطة رمسيس بالقاهرة يوم 17 فبراير 2018 ، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وذكرت أن "محمد" طالب الفرقة الرابعة هندسة جامعة الأزهر ولم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه رغم تحرير عدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، دون التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=648023994031881&set=a.456245556543060
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
