كشفت وكالة الأناضول، عن عزم حكومة الانقلاب إصدار أدوات دين محلية (سندات وأذون خزانة) تقدر بنحو 475.5 مليار جنيه (26.7 مليار دولار)، في الربع الأول من العام المالي الجاري؛ لتمويل عجز نفقات جارية غير منتجة.
وقالت الأناضول- فى تقرير لها- إنه بخلاف أدوات الدين المحلية، تخطط حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية في العام المالي الجاري، بجانب مفاوضات مع مؤسسات دولية للحصول على قروض أخرى، متوقعة أن يحصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، خلال العام الجاري 2018، على شريحة بقيمة 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في إطار قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ولفتت الوكالة إلى أن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أصدرت أدوات دين بقيمة 371 مليار جنيه (20.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام المالي 2017/2018، موضحة أن حكومة الانقلاب تستدين من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة؛ وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وذلك في إطار محاولات سد عجز الموازنة.
وتابعت أنه حسب مشروع الموازنة العامة، ينوي نظام السيسي إصدار أذون وسندات خزانة محلية بقيمة 511 مليار جنيه (28.7 مليار دولار) في العام المالي 2018/2019، لافتة إلى أنه مؤخرا، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين العام “المحلي” بنسبة 11.8 بالمائة على أساس سنوي، إلى 3.414 تريليونات جنيه (191.7 مليار دولار) في 2017.
ويتوقع مشروع الموازنة المصرية أن يبلغ متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية، في العام المالي 2018-2019، نحو 14.7 بالمائة، مقابل 18.5 بالمائة في العام المالي 2017-2018.
