في خطوة تكشف عناد نظام المنقلب السفاح السيسي وإصراره على إذلال المصريين حتى داخل ساحات العدالة، أعلن مجلس نقابة المحامين، الخميس، قرارًا بالامتناع العام عن الحضور أمام جميع المحاكم والنيابات يومي 7 و8 يوليو الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بـ"الإتاوة القضائية" المفروضة على إجراءات التقاضي تحت مسمى «مقابل الخدمات المميكنة».
هذه الرسوم، التي اعتبرتها النقابة مخالفة للدستور وخالية من أي سند قانوني أو قرار من الجهة المختصة، تأتي في سياق سياسة أوسع لنظام عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لابتزاز جيوب الغلابة لدعم القضاة ماليًا وضمان ولائهم السياسي، خاصة في إصدار أحكام سياسية جائرة ضد خصومه، وفي مقدمتهم المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين، التي باتت العدو الأول للنظام منذ انقلابه الدموي على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا الشهيد الدكتور محمد مرسي.
احتجاج المحامين.. كسر حاجز الصمت؟
قرار الامتناع، الذي أعلنه نقيب المحامين عبد الحليم علام رسميًا لرؤساء المحاكم، جاء بعد اجتماعات بين النقابة العامة والنقابات الفرعية خلصت إلى أن تلك الرسوم تُشكل اعتداءً صارخًا على الحق في التقاضي والدفاع المكفولين دستوريًا. النقابة حذرت رؤساء المحاكم من التعسف ضد القضايا المحدد نظرها خلال يومي الإضراب، مشددة على التزامها بحماية حق المواطنين في الوصول إلى العدالة دون أعباء مالية تعجيزية.
ويبدو أن الغضب المتصاعد بين صفوف المحامين ليس وليد اللحظة، فقد سبقه الشهر الماضي استطلاع رأي نظمته النقابة بمشاركة أكثر من 36 ألف محامٍ، صوّت فيه نحو 21 ألفًا لصالح خيار الإضراب العام، ما يعكس حجم السخط على السياسات الجبائية للنظام بحق المتقاضين.
“إتاوة العدالة”.. لتغذية ماكينة القمع
يقرأ مراقبون هذه الخطوة ضمن سياسة متعمدة من النظام لتركيع مؤسسة القضاء وتحويلها إلى مصدر تمويل إضافي لخزانة دولة منهكة اقتصاديًا، وفي الوقت نفسه، إلى ذراع مطيعة في قمع الخصوم السياسيين. فبعد أكثر من عقد على انقلاب يوليو 2013، أصبح القضاء المصري متهمًا من قبل منظمات دولية بلعب دور أساسي في شرعنة الإعدامات الجماعية والأحكام السياسية ضد آلاف المعارضين، وهو ما يُفسر حرص السيسي على ضمان ولاء القضاة عبر تدفق المزيد من الأموال إلى مؤسساتهم على حساب المواطن البسيط.
قضاء بلا عدالة
بينما يدّعي النظام أن الرسوم تهدف لتطوير منظومة العدالة، يرى محامون وحقوقيون أن الواقع يكشف العكس: القضاء الذي يُفترض أنه ملاذ المظلومين أصبح سلاحًا لتصفية الحسابات السياسية، من كشوف العذرية إلى أحكام الإعدام بحق معارضين مدنيين، مرورًا بالتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان.
في ظل هذه الأجواء، يصبح الإضراب المقرر اختبارًا حقيقيًا ليس فقط لقوة نقابة المحامين، بل أيضًا لمدى قدرة الشارع المصري على استعادة صوته في مواجهة نظام يُحاصر الجميع: الفقراء، والمعارضين، وحتى من يفترض أنهم حماة العدالة.
