حذر خبراء التربية والتعليم من اتجاه حكومة الانقلاب لبيع المدارس الحكومية لمستثمرين ما يعنى خصخصة التعليم والغاء المجانية وحرمان أبناء الغلابة من التعليم .
وقال الخبراء اذا كانت حكومة الانقلاب تزعم أنها تريد اشراك القطاع الخاص فى التعليم فلماذا لا تمنح المستشمرين قطع أراض لبناء مدارس جديدة وعدم التفريط فى المدارس الحكومية .
وأكدوا أن التعليم مهدد بالانهيار فى زمن الانقلاب بسبب السياسات الفاشلة والقرارات المتضاربة التى لا هدف لها إلا ارضاء صندوق النقد والبنك الدولى .
وأشار الخبراء إلى أن دولة العسكر تسير فى اتجاه يجعل التعليم قاصرا على أبناء الأغنياء فقط، مؤكدين أن التعليم فى مصر لم يعد مجانيا نتيجة لتكبد الأسر مبالغ باهظة على الدروس الخصوصية وأصبحت السناتر تحل محل المدرسة.
كان مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب قد كلف رضا حجازى وزير تعليم الانقلاب بسرعة طرح 10 مدارس، على المستثمرين من القطاع الخاص، والانتهاء من أعمال التطوير الجارية فى 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين.
توجه رأسمالى
من جانبه حذر الخبير التعليمى الدكتور طلعت عبدالحميد، من أن طرح مدارس حكومية للاستثمار، له العديد من السلبيات، أولها التمييز الطبقى بين أبناء المجتمع من غير القادرين على دفع مصروفات المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن هذا يعنى أن الطالب الغنى هو من سيدفع ويستطيع التعلم، أما الطالب الفقير فلن يستطيع الالتحاق بتلك المدارس.
وقال عبدالحميد فى تصريحات صحفية أن التوجه الذهنى للذين يديرون المنظومة التعليمية توجه رأسمالى، والرأسمالية الموجودة فى الاقتصاد بالدول العتيقة، تؤكد أن التعليم والصحة مسئولية الدولة، مشددا على أنه ليس كل نظام تعليمى ناجح فى دولة يصلح لدولة أخرى .
وتساءل : لدينا 50% من الشعب فقراء، فكيف نطرح المدارس الحكومية للاستثمار؟ موضحا أنه بهذه الطريقة فان أبناء الأغنياء وحدهم هم من يستطيعون الالتحاق بالتعليم.
وأكد عبدالحميد أن منظومة التعليم تسير بشكل خاطئ بعدما قام نظام الانقلاب بتدمير كليات التربية والتى كانت مدة الدراسة بها أربع سنوات ثم كان الخريج يلتحق بعدد من الكورسات ويتم إعداد المعلم بشكل جيد اليوم أصبحت كليات التربية ثلاث سنوات والسنة الرابعة للطلاب يتم سد عجز المدرسين بالمدارس وهم غير مؤهلين، ثم نعود ونشتكى من عدم جودة التعليم فى مصر.
القطاع الخاص
وقال الخبير التعليمى الدكتور مجدى حمزة: لدينا 62 ألفاً و500 مدرسة حكومية بدأت تفقد دورها التربوى والتعليمى، وبدأت السناتر والدروس الخصوصية تحل محل المدرسة وتتوغل فى جسد التعليم فى مصر موضحا أن هناك ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف مدرسة خاصة بهم أكثر من 3 ملايين طالب .
وحذر حمزة فى تصريحات صحفية من أن طرح المدارس الحكومية على القطاع الخاص ، سوف يتسبب فى الكثير من المشكلات متسائلا هل المعلمون فى المدارس الحكومية سيتعاملون مع القطاع الخاص على أنهم موظفو دولة أم أنهم سيتعاملون على أنهم قطاع خاص ، أم سيكون هناك شراكة ولو بنسب 51% للحكومة 49% للقطاع الخاص بما يسمح لدولة العسكر بأن يكون لها اليد العليا .
