قال مراقبون تعليقا على ارتفاع نسبة الدين العام في مصر داخليا وخارجيا إلى 101% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد إضافة ديون الهيئات الاقتصادية، بسبب ارتفاع معدلات الاقتراض وخدمة الدين، حسب الشرق بلومبيرج: إن “مصر على وشك الإفلاس بحسب مقال للباحث الأمريكي ستيفن كوك حذر من أن نظام السيسي يستخدم قدرا كبيرا من القوة ضد الشعب المصري، ومن الصعب أن نرى كيف ستسدد مصر ديونها”.
وقال: إنه “في عهد السيسى بلغ الدين العام الخارجي لمصر163مليار دولار ويبلغ إجمالي ديونها 93%من الناتج الإجمالي قبل وصوله إلى 101%”.
ولمجلة (فورين بولسي) كتب الباحث الأمريكي ستيفن كوك بعنوان”كيف دمر السيسي مصر؟” وعد السيسي المصريين بالرخاء، إلا أن مصر في حالة من الإفلاس التام.
وفي 27 يوليو الماضية أعلنت حكومة السيسي أنها تعتزم اقتراض 2.7 تريليون جنيه محليا خلال العام المالي الحالي 2024/2025 ، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة.
وفي تقرير بعنوان “عين على الدين: التقرير الأول عن برنامج قرض صندوق النقد الدولي مع مصر 2023” قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إنه “بعد مرور أكثر من عام ونصف على تطبيق برنامج صندوق النقد، لم يتمكن الاقتصاد المصري من تجاوز عدم الاستقرار والعواصف المالية وزيادة الديون، بينما تراجع النمو في الناتج المحلي، وبتكلفة عالية جدا بسبب سياسات التقشف ورفع أسعار الخدمات العامة، ينتظر أن تتزايد بسببها أعداد المصريين الفقراء بالملايين”.
ورصد التقرير ما نفذّته مصر خلال 20 شهرا من الشروط التي جاء بها البرنامج أو اشترط تطبيقها من أجل إقراره، وما تجنبته من تلك الشروط ونتج عنه تأخر المراجعات وتسلم الأقساط، مع تقييم النتائج الاقتصادية والاجتماعية في الحالتين، وينظر التقرير في وثيقتين أساسيتين، الأولى هي وثيقة القرض نفسه، والثانية هي الوثيقة الخاصة بالمراجعتين المجمعتين، الأولي والثانية معا، والتي كُشِف عنها آخر أبريل 2024.
وكان الصندوق قد أدخل تعديلا على البرنامج في مارس 2024 ليرفع قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 1 و 1.2 مليار دولار يمكن لمصر اقتراضه من صندوق الاستدامة البيئية الجديد التابع للصندوق.
وانتظرت مصر شهرا إضافيا من بداية يوليو الجاري حتى آخره، حتى يقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج المراجعة الثالثة لاتفاقه، لتحصل مصر على دفعة جديدة من القرض قيمتها 820 مليون دولار.
فرغم إعلان الصندوق في 6 يونيو الماضي عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بخصوص المراجعة الثالثة، إلا أن إقرارها من قبل مجلس الصندوق تأجل انتظارا لإعلان الحكومة المصرية عن تنفيذ دورة جديدة من رفع أسعار الوقود والكهرباء، بعد أن كانت تعتزم تأجيلها لشهر سبتمبر، ولم يُعلن حتى صدور هذا التقرير عن تفاصيل نتائج المراجعة الثالثة.
https://x.com/msh16777/status/1823379866403643783
