خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر للتخلف عن السداد طويل الأجل لمصدري العملات الأجنبية من “ب” إلى “ب” مشيرة إلى زيادة المخاطر المالية وارتفاع الدين الحكومي، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
وقالت الوكالة إن خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
وقد عوض الانتعاش في صناعة السياحة الرئيسية في مصر، التي تضررت من الجائحة، ارتفاع أسعار الطاقة في العام الماضي والارتفاع المستمر في تكاليف الاقتراض العالمية. وقد أضاف ذلك إلى القروض الخارجية للبلاد ، والتي تضاعفت أربع مرات لتصل إلى أكثر من 160 مليار دولار في السنوات السبع حتى عام 2022.
ويقول الاقتصاديون إن البلاد أنفقت الكثير من الأموال المقترضة على مشاريع لن تولد بسرعة العملة الأجنبية التي تحتاجها.
وجاءت مشاكل الديون في البلاد وسط أزمة اقتصادية مؤلمة أدت إلى سلسلة من التخفيضات في قيمة العملة والتضخم القياسي.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إنها تتوقع أن تواجه مصر ارتفاعا كبيرا في آجال استحقاق الديون الخارجية في السنتين الماليتين المنتهيتين في يونيو 2024 ويونيو 2025 ، مقارنة بتلك التي انتهت في يونيو 2023.
ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعتمد أيضا على واردات الأغذية الأساسية الأخرى والوقود.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني إيرادات من السياحة وقناة السويس وانتعاش التحويلات للمساعدة في احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر.
كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى “مستقرة” من “سلبية”.
وأضاف أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس أنه بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، ستتسارع الإصلاحات وتباطؤ المشاريع العملاقة وتعديل سعر الصرف ومن المرجح أن تؤدي إلى برنامج أكبر لصندوق النقد الدولي.
ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز فإن اندلاع العنف في غزة ودولة الاحتلال المجاورتين قد يقلل من آفاق النمو المتضائلة بالفعل في مصر.
وقالت فيتش “تشكل الحرب بين الاحتلال وحماس مخاطر سلبية كبيرة على السياحة ، على الرغم من أننا نبني بعض الضربات على المدى القريب”.
وفي أكتوبر، خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر بدرجة كبيرة.
https://www.reuters.com/world/africa/fitch-downgrades-egypt-b-with-stable-outlook-2023-11-03/
