بظل تقاعس حكومة الانقلاب .. كبار المستوردين والمنتجين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه والمواطن يدفع الثمن

- ‎فيأخبار

حذر حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر، وتسعير السلع بناءً على العرض والطلب فقط، مؤكدا أن غياب آليات الرقابة الفعالة، وغياب شروط السوق العادل، وسيطرة مجموعة من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار، ستؤدي حتمًا إلى حدوث مخاطر بالأسواق.  

وقال المنوفي فى تصريحات صحفية : نشهد حاليًا حالة من الفوضى السعرية المنظمة، حيث تحكم  عدد محدود من كبار اللاعبين في الأسواق، برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي رقيب أو ضابط، ومن ثم إحداث الضرر بالمستهلك بشكل مباشر، والتأثير على صغار التجار غير القادرين على المنافسة، وخلق روح تنافسية غير شريفة .

وأضاف : .نحن لا نعارض الاقتصاد الحر، لكننا نرفض ما يسمى بحرية السوق الوهمية التى تُمكّن فئة قليلة من التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع، موضحا أنه إذا لم تكن هناك قواعد واضحة، وسوق تنافسي حقيقي، وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية هو انتحار اقتصادي وظلم اجتماعي. 

 

القوة الشرائية للمستهلك 

وشدد المنوفى على أن استمرار هذه الأوضاع غير المقبولة سيؤدى إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلك، وزيادة معدلات التضخم، وخلق سوق طاردة للاستثمار المحلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة، متوقعا حال استمرارية هذه التصرفات زيادة الاعتماد على الاستيراد، وخروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، ما يُفاقم من الضغط على الجنيه المصري وضعف قيمته أمام العملات الأجنبية الأخرى. 

وطالب بضرورة تدخل دولة العسكر وفرض رقابة حقيقية، لمواجهة التسعير غير العادل، وعدم ترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، لعدم خلق الفرص للممارسات الاحتكارية بالقضاء على المنافسة النزيهة، وخلق بيئة غير آمنة سواء للتاجر أو للمستهلك، مُشيرا إلى ضرورة دفع المزيد من المؤسسات الصغيرة للاستمرار في السوق. 

 أدوات رقابة حقيقية 

وشدد على ضرورة حماية المستهلك والتاجر المحلي معًا، حيث إنها لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري، مما يستدعي ضرورة تحرك حكومة الانقلاب بشكل عاجل من خلال عدة مقترحات أهمها، وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية، ودعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة، وتوفير أدوات رقابة حقيقية على المستوردين والمنتجين الكبار، وضرورة إلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.