بعدما ضيق السيسي على الصيادين المصريين الخناق، فضلوا أن يتجهوا إلى الصيد في أعالي البحار في البحرين الأحمر والمتوسط، فألقي القبض عليهم في ليبيا واليمن والسعودية وأخيرا في تونس.
فمطلع يناير الجاري، أعلنت السلطات البحرية التونسية احتجاز مركبي صيد مصريين جديدين بعد دخولهما المياه الإقليمية التونسية، في عملية صيد غير شرعية.
السلطات التونسية التي أوقفت المركبين الجمعة الماضية قالت إنها رصدت تحركات المركبين المصريين ثم اعتقلت الصيادين وتوجهت بهم ومركبيهم إلى القاعدة البحرية بمدينة صفاقس.
وما يزال العاملون على المركبين قيد الاعتقال، بعد أسبوعين من احتجاز مركب آخر كان على متنه 17 بحارا مصريا، وأمام هذه العملية كان طريفا أن يطلب سفير السيسي في تونس من الصيادين المصريين الالتزام بالحدود الإقليمية.
وأشار تونسيون إلى اعتقال 17 صيادا مصريا منذ أيام، ثم احتجاز مركبي صيد مصريتين جديدتين بعد دخولهما المياه الإقليمية التونسية. مطالبين بقتل الصيادين المصريين الذين يتعدون الحدود؛ أسوة بما قعلته مصر مع الصيادين الفلسطينيين الذين لا يملكون مهنة يقتاتون منها سوى الصيد، ففي 4 يناير 2021، اعتقلت قوات من سلاح البحرية المصرية ثلاثة صيادين فلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
معتقلو السعودية
وفي شكل آخر للتضييق على الصيادين المصريين في مياه مصر الإقليمية، اعتقلت السلطات السعودية 3 صيادين مصريين، من مركز البرلس بكفر الشيخ، أثناء وجودهم على الحدود السعودية – اليمنية، بسبب ما ادعته بأنهم "هربوا من الكفيل، إثر حدوث مشاكل معه في الفترة الأخيرة".
وأكد نقيب الصيادين بالمدينة أن الصيادين الثلاثة؛ محمد أحمد محمد شرابي، وشقيقه رضا، والسيد سمير علي أحمد مرزة، غادروا محل إقامتهم في مدينة برج البرلس، يوم 13 يوليو 2019، متجهين للعمل في ميناء دارين، بمنطقة القطيف في المملكة العربية السعودية، بطرق مشروعة من خلال عقود رسمية.
وأوضح أنه بعد عملهم لمدة عام ونصف في ميناء دارين، حدثت مشكلة بينهم،والكفيل السعودي، بسبب رفضه السماح لهم بإجازة لزيارة أسرهم في مدينة برج البرلس، وتطور الخلاف إلى مطالبة الكفيل إياهم بسداد مديونيات؛ ما جعلهم يهربون منه يوم 23 ديسمبر 2020، ثم ألقي القبض عليهم في اليوم التالي، أثناء هروبهم إلى مسقط رأسهم، وذلك لعدم حملهم إثبات هوية لأن الكفيل السعودي كان يتحفظ على أوراقهم الرسمية.
حفتر يختطف المصريين
ورغم العلاقة بين المنقلبين السيسي وحفتر؛ اعتقلت مليشيات اللواء المنشق 7 صيادين مصريين من كفر الشيخ لأكثر من 50 يوما وذلك بعد التحقيق معهم في مدينة بني غازي.
وقال نقيب الصيادين إن هؤلاء الصيادين كانوا قد تم إلقاء القبض عليهم بتهمة الصيد في المياه الدولية الليبية بالبحر المتوسط دون تصريح، مشيرا إلى أن قرار إطلاق سراح الصيادين جاء بعد تنفيذ ما تنص عليه الإجراءات الليبية حيث تم سداد الغرامة المقدرة بمعرفة القضاء الليبي.
يذكر أن احتجاز الصيادين السبعة تم على مسافة 60 كم من مدينة مصراتة، واقتيدوا إلى مدينة سرت، حيث بقوا رهن التوقيف لفترة 25 يوما، قبل ترحيلهم إلى أحد السجون بمدينة بنغازي.
استحواذ "وطنية"
وقبل أشهر قليلة بدأت القوات المسلحة إنشاء أسطول ينافس الصيادين؛ ما يهدد بالتأثير الشديد على مصادر دخلهم. حيث أنتج الجيش سفن صيد باسم "وطنية" وتساءل الدمايطة: لماذا يشاركهم السيسي في لقمة العيش ويقطع أرزاقهم؟ ولماذا يتم إنشاء شركة للجيش لبناء سفن الصيد برغم أن عزبة البرج بدمياط تملك أكبر أسطول صيد في البحر المتوسط؟
واعتبر مراقبون أن السيسي يضيق الخناق على الجميع للاستحواذ على مصادر الدخل لصالح الجيش ويستبعد بسطاء المصريين ومنهم الصيادين، بعد إنشاء أسطول الصيد "الميري" والبدء في تحديد أماكن الصيد ومنع الصيادين من دخول عمق البحر في بورسعيد ودمياط، وعدم تطوير مراكبهم.
وفي 28 سبتمبر الماضي، احتجت المراكب الخاصة بالصيادين بإطلاق صافراتها "السرينات" بشكل موحد في رأس البر من أكبر اسطول بحري لصيد الأسماك، متظاهرين ضد حبس الصيادين وتحويلهم محاكمة عسكرية ومنعهم من الصيد في منطقة شرق بورسعيد.
https://twitter.com/SlovanQueen/status/1310329241180004354
وفي محاولة للخروج من الأزمة التي صنعها السيسي وانكشاف استحواذه، أعلنت هيئة قناة السويس أن مشروع الأسطول يتبعها وأنها بصدد تنفيذ مشروع مهم لإعادة بناء أسطول الصيد المصري بتكلفة 2.25 مليار جنيه.
وأن المشروع الذي تعمل عليه بتوجيه السيسى، يقوم على بناء مراكب صيد وتسليمها لشباب الصيادين وعقب انتهاء تدشينها، سيتم تسليمها للشركة الوطنية للثروة السمكية، وبدورها تقوم بتسليمها للشباب.
ولكن رئيس هيئة قناة السويس، كشف أن تكلفة مركب الصيد الواحد تتخطى 20 مليون جنيه!
