مع قرارات حكومة الانقلاب بوقف التعيينات، يواجه قطاع الطب البيطري أزمة شديدة، بسبب تراجع أعداد الأطباء البيطريين العاملين بالجهات الحكومية، ما يهدد سلامة الغذاء الذي يتناوله المصريون، ويؤكد العاملون في هذا القطاع أن نسبة العجز في الوحدات البيطرية ومديريات الطب البيطري وصلت إلى نحو 80% على مستوى الجمهورية، وتسببت في غلق عدد كبير من الوحدات البيطرية، محذرين من التأثيرات السلبية لهذا العجز على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.
ومع تصاعد الأزمة، طالبت نقابة البيطريين، حكومة الانقلاب بتوفير العدد الكافي من الأطباء، لتوفير الحماية اللازمة للحيوان والإنسان وضمان عدم الإصابة بالأمراض والوبائيات خاصة المشتركة بينهما والبالغ عددها حوالي 300 مرض، فضلا عن دور الطب البيطري في تنمية الثروة الحيوانية.
بشار إلى أن انخفاض أعداد الأطباء البيطريين، يرجع إلى توقف تعيين الأطباء البيطريين منذ منتصف التسعينيات، خاصة أن قانون تكليف المهن الطبية لا يشمل الأطباء البيطريين؛ حيث كان خريجو الطب البيطري يعينون بقرار وزاري من وزير الزراعة بشكل سنوي، وآخر قرار صدر عام 1995.
وفي عام 2011 تم إجراء حصر للاحتياجات والموافقة على تعيين نحو 6 آلاف، طبيب بيطري فقط، كما أن هناك 150 طبيبا بيطريا فقط معينين بالتفتيش على مستوى الجمهورية من بينهم 8 في القاهرة و6 في الجيزة، وذلك مع استمرار بلوغ المئات شهريا سن المعاش والوفاة، مما أدى إلى زيادة العجز في الوحدات والمجازر، وبأعمال التفتيش على اللحوم وسلامة الغذاء ذي الأصل الحيواني.
إنذار مبكر
من جانبه طالب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، بإجراء تعيينات لـ10 آلاف طبيب بيطري، مؤكدا أن العجز وصل إلى 15 ألف طبيب بيطري .
وأكد سليم في تصريحات صحفية أن الطبيب البيطري له دور كبير في حماية الإنسان من انتقال الأمراض المشتركة بينه وبين الحيوانات، مثل، السالمونيلا والبوسيلا وداء الكلب والطاعون وحمى الوادي المتصدع وحمى غرب النيل والدرن وغيرها .
وأشار إلى أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين تعني الإنذار المبكر قبل حدوث أي أزمة صحية وانتشار أي بؤرة وبائية، ليتم احتواؤها قبل انتشارها إلى باقي الحيوانات والطيور، موضحا أن إسناد المسئولية للأطباء البيطريين، يعني الرقابة الصحية على الغذاء منذ أولى حلقاته وهذا يحقق الأمان الصحي للحوم والبيض وكافة الأغذية ذات الأصل الحيواني، وبالتالي ضمان تناول المواطنين أغذية صحية تحافظ على صحتهم وتقلل من تكلفة العلاج والضغط على النظام الصحي، فضلا عن انعكاس ذلك إيجابيا على الناتج القومي بالزيادة وتوفير العملة الصعبة المستنزفة في استيراد المنتجات الحيوانية.
وقال سليم: إن “سد العجز في الأطباء البيطريين يساعد على تطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، كما أنه هو المعنى بتحسين السلالات”.
مشكلات
فيما كشف الدكتور علي سعد علي عضو الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين أن قطاع الطب البيطري يعاني أزمات عديدة؛ أولها مشكلات تتعلّق بالأطباء البيطريين أنفسهم، ووقف التكليف الخاص بتعييناتهم منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ونقص الإمكانيات المُتاحة لهم، وغياب الأدوية البيطرية.
وحذر سعد في تصريحات صحفية من أن منظومة سلامة الغذاء لن تتحقق دون دعم قطاع الطب البيطري؛ معربا عن اندهاشه من أن حكومة الانقلاب تزعم أنها تتجه نحو منظومة سلامة الغذاء، دون وجود أعداد كافية من البيطريين تُراقب على المجازر والفنادق والمستشفيات العامة والخاصة .
وقال: إن “أعداد البيطريين الموجودين مُوّزعين ما بين هيئة الخدمات البيطرية ووزارة صحة الانقلاب وعدد من المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص لا يراقب أغذيتها أحد؛ حيث تتسلم المستشفيات يوميا أغذيتها من المُوّردين والمتعهدين دون الكشف عليها من الطب البيطري”.
وتساءل سعد، كيف تراقب حكومة الانقلاب أكثر من 5 آلاف مستشفى خاص، لا يوجد بها طبيب بيطري واحد، ليتأكد من سلامة الأغذية التي تُقدّمها للمرضى؟.
