كشف عدد من أهالي المعتقلين الذين تم ترحيلهم مؤخرًا إلى سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، عن تعرض ذويهم للاعتداء بالضرب المبرح والتنكيل بهم من قِبل أفراد أمن الانقلاب بالسجن .
واستنكر الأهالي ما يحدث من انتهاكات وما يُطلَق عليه “حفلات التعذيب” التى يتعرض لها ذووهم تحت إشراف المسئولين عن السجن سيئ الذكر، والذى يعد مقبرة لقتل المعتقلين لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.
وأكدوا تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.
وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لوقف هذه الانتهاكات، وفضح جميع المتورطين فيها على جميع الأصعدة، كما طالبوا بفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك تواصل داخلية الانقلاب بمركز أبو كبير جريمة الإخفاء القسري بحق “محمود عبد الله محمد جاد”، يبلغ من العمر 54 عامًا، ويعمل مدرسًا بمدرسة الثانوية بنين بمدينة أبو كبير، منذ اختطافه من محل عمله بالمدينة لليوم الثاني عشر على التوالي.
يُشار إلى أن قوات الانقلاب اعتقلت الضحية، في وقت سابق، 3 مرات لفترات متفاوتة، لفقت له خلالها تهمًا باطلة، وقضى فترة محكوميته قبل أن يُطلق سراحه منذ أقل من عام، ليعاد اعتقاله للمرة الرابعة ويتم إخفاؤه قسريًّا حتى الآن.
وحمَّلت أسرته مأمور مركز شرطة أبو كبير ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم العاشر للمواطن “عبده عبد العاطي”، من قرية كفر شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، منذ توقيفه بكمين أمني أمام مدرسة الصنايع بمنيا القمح، بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.
ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، شكوى استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد سعيد عبد العزيز” من قبل قوات الانقلاب بالشرقية.
وذكر أن الضحية يعمل بشركة الشرق الأوسط للوثائق بالشرقية، ومنذ القبض التعسفي عليه عصر الإثنين 29/7/2019 من أحد الكمائن، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.
وأدان “الشهاب” الجريمة وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.
ولا تزال عصابة العسكر تُخفى العشرات من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة، وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
