بقلم: عبدالله رمزي
أصدر رأس الانقلاب عبدالفتاح السيسي أمس قرارًا برفع أسماء 761 شخصًا من قوائم الإرهاب، وهو أمر يدعو للفرح، لكنه يستدعي الحذر والوعي أيضًا. هذه الخطوة ليست تعبيرًا عن إرادة حقيقية لتحقيق العدل، وإنما محاولة مكشوفة لتلميع صورة النظام أمام المجتمع الدولي، خصوصًا مع اقتراب موعد مناقشة ملف مصر في الأمم المتحدة.
الواقع يُظهر أن هذا القرار لا يُغيّر من طبيعة النظام الذي يحتجز ويعتقل أكثر من 65 ألف مصري، غالبيتهم من خيرة رجال ونساء الوطن، دون دليل قانوني. كثيرٌ من هؤلاء تم تبرئتهم قضائيًا، لكنهم لم يروا الحرية؛ إذ يعيد النظام تدويرهم في قضايا مشابهة أو يُخفيهم قسريًا، وبعضهم مضى عليه أكثر من سبع سنوات في ظلمات السجون.
إن رفع أسماء من قوائم الإرهاب لا يُعفي النظام من مسؤوليته عن انتهاكات أوسع تشمل بيع موارد الوطن، وتفكيك هويته وقيمه، وتدمير بنيته الثقافية والاجتماعية. لذلك، بينما نفرح لرفع الظلم عن بعض المظلومين، يجب أن نبقى واعين لخطط النظام الإعلامية التي تهدف إلى كسب الدعم أو تخفيف الضغط الدولي.
الحقوق التي يجب أن تُستعاد لمصر وشعبها أكبر من قوائم الإرهاب وأوسع من قرارات محدودة. هي حقوق وطن يُراد له النهوض وسط مشروع مستمر لتقويض هويته ومبادئه التي طالما حافظ عليها علماؤه ومفكروه وشعبه.
