جاءت أحكام الإعدام السياسي التي صدرت قبل أيام، لتضيف بعدا جديدا لمجزرة “المنصة” أو “النصب التذكاري” التي ارتكبها العسكر قبل 11 عاما، والتي تم فصلها الأول يوم 27 يوليو 2013، فيما أكملت محكمة جنايات أمن الدولة الفصل الأول قبل أيام بإصدار حكم سياسي بإعدام 8 من الشخصيات الوطنية والسياسية، بالإضافة إلى أحكام أخرى ضد العديد من الشخصيات الوطنية التي كانت شاهدة على المجزرة التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب ضد المعتصمين الذين رفضوا انقلاب العسكر وطالبوا بالإفراج عن الرئيس الشرعي المنتخب وإنهاء الانقلاب العسكري.
المذبحة حملت أكثر من اسم؛ فهي مجزرة “النصب التذكاري” و “طريق النصر” و “المنصة”، وجاءت عقب تفويض مزعوم أعلنه وزير الدفاع، حينئذ، عبد الفتاح السيسي لقتل المعتصمين والمتظاهرين. وارتقى خلال المجزرة أكثر من 200 شهيد.
حينئذ قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “قتل هؤلاء يشير إلى استعداد صادم من الشرطة وبعض الساسة لتكثيف العنف مع خصومهم”.
وقال نائب مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: إنه “يعتقد أن القتل ربما كان متعمدا”.
وقال نديم حوري: “من شبه المستحيل تخيل أن هذا العدد الكبير من القتلى سيقع دون وجود نية للقتل أو على الأقل عدم اكتراث بأرواح الناس لدرجة إجرامية”.
شهادات موثقة
ووثقت شهادات بعض الأطباء بالمستشفى الميداني، والذي نقل عنهم موقع “ويكي ثورة” أن المستشفى الميداني استقبل في تلك الليلة أكثر من 50 حالة قنْص في الرأس، و150 حالة إصابات مميتة ونزيف حاد، و50 حالة ماتت في الطريق إلى المستشفيات خارج الميدان، و4000 حالة إصابة ما بين كدمات وخرطوش واختناقات وجروح قطعية وعميقة ورصاص حي وكسور.
عشرات الشهادات التي وثقت مجزرة المنصة، جريمة الحرب التي ارتكبها السيسي ووزير داخليته الذي حاول قتله عدة مرات، ثم أزاحه مع أول فرصة.
ووثق موقع “ويكي ثورة” المجزرة في 143 فيديو، بتسلسل الوقائع من داخل المستشفى الميداني، ومرورا بآثار ما بعد الاشتباكات، ووصولا لفيديوهات للمصابين والضحايا والمشرحة وجنازات، و18 شهادة فيديو، و26 شهادة مكتوبة، ومئات الصور، و11 تقريرا حقوقيا وطبيا، و9 تقارير أجنبية، ومؤتمر وبيانات صحفية، إضافة إلى عشرات الأخبار.
مجزرة قضائية
وبعد 11 عاما من المجزرة الفعلية انتقل المشهد إلى مجزرة قانونية باسم “القضاء والعدالة”، وصدر الحكم بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ود. محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، ود.محمد البلتاجي، والمهندس عمرو زكي، ود. أسامة ياسين، ود. صفوت حجازي، والمهندس عاصم عبدالماجد، والشيخ محمد عبدالمقصود، كما قررت حبس 37 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد15 عاماً و7 بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت المحكمة 21 متهما.
