مع اتجاه مؤشرات انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح المرشح الديمقراطى "جو بايدن" على حساب الرئيس الحالى دونالد ترامب بدأت حالة من الرعب تتملك قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر خوفا من محاكمتهم على انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر بصفة عامة وفى المعتقلات بصفة خاصة، حيث يعتقل السيسي أكثر من 60 ألف معارض لانقلابه الدموى على أول رئيس مدنى منتخب فى مصر الشهيد محمد مرسي، بتهم مفبركة، وأصدر أحكاما بالإعدام ضد المئات منهم ونفذ هذه الأحكام الهزلية فى عدد من المعتقلين رغم أنه يعلم يقينا أنهم أبرياء ولم يرتكبوا أى جريمة فى حق وطنهم كما ارتكب السيسي وعصابته آلاف الجرائم فى حق الأرض والشعب والوطن ولم يحاكمهم أحد حتى الآن.
كان 56 نائبا في الكونجرس الأمريكي قد حذروا عبدالفتاح السيسي، من أنه لن يتم التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر إذا فاز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، مؤكدين أنه سيتم فرض عقوبات ضد السيسي وعصابة العسكر حال تجاهل هذه الرسالة.
وشدد أعضاء الكونجرس فى رسالة لهم على أن ملف حقوق الإنسان أولوية في مسار علاقة الولايات المتحدة بمصر.
وحث الخطاب، الذي تقدم به 55 عضوا ديمقراطيا وعضو مستقل هو السناتور البارز ومرشح الرئاسة السابق، بيرني ساندرز، السيسي، على إطلاق سراح المعتقلين "ظلما".
كما دعا أعضاء الكونجرس حكومة الانقلاب إلى إطلاق سراح السجناء، محذرين من أن الاكتظاظ الشديد وسوء النظافة وعدم الحصول على الرعاية الصحية الملائمة في سجون العسكر يعرض صحة وحياة المعتقلين للخطر.
نهج مختلف
وقال النائب الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، رو خانا، الذي ساهم في صياغة الخطاب، إنه في حالة تغير الإدارة الأمريكية الحالية سيكون هناك نهج مختلف تماما للسياسة الخارجية، لا سيما في الشرق الأوسط.
وأضاف: هذا يعني أن علاقتنا مع دولة العسكر سستم إعادة فحصها من منظور حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان ستكون أولوية مرة أخرى.
وكشف خانا إن الدافع للخطاب كان حملة العسكر على النشطاء المؤيدين للديمقراطية والمعارضين المفترضين في الأسابيع الأخيرة. مؤكدا أنه تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر في أعقاب احتجاجات محدودة في مناطق متفرقة من البلاد.
ووصف الرسالة بأنها "خطوة أولى مهمة". وشبهها بجهود الكونجرس للضغط على السعودية لوقف مشاركتها في حرب اليمن. مشيرا إلى انها بدأت أيضًا بخطابات وتصاعدت إلى قرارات وقوانين وقيود على مبيعات الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم الأمريكي.
وتابع نائب كاليفورنيا: يجب أن يكون هذا تحذيرًا واضحًا لحكومة الانقلاب بأنها بحاجة إلى تغيير أساليبها موضحا أنه ليس المقصود هنا الدعوة لاتخاذ اجراءات عقابية كخطوة أولى، ولكن إذا استمر عدم إحراز أي تقدم، فسيتعين على الكونجرس النظر في جميع الخيارات.
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة من جانلبها أعلنت تضامنها مع مطالب نواب الكونجرس الأمريكى وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو حوتيريتش في تقريره المقدم لمجلس حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء استمرار ورود تقارير عن أعمال تخويف وانتقام ضد أفراد وجماعات يسعون إلى التعاون أو يتعاونون مع الأمم المتحدة، وممثليها، وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.
وانتقد الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فى دولة العسكر وغيرها من دول منطقة الشرق الأوسط
وتطرق حوتيريتش فى تقريره إلى حالة المحامى الحقوقي "محمد الباقر"، الذي اعتقل بسبب مشاركته في الاستعراض الدوري الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2019 وأيضًا المدافع عن حقوق الإنسان "رامي كامل سعيد صليب"، من مؤسسة شباب ماسبيرو في القاهرة، بجانب ما تعرضت له "سلمى أشرف عبد الحليم عبد الغفار"، من مرصد حقوق الإنسان، و"محمد زارع"، من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من مضايقات عقب قيامهم بالمشاركة مع مجلس حقوق الإنسان في مارس 2019، وما تعرض له "عمرو مجدي"، من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من حملة تشهير من أحد المذيعين التلفزيونيين والذي دعا إلى إعدامه بعد صدور تقرير في مايو 2019 عن انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر.
