قررت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع محاكم بدر، أمس الأحد، تجديد حبس المعتقلة حسيبة محسوب عبد المجيد درويش، شقيقة د.محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل، السابق، بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية الثانية لها، التي جرى تدويرها فيها.
وجاء قرار تجديد حبسها عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضورها بشخصها، وجددت شكواها من تعرضها للتنكيل الممنهج داخل المعتقل، ووضعها في حبس انفرادي، ومنع الزيارات عنها بشكلٍ كامل، وأيضًا منع هيئة الدفاع من مقابلتها، وحرمانها من تناول الأدوية الخاصة بها.
ودفعت هيئة الدفاع عن حسيبة، ببطلان استمرار حبسها على ذمة القضية، وذلك لتجاوز فترة الحبس الاحتياطي لها والمحددة قانونًا بسنتين فقط، إلا أن حسيبة حُبسَت على ذمة القضية الثانية التي جرى تدويرها فيها، لمدة تجاوزت 3 سنوات، حيث صدر قرار حبسها للمرة الأولى على ذمة القضية بتاريخ 3 يناير 2021، ومستمرة في تجديدات الحبس حتى اليوم، أي إنها محبوسة لمدة تجاوزت 20 شهرًا عن أقصى مدة قانونية حددها القانون المصري وهي عامان.
وتواجه حسيبة في هذه القضية التي حملت رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم “الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)”.
