كتب – رامي ربيع
قال الدكتور معتز إبراهيم الخبير الاقتصادي إن فتوى مجلس الدولة بإقرار صرف فروق الأسعار في عقود بعض الشركات يؤدي لارتفاع الديون وزيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة وارتفاع العجز بها .
وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية لقناة مكملين مساء الأربعاء، إن حكومة الانقلاب ليست فاشلة فقط وإنما تعمل في جزر منفصلة تماما عن الواقع فعند اتخاذ قرار تعويم الجنيه لم تدرك الحكومة حجم التداعيات التي ستحدث جراء القرار، ما تسبب في وقوع العديد من الأزمات.
وأوضح إبراهيم مطالبات الشركات بفروق الأسعار سيكون لها انعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر دخلت في دوامة من الديون وهو ما يؤدي لإفقار الشعب المصري وانتشار الكثير من التداعيات الاجتماعية الخطيرة مثل انتشار السرقة وتجارة الأعضاء .
