من جديد تسعى سلطة الانقلاب العسكرى ممثلة فى الجناح الطبى المستأنس "نقابة الصيادلة" فى حذف سلاسل الصيدليات الشهيرة المتنشرة منذ عشرات السنين ، تحت مسمى خطورتها على المجتمع المصرى
أخر تلك الضغوطات التى مورست ما كشف عنه الدكتور جابر بسطا، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، حول تفاصيل جلسة النقابة ضد سلاسل الصيدليات اليوم الأحد، حيث أشار إلى أنه بناء علي قرار المحكمة في الجلسة السابقة باختصام شركات إدارة الصيدليات، قامت نقابة القاهره بإرسال إنذارات علي يد محضر لعدد 176 شركة مسجلة في هيئة الاستثمار، بناء علي سجلات الهيئة المرسلة إلى نقابة صيادلة القاهرة.
وزعم عضو النقابة، وجود 73 شركة فقط علي أرض الواقع، بالمخالفة للقانون، هم الذين استلموا الإنذارات والباقي وعددهم 103 شركات وهمية، وعناوينهم المسجلة في هيئة الاستثمار لا وجود لها علي أرض الواقع ومن هنا كان قرار المحكمة بالتأجيل لجلسة 7/11 للبحث والتحري من هيئة الاستثمار عن هذه العناوين الوهمية لهذه الشركات الوهمية.
وأكد أنه يجب علينا نحن الصيادلة التكاتف والتعاون والاتحاد بقوة من أجل إلغاء هذه الكيانات الشيطانية الضارة للصيادلة والشعب المصري.وفق مزاعمه
وأشار إلى أن هذا الأمر يوضح فداحة وخطورة إصدار تراخيص سلاسل من هيئة الاستثمار، وأنها شركات وهمية لا وجود لها ولا أحد يعلم ما هو النشاط الذى تمارسه ولا وزارة الصحة تدري ما الأدوية التي تتداولها وهل هي مرخصة أم مهربة هل سليمة أم مغشوشة، هل هي أدوية مؤثرة علي الحالة النفسية ومحظورة أم لا.
صيدليات السيسى 19011
وقبل أشهر، وفجأة وبدون مقدمات أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب سلسلة صيدليات الدكتور حاتم رشدي والشهيرة باسم "رشدي"، وسلسلة صيدليات الدكتور أحمد العزبي الشهيرة باسم "العزبي"، من سجلات الصيادلة بالوزارة، لتكشف عن مفاجأة للجميع تتورط بها قيادات المخابرات فى دولة العسكر المصرية.
صيدليات عبد الفتاح السيسي
وكشفت التقارير الصادرة من الغول القادم لسلسلة الصيدليات، عن أنها تخص المخابرات وبالتحديد رأس الكيان الانقلابي السيسي، حيث أشار ناشطون ورواد التواصل الاجتماعي ومتابعون للشأن الدوائي إلى أنها تابعة للجيش وتحمل اسم يوم مولد السيسي.
وانتشر رقم "19011" والذى حمل اسم سلسلة من الصيدليات التى انتشرت فى سوق الدواء بشعار يثير الرعب فى قلوب أصحاب المهنة، وهو "رقمنا هو اسمنا"، إذ إن السلسلة الجديدة استطاعت خلال 18 شهرا أن تتوسع فى السوق، ليصبح الرقم مطبوعا فى ذهن أي مواطن عادى؛ لوجوده فى إعلانات ضخمة على الطرق ووسائل المواصلات.
هذا الانتشار أثار شكوكا فى عالم الدواء، خصوصا أن السلسلة تستخدم آليات جديدة على هذه السوق الخاصة، بتقديم عروض على الأصناف وكأنها محال ملابس أو عطور، أو أحذية أو غيرها من السلع المعتادة.
صيدليات "19011" افتتحت 70 فرعا خلال الـ3 أشهر الأخيرة فقط، أحدها وصلت تكلفته لـ75 مليون جنيه بـ"الدون تاون"، وآخر بـ80 مليون جنيه، دون معرفة من اسم مالك السلسلة، وهو ما أدى إلى بلبلة بين الصيادلة، خصوصا أن السلاسل تؤثر بشكل كبير فى السوق القائمة على الملكية الفردية.
لم يكن الرعب الذى أصاب الصيادلة أمرا وهميا، ولكن تحركات "19011"، وقدرتها على الحصول على اعتمادات بـ140 مليون جنيه من شركات الأدوية كان مخيفًا، إذ مكنها من الإعلان عن تخفيضات تصل إلى 20% من السعر المعلن للأدوية.
تمويل غير شرعي
الأخطر فى حالة سلسلة "19011"، أن أصحابها ليست لديهم أصول لضمان القروض البنكية لأن المقار مؤجرة، كما أن كميات الأدوية الموجودة يمكن إعادتها للشركات أو بيعها لصيدليات أخرى، ما يعنى أن أموال البنوك ستتبخر، وفى حال أراد أصحاب السلسلة سداد القروض إذا تم تفعيل القانون وغلق المجموعة سيلجأ أصحابها لحرق الأدوية وبيعها بأقل سعر ما سيؤدى لانهيار فى السوق، لافتا إلى أن النقابة حذرت كثيرا من خطورة السلاسل على الأمن القومى الدوائى.