كما وثق التقرير تطورات الأوضاع بالنسبة لحالة المدير التنفيذي لمؤسسة "كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، والذي كان قد أدرج وضعه في تقرير 2014، ثم عام 2019 حينما شارك في الاستعراض الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان عن المؤسسة، ليقوم حينها ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، بتوجيه اتهام له مباشر بالتواجد في الأمم المتحدة كجزء من "وفد الإخوان المسلمين الذي يهدف إلى تعطيل الاستعراض الدوري الشامل لمصر وفق زعمه.
ولفت الى قضية إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، من جمعية أسر المختفين قسريًا، والتي أدرجت في تقرير 2018، و2019، معربًا عن القلق بشأن استمرار احتجازه الذي يتعارض بشكل واضح مع حكم البراءة الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2019.
كما أشار التقرير إلى قضية الدكتور أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة، والذي أدرج في تقارير أعوام 2017، و2018، و2019، حيث تم الإفراج عنه بكفالة، وطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة مرتين أسبوعيَا، وفي يونيو 2020، تم إبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه تم اعتقال "عماشة"، وظل مصيره ومكان وجوده مجهولين.
العفو الدولية
فى سياق متصل كشفت منظمة العفو الدولية "أمنستي" عن جانب اخر من جوانب انتهاكات حقوق الإنسان على يد عصابة العسكر وقالت المنظمة إن 710 أشخاص على الأقل في مصر تعرضوا خلال العام 2019 لإخفاء قسري، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما.
وأكدت المنظمة فى تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان انه بجانب جرائم الإخفاء القسري على يد ميلشيات السيسي تفشي التعذيب في المعتقلات ومراكز الاحتجاز. وأشارت إلى أن ميلشات أمن الانقلاب تلقى القبض "تعسفيا" على المعارضين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم كما تواجه الأحزاب السياسية قيودا تعسفية على ممارسة عملها وحملات قبض على أعضائها.
ولفتت المنظمة إلى تزايد استهداف الحقوقيين بحملات الاعتقال والتعذيب والاحتجاز إضافة إلى الاستخدام المفرط للمحاكم الاستثنائية بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة مستنكرة عدم قيام سلطات العسكر بمحاكمة مرتكبى التعذيب.
لجنة الإخفاء القسري
وحول انتهاكات حقوق الانسان فى دولة العسكر قال محمد عياط رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالإخفاء القسري إن الإعلان العالمي للحماية من الإخفاء القسري اعتمد عام 2006، ولا يلزم إلا الدول الموقعة عليه، مشيرا إلى أن 3 دول عربية فقط وقعت عليه.
وأضاف عياط -في تصريحات صحفية أن للإخفاء القسري صورتين؛ الأولى قد تكون جريمة عادية ولها عدة أركان، الأول: حرمان الشخص من حريته، والثاني مشاركة موظف حكومي في حرمان الشخص من حريته، والثالث هو إنكار وجود الشخص أو الكشف عن مكانه.
وتابع أن الصورة الثانية لجريمة الإخفاء القسري أن تكون جريمة ضد الإنسانية ويجب أن تتوفر فيها الأركان الثلاثة السابقة، بالإضافة إلى ارتكاب الجريمة في إطار واسع النطاق، أو استهداف عدد من الأشخاص، وتحدث هذه في ظل وجود أنظمة دبكتاتورية، وفي مناطق النزاعات والمواجهات المسلحة.
وأكد عياط أن أسر المخفيين قسرا تعاني أيضا من الإخفاء القسري، لأنها تعيش في جحيم الانتظار ولا تعرف أي معلومات عن ذويها، مشيرا إلى أنه لا تسقط صفة الإخفاء القسري عن أي شخص حتى يعرف مصيره، إن كان حيا فيفرج عنه، وإن كان ميتا يجب أن يسلم لأهله مع احترام العادات الدينية في ذلك. وأشار إلى أن اتفاقية مكافحة الإخفاء القسري تقوم على أساس تعهدات الدول وملاءمة تشريعات كل دولة مع أحكام المعاهدة، وتفعيلها والعمل بها.
وأوضح أن المعاهدة تشدد على تجريم الإخفاء القسري، وتركز على معاقبة المسؤولين لأنهم إما آمرين بالإخفاء أو متسترين عليه، كما تفرض المعاهدة على الدول إجراء تحقيق وبحث فوري وجدي في حالات الإخفاء. وذكر المسئول الأممي أن عدد الدول المصادقة على المعاهدة يبلغ نحو 63 دولة، من بينها ٣ دول عربية هي تونس والمغرب والعراق.
وطالب جميع دول العالم بالتوقيع على المعاهدة، لأن الهدف هو حماية حقوق الإنسان حول العالم، ولا يجب أن تكون الدول الموقعة على المعاهدة قد شهدت إخفاء قسريا. وكشف المسئول الأممي عن أن بعض الدول استخدمت جائحة كورونا للتخلص من جثث بعض المخفيين قسرا رافضا الإفصاح عما اذا كانت دولة العسكر من بين هذه الدول أم لا؟.
