ريهام رفعت
عقب أحمد خلف -الباحث بمركز الحضارة للدراسات السياسية- على تصريحات أشرف العربي وزير التخطيط بحكومة الانقلاب عن رفع أسعار الكهرباء والبنزين قبل الانتخابات الرئاسية الهزلية, قائلا إنه من الأهمية بمكان تأكيد أن "الدعم" هو أحد الحقوق الأساسية للمواطنين، إذ يجب على الدولة أن تساعد المواطنين للوصول بمستوى معيشتهم إلى حياة كريمة، توفر لهم حد الكفاف على الأقل وتبذل غاية جهدها من أجل رفع مستوى المواطنين إلى حد الكفاءة؛ ليكونوا قادرين على الإنتاج المتميز والإدراك الجيد لتقدير الأمور وتحديد الاختيارات المناسبة لهم والمحققة لمصلحة الوطن والأمة في آن.
أما شكل وطريقة هذا الدعم فتتنافس القوى السياسية في طرح أشكال مختلفة من الدعم تحقق هدفين رئيسيين، هما: توفير أقصى الإمكانات لمنفعة المواطنين من محدودي الدخل، وتحقيق أدنى معدلات من تأثر الميزانية العامة للدولة بهذا الدعم، معادلة صعبة؛ لكنها المحك الحقيقي لتنافس الرؤى والبرامج السياسية.
وأضاف في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" أن المشكل الرئيس في هذا السياق؛ أن الانقلاب لا يمارس السياسة، بل يجفف كل منابعها، ويباغتها بقسوة شديدة بدءًا من قمع المعارضين، وحتى التخلص من الساسة الموالين له في الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة خالية من السياسيين، وبالتالي لم يعد لديه سوى موظفين، لا يملكون أي قدرة على الإبداع ووضع المواطن في مركز اهتمامهم لتدور حوله كل برامجهم أملا في رضاه وطمعا في صوته الانتخابي على الأقل.
| تستهدف حكومة الانقلاب عدم تحمّل الوافد على الرئاسة عبء ضربة البداية في سياسات الدعم |
