نكسة السيسي شعارها “مدفن وكفن لكل فقير”

- ‎فيتقارير

خلال سنواته العجاف الخمس، تعهد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، عدة مرات، بالتصدي لمشكلة ارتفاع الأسعار التي باتت تؤرق المصريين وتنغص عليهم حياتهم، إلا أن الواقع يثبت كذبه وعدم وفائه بتعهداته، وفي كل مرة تعهد فيها السيسي بتخفيض الأسعار، كان ما يحدث على الأرض مخالفًا تماما، حيث تشهد البلاد موجة من الغلاء تزيد من معاناة الفقراء ومحدودي الدخل الذين يتوجه لهم السفيه السيسي دائما بوعود معسولة لا ينفذ منها شيئًا، وليس أدلّ على ذلك من زيادة تذكرة مترو الأنفاق إلى 7 جنيهات.

وقال نشطاء: إن الأسعار في مصر أصبحت في متناول رجال الجيش والشرطة والقضاء فقط، أما المواطن الفقير فأصبح لا يجد قوت يومه بسبب الغلاء، بينما سخر آخرون من الغلاء قائلين إن الإنجاز الوحيد للسفيه السيسي هو قدرته على رفع الأسعار بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حتى إنه أصبح بطل العالم في رفع الأسعار.

من جانبه، يقول الكاتب الصحفي خالد يونس: “استوقفني إعلان معلق على جدران وأعمدة مسجد عن توافر مقابر على طريق الفيوم “لدفن الفقراء”.. اندهشت من صياغته رغم أن الذي كتبه لا يعني بالطبع المعنى القاسي المرير الذي يحمله تعبير “دفن الفقراء”.. وتذكرت إعلانًا مشابهًا في مسجد آخر بشَّر فيه الفقراء بتوافر أكفان مجانية لهم!”.

مضيفا “والله ما قصرتوا مع الفقراء.. ومتسقون مع أوضاع المرحلة التي يبدو أن شعارها مدفن وكفن لكل فقير، خاصة في ظل الارتفاعات الفلكية الحالية والمنتظر زيادتها في أسعار كل شىء.. تكونشي هي ده خطة مصر 2030”.

وفي الربع الأول من العام الجاري، وافقت اللجنة التشريعية في برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية، على طلب وزارة العدل في حكومة الانقلاب تخصيص مبلغ 805 ملايين جنيه سنويا لصندوق الرعاية الصحية للقضاة، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون قرارات بارتفاع مؤكد لأسعار الوقود وجميع السلع والخدمات، وتقليص الدعم لتعويض عجز الموازنة العامة للدولة.

موافقة اللجنة الأهم في برلمان الدم على دعم صندوق القضاة، تأتي بعد أسبوع حافل لمجلس العسكر أقر فيه مشروعات قوانين بزيادات رواتب رئيس برلمان الدم ورئيس وزراء العسكر والوزراء ونوابهم للحد الأقصى للأجور، وإعفائهم من الضرائب، ومنحهم 80 % كمعاش من صافي دخلهم، كما أقر رفع أجور أعضاء سلك التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%.

وعلى غرار ذلك، طالب نواب في برلمان الدم بزيادة مخصصاتهم المالية، وفي الوقت نفسه أقر النواب قانون تقنين عربات الطعام المتنقلة، وفرض على أصحابها دفع مبلغ 10 آلاف جنيه للترخيص، وتجريم عملهم، وإقرار الحبس والغرامة بحقهم، ما يدفع للتساؤل حول غياب المنطق فيما يقره برلمان مصر من قوانين.

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى السابق، طارق مرسي: “لا أرى غيابا للمنطق في المشهد؛ لأن هذا ليس برلمان مصر بالأساس”، موضحا أن “البرلمان في الدول المحترمة يتكون من نواب يمثلون الشعب والجماهير. أما في مصر الانقلاب، فالقاصي والداني يعرف كيف وأين تشكلت هذه العصابة المسماة، زورا وبهتانا، برلمان”.

مرسي، أكد في تصريحات صحفية أن “هؤلاء لم يختارهم الشعب، ولا يخافون من محاسبة الشعب لهم، وإنما يمثلون من اختارهم ويملك إقالتهم ومحاسبتهم”، مضيفا: “هؤلاء مجموعة من الدُمَى أتى بهم السيسي وجهاز مخابراته؛ لذا فإنهم لا خيار لهم إلا الموافقة وتمرير قوانين خرجت بالأساس من مطبخ الانقلاب”، موضحا أنها “سبوبة يتقاسم فيها مجموعة من مراكز القوى والفسدة ما يتبقى لهم من فتات موائد الجنرالات”.