حددت المحكمة الاقتصادية بسلطة الانقلاب ، أمس الأحد ، جلسة 15 مارس المقبل، للحكم في قضية صانع المحتوى أحمد أبو زيد د وذلك على خلفية اتهامه بحيازة عملة أجنبية والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بقيمة 163 ألف دولار أميركي، والحصول على هذه الأموال من دون وجود مصدر عنها وإبلاغ السلطات بشأنها.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل أبو زيد من دون ضمانات على ذمة القضية التي حملت الرقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا، مع التعهد بحضور الجلسة المقبلة المحددة للنطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت أحمد أبو زيد إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة “حيازة عملة أجنبية والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية”، وذلك بعد ضبط مبلغ قدره 163 ألف دولار أميركي بحوزته. وأشارت النيابة إلى أن الأموال التي بحوزة أبو زيد قد حصل عليها من دون وجود مصدر أو إبلاغ السلطات عنها.
وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق حبس أبو زيد 15 يوماً على ذمة القضية، رغم تأكيده أن المبلغ المضبوط بحوزته جرى تحصيله بشكل شرعي من أرباح قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد من قناته التعليمية على “يوتيوب”. كما أكد أبو زيد أنه لا يوجد أي دليل يدينَه في الاتجار بالعملة، حيث تُحوَّل الأرباح عبر حسابه البنكي الرسمي.
واعتقل أبو زيد يوم 30 ديسمبر الماضي، وأخفي قسراً بأحد مقرات الأمن الوطني مدة 12 يوماً، ثم ظهر بمقر نياية أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات في القضية التي استندت فقط إلى مزاعم تحريات جهاز الأمن الوطني التي ادعت وجود محادثات تزعم هذه الاتهامات من دون مواجهته بها.
وجاء اعتقال أبو زيد بعد أيام قليلة من حملة دعم واسعة حظي بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إثر إعلان وجوده ضمن القائمة المرشحة لجائزة المليون دولار المقدمة من “قمة المليار متابع”. إلا أنه استُبعد من الأسماء الخمسة المرشحة للجائزة بعد اعتقاله.
