يشهد سوق السيارات توترا كبيرا عقب تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليتجاوز سعر الدولار نحو 51 جنيها ، في الوقت الذي كان السوق يستعد لعودة معدلات الاستيراد لسابق عهدها بعد موافقة البنك المركزي المصرى على بدء فتح الاعتمادات المستندية للسلع الكمالية ومنها السيارات.
وأكد خبراء وتجار سيارات أن أزمة توفير العملة أدت إلى تقليل القدرة على استيراد السيارات. ونتيجة لذلك، انخفضت أعداد السيارات المعروضة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار .
وقال الخبراء أن حل المشكلة يحتاج إلى إعادة تنظيم عمليات الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المتزايدة مشددين على أن الوضع الحالي يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوق السيارات ، وضمان توفير الخيارات المناسبة للمستهلكين.
وحذروا من أن استمرار الأزمة سيؤدى إلى خروج الكثير من الشركات من سوق السيارات وتسريح العمالة وبالتالى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة أعداد العاطلين عن العمل .
قوانين الاستيراد
من جانبه أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن سوق السيارات في مصر يعانى من تحديات جسيمة تؤثر على استيراد وبيع السيارات مشيرا إلى أن القوانين الحالية المنظمة لاستيراد وبيع السيارات رغم فعاليتها العامة، تواجه معوقات تجعلها غير قادرة على تحقيق أهدافها بشكل كامل.
وكشف أبو المجد فى تصريحات صحفية أن السوق المصري يعاني من ظروف صعبة للغاية، أبرزها أزمة توفير العملة وقرارات مثل “القرار 9″، الذي فرض ضغوطًا إضافية على المستوردين، مما أدى إلى تقليل القدرة على استيراد السيارات. ونتيجة لذلك، انخفضت أعداد السيارات المتاحة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لقوانين العرض والطلب.
وقال: ان قاعدة العرض والطلب تحكم السوق فكل ما قل المعروض، زاد السعر، وهذا هو الوضع الحالي في السوق موضحا أن معظم المصنعين المحليين هم في الأصل وكلاء للعلامات التجارية العالمية وهذا الترابط يساعد في تقديم منتجات بجودة عالية، حيث ترتبط مصلحة المصنعين بتحسين جودة السيارات وهناك بالفعل تعاون بين المصنعين والوكلاء، مما يضمن تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق.
وشدد أبو المجد على أن الوضع الحالي للسوق يتطلب إصلاحات حقيقية لتخفيف الأعباء عن المستوردين وزيادة المعروض من السيارات، الأمر الذي سيساهم في استقرار الأسعار وتقليل الضغط على المستهلكين.
وأشار إلى ثلاثة أسباب رئيسية لأزمة السيارات في السوق المصري منها؛ توقف الاستيراد الشخصي والذى أدى إلى غياب شريحة واسعة من السيارات كانت تلبي احتياجات المستهلكين، كذلك تحديات استيراد سيارات ذوي الهمم؛ حيث لم تعد السيارات المخصصة لذوي الهمم تلبي احتياجات السوق، رغم أن هذه الشريحة تمثل حوالي 17 مليون فرد في مصر.
صعوبات كبيرة
وأكد أبو المجد أن القيود على الاستيراد التجاري تجعله يواجه صعوبات كبيرة بسبب الحاجة إلى موافقات رسمية من وزارة التجارة، والتي تُمنح في حالات محدودة فقط.
وأوضح أن نقص السيارات المعروضة للبيع أدى إلى زيادة الطلب، مما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مشددا على أن الأزمة لا تعود إلى “جشع التجار”، بل هي نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب، وهو أمر خارج عن سيطرة التجار.
وطالب أبو المجد المتابعين بفهم جذور الأزمة بدلاً من توجيه الاتهامات للتجار. مشددًا على أن حل المشكلة يحتاج إلى إعادة تنظيم عمليات الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
وأوضح أن الوضع الحالي يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوق السيارات المصري، وضمان توفير الخيارات المناسبة للمستهلكين.
وتوقع أبو المجد، أنّ يتأثر السوق بشدة جراء ارتفاع سعر الصرف، ما سيؤدى إلى حدوث قفزة في أسعار الطرازات المختلفة الفترة المقبلة.
وقال إن الزيادة قد تكون في حدود 5% لكن تراجع المعروض وارتفاع متوسطات الأسعار سيدفع الأسعار لمستويات أعلى في ظل تزايد الطلب مقابل المعروض.
العمالة
وقال نور الدين درويش رئيس شعبة تجارة السيارات، إنّ السوق يشهد تراجعا كبيرا في حجم السيارات المستوردة مما يؤدى إلى قلة المعروض مع زيادة الطلب وبالتالى تندفع الأسعار للارتفاع.
وأكد درويش فى تصريحات صحفية أن قطاع السيارات يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة ومحركا للنمو مما يتطلب تنظيم عملية توافر السيارات في السوق لضبط التسعير.
وحذر من أن استمرار هذه الأزمة سيؤدى إلى خروج الكثير من الشركات من السوق وبالتالى تسريح العمالة وزيادة أعداد العاطلين عن العمل .
العملات الأجنبية
وكشف علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن حدوث زيادة كبيرة فى أسعار السيارات وصلت نسبتها إلى 55% مقارنة بالعام الماضي.
وقال السبع فى تصريحات صحفية ، أن السيارات تستهدف نسبة ضئيلة من العملاء المصريين في ظل ارتفاع الأسعار فى الأسواق لافتا إلى قلة المعروض فى السوق بسبب العراقيل التى تحول دون الاستيراد من الخارج.
وأكد أن أقل سعر للسيارات يتراوح بين 700 و750 ألف جنيه في إحدى العلامات التجارية الصينية، منوها أن الطلب على الدولار زائد بسبب بيع الشركات التابعة للمناطق الحرة فقط.
وأوضح السبع أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج كانت إيجابية ونافعة للجميع وكان من المفترض استمرارها ، مشددا على ضرورة فتح باب الاستيراد لتوفير المعروض وحل الأزمة؛ من خلال توفير العملات الأجنبية لاستيراد كميات تكفى الطلب فى السوق .
