على طريقة الحواة والسحرة والكهنة، في التمهيد للمصائب والكوارث، وبدلا من أن يبذل جهودا حكومية، لمواجهة الأزمات المتوقعة ومحاولة تفاديها والعمل على عدم الوصول إليها، مهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لزيادات كارثية في أسعار السكر، وهو القرار الكارثي الذي يفاقم معاناة المصريين.
وكطبيعة السيسي ونظامه العسكري في تحميل الأزمات لأطراف أخرى غير المسئول الحقيقي عنها، انتقد مدبولي زيادة استهلاك المواطنين للسكر الأبيض، رغم أضراره.
قائلا: “المصريون من أكثر المواطنين في العالم استهلاكا للسكر، ما يعرضهم لخطر الإصابة بمرض السكري، الأمر الذي يشكل عبئا على الحكومة من أجل توفير كميات السكر اللازمة للاستهلاك المحلي”.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أمس الخميس، أن “مجلس الوزراء حدد سعرا استرشاديا بواقع 2,500 جنيه لتوريد طن قصب السكر، و2,400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر، بهدف تشجيع المواطنين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية”.
ويتصادم كلام مدبولي مع حقيقة الأوضاع، إذ يشكو المواطنون والمزارعون من تدني قيمة ما تطرحه الحكومة من أسعار توريد القصب والبنجر.
وتابع أن “الحكومة وقّعت على عقود تحوط لتأمين جزء من احتياجاتها من المواد البترولية، على غرار الإجراءات التي أقرتها لتأمين توافر السلع الغذائية في الأسواق المحلية لمدة ستة أشهر على الأقل”، مشددا على “عدم وجود بديل أمام الدولة إزاء التحول من الدعم العيني إلى النقدي، بحيث يطبق على عدة مراحل، وليس مرحلة واحدة، بداية من العام المالي المقبل (2025-2026)”.
وتطرق مدبولي إلى أزمة نواقص الأدوية، بقوله: “الحكومة ضخت نحو عشرة مليارات جنيه في الشهرين الأخيرين لصالح هيئة الشراء الموحد، لتسديد جزء من المستحقات الخاصة بشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وأتابع أسبوعيا موضوع الدواء، ومدى توافر الأصناف الناقصة من الأدوية؛ وتباعا سيشعر المواطن بانضباط سوق الدواء”.
واستدرك: “ما زلنا نواجه بعض المشكلات، ومنها طلب الشركات تسريع إجراءات صرف مستحقاتها، وفروق سعر صرف العملة نتيجة تراجع الجنيه مقابل الدولار، وهي أمور نعمل على حلها حتى تعود شركات الدواء للإنتاج، وتتم استعادة الاتزان في هذا السوق المهم”.
وزاد مدبولي: “الحكومة لا تتدخل في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتتركه يخضع لآليات العرض والطلب”.
ويأتي كلام مدبولي معبرا عن تراجع دور الحكومة في الاقتصاد المصري، الذي يواجه انهيارا كبير، يتحمله المواطن العادي، ويدفع ثمنه من جيبه، بزيادات اسعار السكر والزيوت والسكن والدواء والمواصلات.
