أزمة نقص الأدوية التى تشهدها مصر فى زمن العسكر تكشف عن حجم الفساد غير المسبوق فى دولة العسكر حيث تقوم العصابة بسرقة الدواء وتهريبه وحرمان المرضى منه من أجل الحصول على المليارات دون اعتبار لما يعانيه المرضى من آلام قد تؤدى إلى موت الكثيرين منهم .
هذه الممارسات الصبيانية تسببت فى أن تشهد مصر لأول مرة في تاريخها نقصا حادا في الأدوية خاصة أدوية السرطانات والضغط والأنسولين لمرضى السكر، إضافة إلى الأمراض المناعية والغدد وغيرها، وتتذرع وزارة صحة الانقلاب بأن المشكلة ناتجة عن أزمة الدولار وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
ورغم مزاعم عصابة العسكر بأنها تحاول وضع حلول لهذه المشكلة، إلا أن هناك بعض المسؤولين وموظفين في صيدليات مستشفيات التأمين الصحي يستغلون مناصبهم لسرقة الأدوية دون وجه حق، ودون مراعاة للأزمة التي تمر بها البلاد، ودون رحمة لاحتياج المرضى لهذه الأدوية.
فى هذا السياق كشفت مذكرة صادرة عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف عن مفاجأة من العيار الثقيل حول اتفاق عدد من الأطباء والصيادلة على سرقة أدوية بملايين الجنيهات دون وجه حق.
التأمين الصحي
وأكدت المستندات أن الوقائع أحيلت إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي للعرض على رئيس مجلس الإدارة بموجب تأشيرة السلطة المختصة فيما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية رقم 11252 لسنة 2023 بناء على تقرير مرور إدارة الرقابة الفنية بنتيجة المرور على الصيدلية التجارية بعيادة السلام التابعة لفرع بني سويف وعليه تم تشكيل لجنة لفحص أعمال الصيدلية واتخاذ اللازم.
ووفقا لما هو ثابت بالتقرير محل التحقيق، من أن قيمة العجز النهائية بالصيدلية الناتجة عن الفحص ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وستين ألفا وستمائة وخمسة وأربعين جنيها بعد إضافة 10% مصاريف إدارية.
ولفت التقرير، إلى سماع أقوال الصيدلانية أمل صدقي مدير إدارة الرقابة الفنية وعضو اللجنة المشكلة، والتي كشفت أن هذا العجز جاء نتيجة أن المنصرف المرحل بدفتر 322 للترحيل اليومي أو شيت الكمبيوتر الشهري والمخصم من دفتر العهدة نموذج 3م.ح ودفتر الشطب نموذج 4م.ح أعلى من المنصرف الفعلي بالتذاكر الطبية والمقيد بشيت الكمبيوتر اليومي وهو ما يفيد قيام المختصين بصيدلية عيادة السلام التابعة لفرع بني سويف بالتالي:
ترحيل المنصرف بدفتر العهدة بكمية أكبر مما تم صرفها فعليا بموجب الروشتات الطبية المحررة من قبل المختصين بالهيئة، فعلى سبيل الإيضاح لو تم صرف عدد 2 شريط من عقار طبي x يتم تدوينه في دفتر العهدة أنه تم صرف 4 شرائط من العقار وليس 2 وهو ما يترتب عليه حصولهم على عدد 2 شريط من العقارات الطبية الخاصة بالهيئة دون وجه حق.
عقار النكسافار
ونوه التقرير، إلى أنه بقيام إدارة الرقابة الفنية بالمرور على الصيدلية سالفة الذكر بتاريخ 17/10/2023، تبيّن وجود عجز عدد 660 قرصا من عقار النكسافار وهو عقار يتم صرفه بناء على موافقة اللجنة العليا للدواء بقيمة 192 ألفا و63 جنيها.
