تذكَّر المصريون- لا سيما أولئك الذين كانوا يهاجمون الرئيس محمد مرسي- كيف أن “الحبس الاحتياطي” جريمة وعقوبة بدون سبب، ليس فقط مع آلاف الإخوان الذين يقضونها الآن في سجون الانقلاب، بل والمئات منهم على هذا الوضع منذ 2013، على الرغم من التجريم الدستوري له، وسماح قانون الانقلاب به فقط لما لا يزيد على عامين.
الرئيس مرسي ألغى الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، بل وكان الدستور المصري الذي استفتى عليه المصريون في انتخابات نزيهة يقضي بألا تزيد مدته إجمالا على 24 ساعة.
الحقوقي جمال عيد، في نوفمبر الماضي، تحدَّث عن حازم عبد العظيم، مدير حملة السيسي في “رئاسية 2014″، قال إنه “في الفيديو الذي ظهر به يتحدث عن أوضاع السجن هو ذاته محبوس احتياطيا منذ عام ونصف، ما يجعل الحبس الاحتياطي في حد ذاته عقوبة”.
ومن أكثر الصحفيين مكوثا في السجن بمدة الحبس الاحتياطي، المصور محمود شوكان، الذي خرج في سبتمبر 2018 بعد خمس سنوات قضاها على ذمة الحبس الاحتياطي، وهي عقوبة أمضاها بالفعل منذ توقيفه أثناء تصوير فض اعتصام أنصار الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في 2013!.
وبالمقابل، اقتحمت قوات الداخلية المدججة بالسلاح، وقت النقيب الناصري يحيى قلاش، مقر نقابة الصحفيين، وألقت القبض على كل من “عمرو بدر ومحمود السقا” من بين زملائهم وفي أحضان حصن الحرية، كما يعتبره الصحفيون، وحينها طالبت النقابة وأعضاء مجلسها وجمعيتها العمومية بضرورة إقالة وزير الداخلية ردًا على هذه الجريمة، إلا أنه لم يحدث.
مُعد صدى البلد
الدكتور وائل عبد الحميد، المتخصص في التنمية البشرية، قال في أعقاب اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، معلقا على مستوى الحريات الذي كان في عامه الفريد، وعن 23 أغسطس 2012 حيث صدر قرار بقانون من الرئيس مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر حفاظا على حرية الرأي والتعبير: “له ما له وعليه ما عليه، ولكنها كلمة حق في زمن قل فيه قول الحق.. القليل من يذكر قصة الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور في عهد مرسي، وهو حاليا مدير البرامج في قناة صدى البلد، والذي أصدر الرئيس محمد مرسي (رحمه الله) قرارا بالإفراج عنه بعد ساعات من القبض عليه، وأصدر مرسوما بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر”.
ويروي المستشار أحمد مكي، وزير العدل وقتها، بأن الرئيس مرسي اتصل به واعترض على القبض على ذلك الصحفي، فأخبره المستشار مكي بأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بإصدار قرار جمهوري بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للصحفيين تأسيسًا على السلطات التشريعية الممنوحة لرئيس الجمهورية وقتها٬ وبالفعل قام الرئيس مرسي بذلك.
واستدرك قائلا: “وكانت النيابة قد أسندت إلى رئيس تحرير الدستور تهمة القيام بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة بأعداد جريدة الدستور، تحتوى على إهانة رئيس الجمهورية، من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس”.
شهادات منصفة
وفي هذا الوقت لم يستطع حتى ألد أعداء الرئيس والمحايدين إلا التسليم بعصر الحريات، الذي لم يتكرر من قبل وإلى الآن منذ الانقلاب على الرئيس في 3 يوليو.
وفي نفس يوم القرار أعرب المهندس باسل عادل، القيادي المستقيل من حزب المصريين الأحرار، عن سعادته بالقرار الجريء الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي بإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر.
وثمَّن الكاتب الصحفي صلاح عيسى إصدار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مرسوما تشريعيا يقضي بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر، وما يخص إهانة رئيس الجمهورية.
وأشار عيسى، في تصريح لبوابة الحرية والعدالة، إلى أن قانون إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر كان مشرعًا منذ فترة طويلة ومطبقًا إلا فى حالة إهانة رئيس الجمهورية، وهى الحالة التي تماثل إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور.
وفي 16 سبتمبر ٢٠١٢، دافع عضو مجلس نقابة الصحفيين أمام هجوم من رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، وأكد جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن ما يزعمه نتنياهو من تضييق الرئيس محمد مرسي لحريات الصحفيين لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي هو أول من ألغى قانون الحبس الاحتياطي للصحفيين.
نقيب الصحفيين
واستقبل السيسي عهده بالتضييق على الصحفيين واعتقال النقيب السابق ممدوح الولى، وقال نجله الذي كتب على صفحة والده الصحفي الاقتصادي الكبير في جريدة الأهرام: “إن أباه في 2012 توسط لعودة الصحفية شيماء عادل من السودان، وفي 2013 توسط لخروج إسلام عفيفي من الحبس الاحتياطي في نفس اليوم الذي حبس فيه, وأصدر الرئيس الشرعي قانونه الوحيد بمنع حبس الصحفيين احتياطيٍّا”.
وأضاف أنه “من أول شهر تولى أبي منصب نقيب الصحفيين سدد كافة ديون نقابة الصحفيين، وحرك كل ملفات أراضي النقابة الواقفة منذ سنوات, ضاعف المعاش من 400 إلى 800 جنيه، والبدل من 610 إلى 752.5، وفي نهاية فترته حصل على شيك من الرئيس الشرعي محمد مرسي يضاعف المعاش من 800 إلى 1200 جنيه، والبدل من 752.5 إلى 1200 جنيه”.
وأضاف أنه “في الأهرام تولاها أبي خسرانة 500 مليون جنيه، وتركها رابحة 134 مليون جنيه، مع تجديد أحد مطابع الأهرام بقيمة 300 مليون جنيه”.
