حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، من أن دولة الاحتلال حولت المياه إلى أداة إبادة جماعية وسلاح قتل بطيء لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع.
وقال في بيان، إن "إسرائيل تواصل تعمدها حرمان السكان من الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة، عبر استهداف البنية التحتية المائية بشكل ممنهج، ووقف خطوط الإمداد، وتدمير محطات وآبار المياه، وقطع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي".
وأكد المكتب الحكومي أن "إسرائيل" عطلت مؤخرا خطي مياه شركة "ميكروت" الواصلين إلى شرق مدينة غزة والمحافظة الوسطى، واللذان يوفران أكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يوميا لما يزيد على الـ700 ألف فلسطيني.
وأوضح أن "إسرائيل" سبق وأوقفت "خط الكهرباء الذي يغذي محطة تحلية المياه في منطقة دير البلح بالوسطى، ما أدى إلى توقفها بالكامل عن إنتاج المياه المحلاة، وقد عرضت حياة 800 ألف مواطن في محافظتي الوسطى وخانيونس لخطر العطش الشديد".
وذكر المكتب أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 90 بالمئة من بنية قطاع المياه والصرف الصحي، كما أنها منعت وصول الطواقم الفنية لإصلاح الأعطال، واستهدفت العاملين أثناء أداء مهامهم الإنسانية، فضلا عن منعها دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية في ظل انقطاع الكهرباء منذ بداية الإبادة.
تدمير مصادر المياه
وتصف بلدية غزة، الواقع المائي في القطاع بأنه "كارثي"، مشيرًة إلى أن العدوان تسبّب في استهداف أكثر من 40 بئر مياه رئيسي منذ بدايته، ما أدى إلى انخفاض حاد في كميات المياه المتوفرة.
وأوضحت أن توقف خط مياه "مكروت" الإسرائيلي عن الضخ فاقم من الأزمة، وتسبب في عجز تجاوز الـ70% من احتياجات مدينة غزة من المياه، مشيرًا إلى أن هذا الخط يُعد حاليًا المصدر الرئيسي للمياه في القطاع.
وأضافت البلدية أن الاحتلال دمر أكثر من 64 بئر مياه خلال الحرب، وما يزيد على الـ 110 آلاف متر طولي من شبكات المياه، وهو ما فاقم من الأوضاع المعيشية بشكل خطير".
وأشارت إلى أن أزمة المياه تتزامن مع تفاقم الجوع والحصار، فضلًا عن التدهور الصحي والبيئي الناتج عن تكدس النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا على حياة السكان، خصوصًا في ظل غياب المياه الصالحة للتعقيم والنظافة وطهي الطعام.
توقف سيارات توزيع المياه
ووفقا لمواطن في غزة يقول :كانت سيارات توزيع المياه تدور باستمرار في الشوارع لتزويد الناس باحتياجاتهم اليومية، لا أزمة ولا طوابير طويلة، تستطيع أن تحصل على جالون من المياه (حوالي 20 لترا) بسهولة، ولكن منذ استئناف العدوان، ووقف عمل المعابر مارس)، وما نتج عنه من شح في الوقود اللازم لتحريك هذه السيارات، وتشغيل محطات تكرير المياه، بدأت أزمة العطش في مخيمنا، وأصبح الحصول على شربة ماء نظيفة أمرا صعبا".
ويتابع: "تأتي سيارات المياه كل يومين أو ثلاثة إلى منطقتنا، لكن ما تحمله قليل جدا بالنسبة لاحتياجات الناس من الماء، أصطف في طابور طويل، أعطي الأولوية للنساء والعجائز في التعبئة، وفي كثير من الأحياء أعود بخفي حنين، ولهذا تضطر عائلتي أحيانا لشرب مياه غير نظيفة، قد تتسبب لنا في مشاكل صحة، كونها تحتوي على نسب عالية جدا من الأملاح والشوائب".
لم يكن الوضع أفضل حالا عند أمير الذي يسكن في خيمة وسط مخيم جباليا، فالحصول هناك على المياه النظيفة أيضا، درب من الرفاهية الزائدة في الكثير من الأحيان.
ويقول مواطن أخر إنه يضطر لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على عبوة من المياه النظيفة، إذ لا تتمكن سيارات توزيع المياه من الدخول إلى منطقتهم المدمرة كليا، بسبب الركام والدمار الذي يملأ المنطقة، والشوارع، ويحول دون تحرك أي مركبات أو عربات.
يضيف: "في بعض الأحيان توزع المياه مجانا عبر الجمعيات والمبادرات الخيرية، وأحيانا تباع بمبالغ كبير بالنسبة لنا، فللحصول على جالون قد تضطر إلى دفع 5 شواكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، وهذا مبلغ يزيد 5 أضعاف عن سعره قبل الحرب".
