بدعم السيسى.. الصهاينة ينتهكون حدود مصر وبفجرون أنفاق غزة

- ‎فيعربي ودولي

في إجراء ينسف ادعاء عصابة السيسي بعدم وجود تنسيق مع الاحتلال الصهيوني، أعلن جيش الاحتلال أنه دمر نفقا استخدم عبر حدود غزة وإسرائيل ومصر لتنفيذ الهجمات على “أراضيها”، وأن النفق كان يعود لحماس التي تدير القطاع.

ووصف جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي النفق بأنه “كان نفقا للإرهاب” وحفر بطول 1,5 ألف متر منها 180 مرّت تحت معبر كرم أبو سالم الحدودي إلى إسرائيل ومنها إلى مصر.

الأكثر إثارة للدهشة هو تصريح “كونريكوس” قوله: “ربما يكون النفق قد استخدم كذلك في تهريب الإرهابيين من قطاع غزة إلى مصر لمهاجمة أهداف إسرائيلية هناك”. فلي إشارة لمصر!

وكثيرا ما نفى المتحدث العسكري لجيش السيسي التنسيق الأمني بينه الاحتلال الصهيوني في مناطق شمال سيناء (رفح-الشيخ زويد-العريش) على الرغم من أن أصغر طفل من شمال سيناء يعلم عمق التنسيق بين الجانبين، بل الاختراق الأمني لشبكات الاتصالات المصرية والهواتف في أيدي سكان الشمال ومعرفتهم بالاسم، واستهداف أشخاص بعينهم بطائرات الاستطلاع.

أبعاد لافتة

وللتغطية على انتهاك الحدود المصرية من قبل طائرات جيش الاحتلال وضربها مناطق غرب غزة مساء السبت، ولإسكات أي رد فعل من جزء من ذرة “كرامة” عن أحد العسكريين على الحدود، رحب بتدمير النفق كبار “القادة” الصهاينة المقربون من السيسي، حيث رحب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بعمل الجيش، وأكد عزم الاحتلال تدمير جميع أنفاق حماس قبل نهاية العام.

وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حماس بعد استهداف النفق، من أن إسرائيل “سترد بقوة أكبر” إذا استمرت الهجمات الصاروخية على أراضيها، رغم عدم وجود هجمات من قبل حماس!

كما أن “يوئاف جالنت” عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر في الكيان، قال لراديو الاحتلال، إن بلاده “لا تتطلع للمواجهة مع حماس، لكنها لن تقبل بواقع يتضرر فيه الإسرائيليون ويتعرضون لإطلاق النار”.

تطور جديد

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت تراعي فيه دولة الاحتلال سابقا أن تنفي مثل هذه الجرائم التي تقوم بها ولعل أعظمها انتهاك السيادة المصرية على أرضها، قبل أن تكون إحطاما للحصار عن القطاع المحاصر في الأصل.

ففي فبراير 2017، قالت حركة حماس إن قصفا إسرائيليا لنفق قرب الحدود مع مصر أسفر عن مقتل فلسطينيين لكن الجيش الإسرائيلي نفى أي ضلوع له في الواقعة.

حدث ذلك بعد ساعات من إطلاق عدة صواريخ من سيناء على منتجع ايلات البحري في جنوب إسرائيل.

ذكرت مصادر طبية وشهود عيان أن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب خمسة آخرون في غارة إسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة ومصر. وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان صحفي إن القتيلين والجرحى سقطوا جراء استهداف مقاتلة إسرائيلية لنفق تهريب بصواريخ جو-أرض.

وبحسب مراقبين، يتضح من عملية فبراير أن الصهاينة لم يبادروا للإعلان ربما كان حسب المتفق عليه مع العسكر في مصر، لاسيما وأن الجيش الإسرائيلي ردا على أسئلة وكالة فرانس برس قال إنه “ليس على علم” بأي غارة، إلا أن الإعلام العبري نقل عن مسؤولين بالجيش الصهيوني القول إن الغارة جاءت ردا على صواريخ أطلقت على إيلات انطلاقا من سيناء المصرية!

رغم المصالحة

وأفاد متابعون للإعلام العبري أن التفجير الذي نفذته الطائرات الصهيونية في 30 أكتوبر الماضي، مستخدمة الغاز السام في تفجير نفق جنوب قطاع غزة، كان هدفع بحسب “هآرتس” هو “إغضاب مصر وفشل اتفاق المصالحة”.

واعتبرت الصحيفة أن الحادثة كانت الأخطر منذ عدة أشهر، لاسيما أن النفق يمتد من قطاع غزة حتى الأراضي الإسرائيلية في منطقةِ غرب النقب.

ويُعزِّز جيش الاحتلال ترتيباته الدفاعية حالياً في الجنوب، في حال إذا حاولت حركة “حماس” أو أي حركةٍ فلسطينية أخرى الرد على عملية القصف، حسب ما ورد في تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

واكتُشِفَ النفق مؤخراً بالقرب من السياج الحدودي، على بُعد حوالي 2 كم من مستوطنة كيبوتس كيسوفيم. وقال وزير الدفاع الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، للكنيست، إنَّ النفق اكتُشِفَ “بفضل استخدام تكنولوجيا متطوِّرة”. ولم تكشف قوات الدفاع لجيش الاحتلال عن طريقة تدمير النفق.

ومع ذلك، قالت مصادر فلسطينية إنَّ القوات الجوية الإسرائيلية ألقت قنابل على الجانب الفلسطيني من الجدار الفاصل.
وقالت “هآرتس”: يُعتَبَر التوقيت حسَّاساً لسببين: الأول هو اتفاق المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية، والذي تحقَّق عبر الوساطة المصرية، والثاني هو بناء الصهاينة لجدارٍ مضاد للأنفاق على طول الحدود مع قطاع غزة، يجري العمل فيه شمال موقع النفق.

وعلى الرغم من أنَّ الحكومة الصهيونية عبَّرَت عن رفضها للتقارُب بين السلطة الفلسطينية وحماس، لكنَّها لا ترغب في أن تبدو كأنها تسعى بنشاطٍ لتخريب الاتفاق بسبب علاقاتها القريبة من مصر. وقد يؤدي الموقف الأمني المتدهور بين إسرائيل وحماس إلى انهيار التفاهمات بين الفلسطينيين بعضهم البعض.

مصر تحاصر

الطريف أنه بالتزامن مع عملية استهداف نفق في فبراير 2017، أعلن الجيش المصري تدمير نفق رئيسي على الشريط الحدودي بمحافظة شمال سيناء المحاذي لحدود قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء تمكنت من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي بعمق عشرين مترا، ويتفرع منه ثلاثة أنفاق فرعية بنفس عمق النفق الرئيسي”.

ويعد هذا النفق رقم 13 الذي أعلن الجيش تدميره في فترة نحو شهر ونصف الشهر بين 17 يناير و26 فبراير 2017، وفق بيانات الجيش الرسمية، وتصل حصيلة تدير الانفاق ما بين 30 إلى 60 نفقا شهريا، لتكون حصيلة الانفاق المدمرة 1700 نفق.

وشددت سلطات الانقلاب منذ يوليو 2013 الإجراءات الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع، وطالت هذه الإجراءات حركة الأنفاق، حيث بدأ الجيش منذ منتصف، سبتمبر 2015 ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي لتدمير الأنفاق الممتدة أسفله، وذلك بالموازاة مع عمليات عسكرية في محافظة شمال سيناء ومدينة رفح المصرية ضد من تصفهم بمسلحين يستهدفون مقرات أمنية وعسكرية.