وأكد أن اختلاط الأمر بين تعليم الانقلاب وبين ما سيقدمه القطاع الخاص سوف يضيع التعليم فى مصر متسائلا: هل يستطيع القطاع الخاص استرجاع الطلاب للمدارس، وجعل المدرسة هى الأساس مما يوفر 15 مليار جنيه تنفقها الأسر المصرية على الدروس الخصوصية؟
وشدد حمزة على ضرورة وضع آليات واضحة وأن يضع القطاع الخاص يضع خططا طويلة الأجل وخططا قصيرة الأجل محددة ومعلنة للشعب المصرى، مشيرا الى ضرورة توضيح ما اذا كانت التجربة سوف تعمم على مدارس معينة فى القاهرة والإسكندرية أم سيتم تعميمها بمدرسة فى كل محافظة، وفى حال نجاح التجربة سوف يتم تعميمها أم لا؟.
المكسب المادى
وأوضح أن التعليم فى مصر فى الوقت الراهن، لم يعد مجانيا نتيجة الدروس الخصوصية والمصاريف المدرسية والأسعار، متسائلا: هل عندما يدخل القطاع الخاص فى المدارس، هل هذا التحول سيخفف تلك الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أم أن دولة العسكر ستترك القطاع الخاص يفعل كما تفعل المدارس الخاصة فى الوقت الحالى وترفع الأسعار فى كل عام دون حسيب أو رقيب ؟ .
وحذر حمزة من تطبيق تلك التجربة دون إجراء نقاش وحوار مجتمعى وترك أبنائنا فى يد القطاع الخاص، مؤكدا أن التعليم الخاص كان نكبة على التعليم فى مصر، فمنذ توغل المدارس الخاصة بدأ التعليم الحكومى ينهار .
وأكد أن التعليم فى مصر منذ عام 2018 منهار ولا نريد أن نصل للانهيار الكامل فى ظل أن القطاع الخاص اهتمامه الأول والأخير بالمكسب المادى فقط.
دراسات جدوى
فى المقابل قال الدكتور تامر شوقى، أستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، إن دولة العسكر أصبحت مجبرة على بيع المدارس بحجة تخفيف العبء عن كاهل الاقتصاد المصرى فى مجال التعليم والذى يتعرض لضغوط كبيرة فى ظل الأزمات التى يعانى منها خلال السنوات الأخيرة.
وأكد شوقى فى تصريحات صحفية أن ضخامة أعداد الطلاب فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى والذى يتجاوز ٢٥ مليون طالب، يتطلب تدخل القطاع الخاص فى التعليم والقيام بمسئولياته المجتمعية، مشيرا إلى أن الكثير من الأسر المصرية تفضل إلحاق أولادها فى التعليم الذى يدار من خلال القطاع الخاص باعتباره يتسم بالمرونة والاحترافية بدرجة أكبر من المدارس الحكومية.
وأوضح أن الإدارة الخاصة للمدارس تضمن تزويد تلك المدارس بأحدث المستجدات فى مجال التعليم والتدريس والأنشطة والتكنولوجيا، مشددا على ضرورة أن يضمن طرح المدارس الحكومية على المستثمرين حقوق للطالب وولى الأمر بشكل يكفل عدم استغلالهم، بجانب إلزام هؤلاء المستثمرين بإعفاء نسبة من الطلاب من المصروفات وتحقيق تعليم مميز للطلاب من خلال إدارة القطاع الخاص.
وأشار شوقى إلى أن طرح مدارس جاهزة على المستثمرين يثير الكثير من الاسئلة منها: لماذا لا يتم طرح قطع أراضى مخصصة لبناء مدارس على المستثمرين بدلا من منحهم مدارس جاهزة؟ مما يسهم فى زيادة أعداد المدارس وتقليل الكثافة فى الفصول خاصة مع ارتفاع تكاليف البناء والتجهيز، وهل تم إجراء دراسات جدوى تحدد الفوائد التى ستعود على تعليم الانقلاب والطالب وولى الأمر والمجتمع من هذا الطرح، ولماذا لا تستغل الوزارة مثل تلك المدارس الجاهزة بحيث تكون مخصصة لأنواع التعليم الجديدة وهى ليست مجانية، ولماذا لا يتم التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإلزام كبار المستثمرين بإقامة مدارس ذات صلة بالأنشطة الصناعية لهم بحيث يتضاعف عدد تلك المدارس.
