في غفلة من دولة الانقلاب للحفاظ على عمالها ومواطنيها، قرر فندق شهير بمحافظة البحر الأحمر فصل جميع العاملين به وتسريحهم؛ بسبب عدم وجود مبالغ مالية للصرف عليهم شهريا.
كان عمال أحد الفنادق السياحية الشهيرة بمدينة القصير في البحر الأحمر، قد طالبوا وزيري السياحة، والقوى العاملة، ومحافظ البحر الأحمر، بالتحقيق في واقعة قيام ملاك الفندق بإرسال خطابات فصل لهم، بالرغم من التحذيرات التي أصدرها مجلس الوزراء بعدم الاستغناء عن العمالة أو فصلها، ومنح الفنادق كافة التسهيلات للحفاظ على العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا وتوقف الحركة السياحية.
450 عاملا
وكشف العمال، فى بلاغ لهم، عن أن "ملاك الفندق أرسلوا لهم خطابات فصل والاستغناء عنهم بتواريخ قديمة على أن يكون آخر يوم عمل لهم ٣٠ يونيو المقبل، حيث يصل عدد الموظفين نحو 250 موظفا، بينهم ٥٠ موظفا عقودهم مفتوحة ويعملون بالفندق منذ ١٥ عاما، و٢٠٠ موظف يعملون بعقود محددة المدة، وأن ٥ موظفين اشتكوا على الخط الساخن من قرار فصلهم، فقامت إدارة الفندق بمنع صرف رواتبهم، وأن باقي الموظفين صرفوا نصف الراتب بعد خصم التأمينات الاجتماعية منه، ما عدا الموظفين الذين تقل رواتبهم عن ألف جنيه بعد خصم التأمينات الاجتماعية منه فقط على الرغم من أن آخر سائح غادر الفندق، يوم ٢٥ مارس الماضي، بعد ذلك أرسلت الشركة المالكة خطابات فصل للعاملين بستة أيام".
وأشاروا إلى أنهم أخطروا القوى العاملة ومكتب العمل بمدينة القصير بالواقعة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني للمحافظة على حقوقهم لدى الفندق.
أكذوبة التشغيل
يأتى ذلك فى الوقت الذى فيه أعلن وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب، خالد العناني، عن أن أبواب الفنادق ستفتح أمام السياحة الداخلية بنسبة 25% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية حتى مطلع الشهر المقبل.
وكشف العناني أيضا عن أن تشغيل 50% من الحد الأقصى لطاقة الفنادق الاستيعابية سيبدأ اعتبارا من أول يونيو.
وأفاد وزير السياحة والآثار باعتماد "عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
