في 30 أغسطس 2023، أصدرت مالي قانونا يسمح للدولة بالحصول على حصص تصل إلى 30% في مشاريع التعدين الجديدة وجمع المزيد من الإيرادات من قطاع الطاقة، وقررت إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات متعددة الجنسيات ما منح زيادة في ميزانية الدولة بما لا يقل عن 750 مليون يورو ، ورفع الاستفادة الوطنية العامة والخاصة في المشاريع الجديدة إلى 35%، مقابل 20% قبل الغاء الاعفاءات.
بروتوكول تجنب الازدواج الضريبي.
ووافق برلمان العسكر على بروتوكول تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات والبروتوكول رقم (2) المُلحق باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات، لمنع التهرب من الضرائب على الدخل.
وشمل البروتوكول اعتماد "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" و"شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمؤسسات حكومية مستفيدة من الإعفاءات الضريبية.
وشملت الإعفاءات الأرباح الناتجة عن توزيعات الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية.
ونص البروتوكول على اعتبار الكيانات المملوكة بنسبة لا تقل عن 50% من قبل الصندوق أو الشركة الإماراتية ضمن المؤسسات الحكومية، سواء عبر ملكية مباشرة أو غير مباشرة.
وفي 20 نوفمبر 2024 ، أعلن صندوق النقد الدولي انتهاء زيارته إلى مصر واستمرار المناقشات في إتمام المراجعة الرابعة، واتفق صندوق النقد على اتفاق مع حكومة السيسي بشأن الإصلاحات الضريبية، يتضمن خفض الإعفاءات بدلا من زيادة معدل الضريبة!
وقال عماد عيسى Emad Issa : "مصر بتعفي الامارات من الضرايب متعرفش ليه .. في أكتوبر 2023 صندوق النقد طالب مصر بترشيد الإعفاءات الضريبية لتحسين أداء المالية العامة، لأنه ببساطة الإعفاءات الضريبية على استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات معناها حرمان الخزانة العامة من أموال طائلة كان يمكن استخدامها في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين".
وأضاف أن "جذب الاستثمارات بيحصل عبر تحسين بيئة الأعمال، والإصلاح الإداري والقانوني والقضائي، ومكافحة الفساد، وتحسين الإنتاجية العامة، وتدريب العمال وتطوير مهاراتهم، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين بهدف خلق سوق جيد لتداول السلع وبالتالي الإنتاج.".
وأشار إلى أن ".. تقديم الإعفاء الضريبي كعنصر وحيد لجذب الاستثمارات معناه خسارة محققة في الحصيلة الضريبية للدولة، وبه يبيت الاقتصاد المصري الهش والمبتلى بمعدلات فقر قياسية بيدعم الاقتصاد الإماراتي الغني"
الملاذات الضريبية
واعتمدت الاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات، ويعني استفادة الشركة الإماراتية من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في 2019، ووافق عليها السيسي في عام 2020.
ووفقا للبروتوكول فتوصيف صندوق مصر السيادي كمؤسسة حكومية يعني التمتع بالإعفاء الضريبي على استثمارات الشركات التي يملكها بشكل مباشر أو غير مباشر في الإمارات، مقابل دفع ضرائب عادي في مصر.
وفي المقابل تتمتع شركة أبوظبي القابضة والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، بالإعفاء الضريبي في مصر، والاكتفاء بدفع ضرائب في الإمارات.
والإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية بين الدولتين تشمل الدخل الناتج من توزيعات الأرباح، والفوائد البنكية، والأرباح الرأسمالية.
والصندوق السيادي المصري يتمتع بإعفاءات ضريبية في الإمارات، يعني أنه يكتفي بأنه يدفع ضرائب في مصر، مقابل تمتع أبوظبي القابضة بإعفاءات مماثلة في مصر، وتكتفي بدفع ضرائبها في الإمارات".
وأشارت إلى أن "الاتفاقية تبدو عادلة على المستوى النظري، لكنها تكون ظالمة جدا لو كانت استثمارات المؤسستين المعنيتين غير متعادلة، وهنا من الواضح أن المستفيد الأكبر، إن لم يكن الوحيد، من الإعفاءات الضريبية هي شركة أبوظبي التي تستحوذ على حصص تتراوح بين 25% و35% في 3 شركات بترول وهي إيثيدكو والحفر الوطنية وإيلاب، مقابل 800 مليون دولار.".
وحصلت موانئ أبوظبي، المملوكة لشركة أبوظبي القابضة، على حق تطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد"، بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد مقابل حصول الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية على 15% من إيرادات المشروع.
واستحوذت أبو ظبي القابضة على الحصص المملوكة للحكومة المصرية في 5 شركات رابحة وهي البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وفوري للمدفوعات المالية، مقابل 1.8 مليار دولار.
وتندرج الشركات ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر، وحققت أبوظبي القابضة أرباحا من الشركات بقيمة 890 مليون دولار، بعد 26 شهرًا فقط، أما الصفقة الأهم التي حصلت عليها أبو ظبي القابضة فهي صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
فخ الإشادة
وبعد مديح ما يسمى ( لجنة الخطة والموازنة) بعريضة للبروتوكول المُوقَّع، مضيفة أنه يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين"، قالت منصة الموقف المصري "كما تعودنا فخلف كل مبالغة في المديح يكمن فخٌ ما".
وأوضحت المنصة أنه في المقابل لا يوجد من يعرف ما هي ممتلكات استثمارات صندوق مصر السيادي في الإمارات، وهل تعادل حجم أو نصف حجم استثمارات أبو ظبي القابضة في مصر؟، مضيفا "الإجابة قطعا لا، إلى جانب أن الضريبة في الإمارات أقل بما لا يقارن من نسبتها في مصر، وبالتالي فإحنا خسرانين في كل الأحوال، ولكن الكرم الحاتمي اللي بتقدمه مصر لواحد من أغنى الصناديق السيادية في العالم وراه قناعة اقتصادية بأنه أفضل طريقة لجذب الاستثمارات إلى مصر هي الإعفاءات الضريبية!".
حرمان المصريين
وأصدر عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك بعد إقراره من برلمانه.
وعدل برلمان العسكر مسمى القانون ليصبح "إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم"، حتى لا يمتد الإعفاء إلى إعفاءات أخرى مقررة لهذه الجهات.
كما يلغي القانون كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
