شهدت مصر، منذ بداية يناير الجاري، ثلاثة تخارجات اقتصادية كبرى بقطاعات البنوك والاتصالات والخدمات، كان أبرزها الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة “فودافون” العالمية، مع الشركة السعودية للاتصالات ( STC)، لبيع حصة الأولى بشركة فودافون مصر.
وسبق قرار شركة فودافون العالمية بالتخارج من السوق المصرية، إعلان شركة “جلوفو” لخدمات التوصيل السريع عن الانسحاب من السوق المصرية بشكل نهائي؛ نتيجة الخسائر التي أصابتها، وعدم تحقيق الأرباح المرجوة، كما جاء في بيان الشركة الذي أرسلته للبورصة المصرية.
وتمثَّلت الحالة الثالثة بإعلان بنك عودة اللبناني بيع حصته لبنك أبو ظبي الإماراتي، ورغم نفي البنك المركزي المصري لحقيقة الصفقة، إلا أنه سمح الأربعاء 29 يناير 2020 لبنك أبو ظبي بالاطلاع على محفظة الأوراق المالية لبنك عودة، للوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بتواجد البنك بالسوق المصرية.
هروب من السوق المصرية
وكان التقرير الأخير للبنك المركزي المصري عن تقييم النصف الأول من موازنة 2019/ 2020، قد كشف هروب استثمارات أجنبية مباشرة من مصر، بقيمة 7.749 مليار دولار، في أكثر تراجع تشهده الاستثمارات الأجنبية بمصر خلال السنوات السبع الماضية.
وأرجعت شركة “شعاع” القابضة للاستشارات المالية، في تقريرها الختامي لعام 2019، أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، للارتفاع المستمر في تكلفة الطاقة، والتعديلات الضريبية المستمرة.
سر العمولات
وبحسب اقتصاديين، تمثل العمولات والفساد المالي المسيطر على عصب الاقتصاد المصري أحد أسباب هروب المستثمرين من مصر.
وكان خالد ممدوح، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، قد كشف عن نتائج فحص الحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018 / 2019.
واستعرض ممدوح، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الانقلابي، التقريرين السنويين للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الفحص، وأوضح بلوغ إجمالي الدين العام الحكومي 4 تريليونات و435 مليار جنيه في 30 يونيو 2019.
وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد عدم الاستفادة من بعض القروض، ما حمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط بمبلغ 102.9 مليون جنيه، وهو ما أمكن حصره منها.
وكانت نتائج الحسابات الختامية عن السنة المالية 2018 / 2019، قد أظهرت سحب نحو 4.19 ملايين يورو فقط من أموال القرض حتى 30 يونيو 2019، بنسبة 8% من إجمالي القرض، وذلك على الرغم من مرور 17 عاما على توقيع القرض.
ورصدت اللجنة عدم الاستفادة من المبالغ المتبقية من القرض في الأغراض المُخصصة له، نتيجة استمرار تباطؤ معدلات السحب من قرض بنك الاستثمار الأوروبي الممنوح لوزارة الطيران المدني، والمُخصص لتمويل مشروع تطوير الملاحة، الأمر الذي ترتب عليه عدم تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني المُحدد له.