وأوضح أن هذا العجز جاء نتيجة الجرد الفعلي المنصرف بالمقارنة مع الروشتات التي تم الصرف بناء عليها، وعقب اكتشاف ذلك قام المسؤولون عن الصيدلية بالتواصل تليفونيا مع القائمين على المرور وإبلاغهم بالعثور على عدد 6 تذاكر منصرفة بتاريخ 14/10/2023 لصنف النكسافار لم يتم احتسابها أثناء الجرد وهو ما يعادل قيمة العجز المثبت.
وتابع التقرير، أنه تم التوجه إلى الصيدلية مرة أخرى وتبيّن وجود 6 تذاكر بها صنف النكسافار بتاريخ 14/10/2023 أي قبل المرور بـ3 أيام لم يتم احتسابها في الجرد وبفحص تلك الروشتات للتأكد من صحتها تبيّن أن تاريخ طباعة قرارات لجنة الدواء العليا والتي يصدر بناء عليها الروشتة بتاريخ 18/10/2023 أي بعد تاريخ الروشتات بأربع أيام وفي اليوم التالي للمرور الأول.
ولفت الى أنه بفحص كعوب هذه التذاكر في دفاتر الأطباء تبيّن أنها محررة في دفترين مختلفين والتذاكر السابقة لهذه التذاكر في الدفتر الأول بتاريخ 17/10/2023 والدفتر الثاني بتاريخ 18/10/2023، كما تبيّن وجود تذكرتين لصنف النكسافار لنفس المريض وكلاهما بعلاج ذات الشهر والتذكرتين تذكرة صادرة بأكلاشيه الطبيب «أ.ق»، والأخرى بأكلاشيه الطبيبة “أ.م”.
وأكد التقرير أنه تبيّن وجود كعب تذكرة رقم 086589 مجموعة رقم 16 غير واضح بها اسم المنتفع لصنف النكسافار بعدد 120 قرصا ولم يتم العثور على التذكرة في الصيدلية.
أصحاب العهدة
وأشارت المستندات الى أنه وفقا لما سبق فإن الثابت أن التذاكر سالفة الذكر تم تحريرها فعليا بعد المرور بمعرفة أصحاب العهدة بالصيدلية لتلافي العجز المثبت بمحاضر الجرد وهو ما يفيد قيام أصحاب العهدة والمسؤولين عن العجز باستغلال وظيفتهم لطمس معالم المخالفات المرتكبة منهم والتي ترتب عليها وجود عجز بالصيدلية يقدر بمبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وستين ألفا وستمائة خمسة وأربعين جنيها لا غير، وذلك بالاشتراك مع كل من الطبيب «أ.ق»، والطبيبة «أ.م» الذي تم تحرير بعض الروشتات بالأكلاشيه الخاص بهم.
وكشف التقرير، أن أصحاب العهدة المسؤولين عن ذلك هم: الصيدلانية «م.م» بالدرجة الثانية، والصيدلي «ف.ع» بالدرجة الثالثة، والصيدلانية «ت.م» بالدرجة الأولى، الصيدلانية «ر.أ» بالدرجة الثانية، والصيدلانية «أ.ف» بالدرجة الأولى.
وأوضح أنه وفقا لما سبق فإن استمرار أصحاب العهدة بالصيدلية التجارية بعيادة السلام التابعة لفرع بني سويف والسالف بياناتهم في العمل فإن ذلك يسمح لهم بإخفاء المستندات والتحايل على جريمتهم بالحصول على أدوية التأمين الصحي دون وجه حق، إضافة إلى أن العجز سالف الذكر جاء نتيجة فحص أعمال الصيدلية لـ6 أشهر ماضية فقط، ونتيجة طلب اللجنة مد عملها لفحص 6 أشهر أخرى وهو ما يستدعي إيقاف أصحاب العهدة عن العمل لصالح التحقيق لحين انتهاء التحقيقات؛ للحيلولة بينهم وبين التلاعب بأدلة المخالفات المنسوبة إليهم ولعدم قيامهم بطمس ما عساه أن يكون من مخالفات لم يتم اكتشافها بعد.