وأكد أن وضع الطب البيطري مُقلق ويحتاج مزيدا من الاهتمام، إن كنا نستهدف تطويرا حقيقيا لهذا القطاع، مشددا على أن وضع الطب البيطري يحتاج لوقفة جادة من حكومة الانقلاب للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر.
وأشار سعد إلى أنه لا بديل عن دور الطبيب البيطري في أعمال الحجر البيطري، والكشف على المنتجات ذات الأصل الحيواني، مؤكدا أن هناك نحو 300 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، ومنها أمراض فتاكة ومميتة، وللطبيب البيطري الفضل في حماية الإنسان منها، بالإضافة إلى الحفاظ على المنتج الغذائي لاستهلاك المواطن.
العقود المؤقتة
وأوضح أن أبرز مشكلات هذا القطاع هو مشكلة تعيينات الأطباء البيطريين، مع التأكيد على ضرورة التعيين لسد العجز، خاصة أن كل قرار تعيين لطبيب بيطري سينعكس بالإيجاب على الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن ما يتم توفيره حاليا من مرتبات للبيطريين، يتم صرفه في المستشفيات لعلاج للمرضى، وفي المقابل تُهدر الثروة الحيوانية، ومجلس النقابة يعترض على ذلك بشكل كامل.
وأكد سعد أن مشكلة العقود المؤقتة تمثّل تحميلا زائدا على الطبيب البيطري المُعين في الوحدات، خاصة وأن اللقاحات من عهدته، والتسجيل والترقيم أيضا، وكافة المبالغ المالية من مسؤوليته، وفي حال فقدان المُتعاقد معه أيًا من تلك العُهد، يُعرض ذلك الطبيب المُعين للخطر والمساءلة، موضحا أن عمل الطبيب البيطري عن طريق العقود المؤقتة لا يناسب طبيعة مهنته؛ حيث إن الطبيب بشكل عام لا يجب أن تكون علاقته بعمله علاقة تعاقدية مؤقتة، فهذا قد يجوز في العمالة أو الوظائف المعاونة والإدارية، والتي يمكن أن تؤدي مهمة مؤقتة لمدة محدودة، تنتهي بعد عِدة أشهر أو سنة.
وأضاف، الطبيب البيطري يقوم بمهام تتصف بالاستدامة، وتستوجب المُتابعة المُستمرة لتقييمها وتقويمها، فضلا عن أعمال التحصين والوقاية من الأمراض، والتقصي الوبائي للأمراض، وتقييم الاستجابة المناعية لما بعد عمليات التحصين، كما أنه معني بالعمل على التحسين الوراثي للسلالات عالية الإنتاجية، وذلك عن طريق التلقيح الاصطناعي، ومتابعة فترة الحمل والولادة، وتقييم الإنتاجية بعد ذلك، وهي جميعها أعمال غير مؤقتة.
غذاء آمن
وأكد الدكتور محمد سيف الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، أن الطب البيطري يقوم على شقين، الشق الحكومي والشق الخاص، ويعاني الشق الحكومي من نقص الكادر البشري في حين أن 80% من الثروة الحيوانية في مصر ملك الفلاح الذي يحتاج إلى الطبيب البيطري في الوحدة البيطرية بالقرية، كما أن الطبيب هو من يقوم بالتحصين وينتقل بين المنازل والقرى بمفرده بون جهات مساعدة.
وقال سيف في تصريحات صحفية: إن “تعيينات الأطباء البيطريين ليست مطلبا نقابيا ولا فئويا، ولكن من أجل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، موضحا أن كل وحدة من 1500 وحدة بيطرية على مستوى مصر والوحدات الجديدة التي تم إنشاؤها تحتاج لـ5 أطباء بيطريين على الأقل في مختلف التخصصات البيطرية بكل وحدة، وذلك لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي” .
وشدد على أن الرقابة الغذائية على اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها ووصول غذاء آمن هو دور الطبيب البيطري، معربا عن اندهاشه لأن حكومة الانقلاب تقوم بتجديد وحدات بيطرية قديمة وإنشاء وحدات جديدة أو مجمعات زراعية يحتوي الدور الأول منها على وحدة بيطرية جديدة، رغم عدم وجود العدد الكافي من الكادر البشري الذي سيدير تلك الوحدات.
عودة التكليف
وطالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، بعودة التكليف للأطباء البيطريين، المتوقف منذ سنة 1995، للنهوض بالثروة الحيوانية ورعايتها صحيا، مشددا على ضرورة حماية الأطباء من التعدي عليهم من جانب الحيوانات خلال ممارسة عملهم.
وأكد أبو صدام في تصريحات صحفية أن إلغاء تكليف أطباء بيطريين جدد تسبب في تدهور الثروة الحيوانية في مصر، كما أضعف من دور قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في المكافحة والوقاية من الأمراض.
