بعدما أعلن زعيم الإنقلاب عبدالفتاح السيسي في ختام ما يسمى مؤتمر “حكاية وطن… بين الرؤية والإنجاز”، الذي ظهر به السيسي متحدثا رئيسيا لثلاثة أيام، أنه “عقد العزم على الترشح لمدة رئاسية جديدة” تنتهي في 2030.
توزعت خريطة الكومبارس ألأمنية التي جهزتها أجهزة مخابرات عباس كامل بين عدة “مرشحين” حصل أغلبهم على تزكيات من نواب برلمان العسكر وهم:
– رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، حازم عمر، حصل على 44 تزكية من نواب كتلة الحزب ببرلمان السيسي.
– رئيس حزب “الوفد”، عبد السند يمامة، وحصل على تزكية أكثر من 20 من النواب، وللحزب 26 مقعداً نيابياً ببرلمان السيسي.
– فريد زهران، رئيس حزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، حصل على تزكية 20 من نواب برلمان السيسي، بينهم 7 أعضاء من حزبه (كتلته ببرلمان السيسي).
الأحزاب الممثلة في برلمانالسيسي منذ مطلع الأسبوع الماضي، قادت حملة لتحرير تزكية نوابها في البرلمان لصالح السيسي، وتصدر تلك الأحزاب حزب مستقبل وطن، الذي يمتلك الأغلبية برصيد 316 مقعدا من إجمالي 596 عدد مقاعد ما يسمى “مجلس النواب”.
وأعلنت أحزاب أخرى ممثلة برلمانياً دعمها للسيسي، ضمن أكثر من 50 حزباً ورقيا قررت تأييد ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.
مرشح محتمل
– المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، عضو برلمان سابق ببرلمان السيسي.
– المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور وزوجة السياسي أيمن نور السابقة.
ويؤكد المرشحان أنهما يسعيان إلى تأمين عدد التوكيلات المطلوب للانتقال إلى المرحلة التالية، والدخول ضمن قائمة المتنافسين المحتملين، وسط شكاوى متكررة بوجود تضييقات، تحول دون قدرة مناصريهما على تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري.
التعديلات الدستورية وضعت شرطا بأن يحظى المرشح لخوض انتخابات الرئاسة بتأييد 20 عضواً على الأقل من أعضاء البرلمان، أو دعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن يحق لهم الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.
ومن المقرر فتح باب تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر الحالي، بينما ستُعلن القائمة النهائية للمرشحين، وتبدأ الحملة الانتخابية رسمياً في 9 نوفمبر المقبل.
ويبدأ التصويت للمصريين في الخارج من أول ديسمبر المقبل، وفي الداخل بداية من 10 ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته ما يسمى ب”الهيئة الوطنية للانتخابات”، التي تتولى الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية.
