في شبه دولة مصر، التي هندسها السيسي وانقبلايوه من العساكر، باتت مصر مفتوحة على مصراعيها أمام مافيات وعصابات التهريب وتجار السلاح، الذين صاروا رجال أعمال وقيادات سياسية في عصب دولة السيسي، وتفاجأ المصريون بتغطيات إعلامية لقنوات المخابرات، عن تغطية موسعة لاستقبال رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، ونجله الكابتن عصام العرجاني، لوفد من رجال الأعمال الإماراتيين، وتجولهم في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، بمشاركة وزير الإسكان السابق عصام الجزار، بحثا عن فرص استثمارية في مجال الطاقة الشمسية بسيناء.
وجال الوفد الموسع من شركة مصدر الإماراتية، الثلاثاء الماضي، العديد من المناطق في سيناء، بمشاركة عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، فايز أبو حرب.
زيارة وفد الشركة المملوك معظمها لصندوق الاستثمار الحكومي الإماراتي، تمت بدعوة من رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، وليس من جهة حكومية مصرية، بحسب تأكيد النائب فايز أبو حرب.
وأثارت تلك الزيارة الشكوك حول دور الإمارات ومن ورائها إسرائيل في سيناء عبر بوابة إبراهيم العرجاني، والذي قد يفتح المجال لتحكم إسرائيلي مباشر في مجال الطاقة في مصر، بشكل أكبر وأيسر عبر الوسيط الإماراتي، ما يعني أن أمن الطاقة في مصر بات على المحك.
كان أبو حرب كتب عبر فيسبوك أن الوفد الإماراتي رافقه خلال الجولة عصام، أكبر أبناء العرجاني، والرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني جروب، وكذلك وزير الإسكان السابق، عاصم الجزار، الذي يشغل منذ خروجه من الوزارة منصب رئيس مجلس إدارة شركة «نيوم» إحدى شركات «العرجاني جروب»، والتي أُسست للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة سيناء وتعزيز البنية التحتية، بحسب موقع المجموعة على الإنترنت.
في حين أشار أبو حرب إلى استقبال محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، الوفد الإماراتي في مطار العريش، رافقهم في الجولة نائب المحافظ فقط دون وجود مسؤولين حكوميين آخرين.
سيناء تفتح كنوزها للإماراتيين وسجونها وظهرها لأبناء رمالها
وفي الوقت الذي يستقبل فيه آل العرجاني أبناء الإمارات بالورود فاتحا كنوزها لهم، شهد هذا اليوم إقرار المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، بتجديد حبس 12 من أبناء سيناء لمدة 10 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، المتعلقة بتظاهرات “حق العودة”، حين طالب آلاف السكان المحليين بالعودة إلى مناطق رفح والشيخ زويد بعد سنوات من التهجير القسري، بدلا من بيعها للإمارتيين.
وبدأت الأزمة في 23 أكتوبر العام الماضي عندما تجمع المئات من سكان محافظة شمال سيناء، من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة بحقهم في العودة إلى أراضيهم.
جاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية لعودتهم، والتي كان من المفترض أن تنتهي في 20 أكتوبر 2023، وقد فشلت السلطات في الوفاء بوعودها خلال اجتماع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني، اللواء محمد ربيع، في مدينة العريش في أغسطس قبل الماضي، وذلك في إطار اعتصام للمهجرين والنازحين.
وقد أبرزت مؤسسة سيناء مطالبها بضرورة الإفراج عن الشيخ السيناوي البارز صابر حماد الصياح، الذي كان من بين المتظاهرين.
رفض عودة المهجرين
وعلى الرغم من قبول الأهالي لخطة التهجير المؤقتة، تواصل السلطات تجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم، رغم الوعود المتكررة من المسؤولين.
أكدت منظمات حقوقية أن قوات الجيش ارتكبت خلال العقد الماضي جرائم جسيمة بحق السكان المدنيين في شمال سيناء، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف من الأفدنة الزراعية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وقد أدت هذه العمليات العسكرية إلى نزوح ما يقرب من 150 ألف سيناوي إلى مدن مختلفة داخل سيناء أو إلى محافظات أخرى، فضلا عن هدم مدينة رفح بالكامل، باعتبارها نقطة البداية لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية 2013″.
وبذلك تفتح أبواب سيناء على مصراعيها، أمام الإماراتيين ومن خلفهم من الصهاينة، فيما تضيق على أهلها سجنا ورفضا لعودة المهجرين وملاحقة أبنائها سياسيا وأمنيا.
