عدد غير قليل من المصريين يقارن بين سعر لتر البنزين 92 أوكتان الذي كان يباع مقابل 1.85 جنيه، وتضاعف سعره للمرة الخامسة منذ 6 سنوات من عمر الانقلاب حتى أصبح بـ8 جنيهات، كما أن أسطوانة الغاز المنزلي التي لا غنى عنها لمنازل المصريين كانت بـ8 جنيهات وبـ10 عند توصيلها إلى البيوت، وصارت الآن بـ65 جنيهًا في المستودع، زاد عليها بين 10 إلى 30 جنيها حسب أماكن التسويق بزيادة بلغت أضعافًا، لتباع في السوق السوداء بنحو 80 جنيهًا كحد أدنى.
فلسفة مرسي
واستعاد نشطاء فيديو يعتبر هو الخطاب الذي وجهه الرئيس الشهيد قبل احتجازه وإملاء الاستقالة عليه فرفضها وفضل عليها الصمود والثبات بوجه الضيم، وقال الرئيس في يوم الأربعاء 26 يونيو 2013: وفرنا 74 مليارا و400 مليون جنيه لدعم وتوفير المواد البترولية.
وعن أزمات الناس وطوابير السيارات أمام المحطات قال الرئيس مرسي: نفسي أقف في طوابير محطات الوقود مع المواطنين.
وأوضح أن نظام الدعم الموروث من النظام البائد غير عادل وكان يضيع من قوت الشعب 70 مليار جنيه٬ قائلاً “وانا أعتذر للجميع عن الموجود في الشارع من طوابير على محطات الوقود٬ وأنا مريت امبارح على المحطات وكان نفسي اقف في الطابور مع المواطنين”.
وأضاف مرسي خلال خطابه بقاعة المؤتمرات – أن استهلاكنا بـ”السرقة” 33 ألف طن سولار كل يوم٬ مضيفًا: “بدأنا بتحسين توزيع منظومة اسطوانات البوتاجاز٬ والسعر من 10 إلى 15 جنيها٬ ووفرنا مبلغ 74 مليار جنيه لدعم وتوفير المواد البترولية”. وتابع ” مشكلة البنزين والسولار معروفة للجميع وانها مفتعلة٬ وبدأنا في خطه لكي نقطع دابر المهربين٬ ونحاول من خلال منظومة الكروت الذكية لكي لا يتهرب لتر واحد٬ ولو معاك كارتك خد البنزين الي انت عايزه”.
خيانة للرئيس
غير أن ما حدث مع الرئيس ليس سوء تقدير بل كما يقول عبدالله محمد مرسي محاصرة وخيانة من كافة اجهزة الدولة العسكرية وغير العسكرية – وعلي رأسهم الحرس الجمهوري المنوط به حماية شرعية الرئيس ضد انقلاب الجيش – وتم تصدير أزمات مثل البنزين والكهرباء ، وبمشاركة ومباركة عدد كبير من القوي المدنية المحسوبة علي ثورة يناير وبتمويل من بعض الدول العربية علي رأسها السعودية والإمارات مع التشويه والتضليل الإعلامي وتزيف وتغيب الوعي من خلال قنوات رجال أعمال مبارك لضمان وجود غطاء شعبي للانقلاب علي الرئيس والشرعية والدستور.
وطلب الرئيس المساعدة من الجميع، في حين تخلى الأغلب عن المشاركة والمساعدة في تحمل المسئولية وهو يقاوم وحده تدبير وتخطيط كل من خطط وشارك ونفذ الانقلاب بل انه قدم حياته وحريته ثمناً وضريبة لذلك وفي سبيل تحرير مصر من سيطرة العسكر عليها وقضي حياته منذ الانقلاب وحتي اليوم في عزلة وحصار كامل، مستنكرا على من رأوها “الساعات الأخيرة” وقال نجل الرئيس مستغربا: “هل تظنوها مكافأة له يا كرام علي تقبله الخداع الاستراتيجي وعدم ادراكه طبيعة الموقف؟”.
استغلال سياسي
وخلال المرات الخمس الماضية لرفع اسعار المواد البترولية البنزين والغاز والسولار وما يتبعها من غلاء يطال أغلب السلع، يستغل السيسي وعصابته الناس بتجويعهم، أو شح المواد البترولية تمهيدا للغلاء كما أخر الرفع الأخير في الأسعار نحو عام كامل بعد أنهى انتخابات الرئاسة الثانية يونيو 2018.
غير أن حكومة الرئيس مرسي لم تستغل الجماهير وحاجتها، رغم الثورة القائمة في الشارع في يونيو 2013، يقول د. باسم عودة، وزير التموين السابق، إننا نقدر بمزيد من التعاطف ما يتعرض له المواطنون بخاصة فيما يتعلق بأزمة البنزين والوقود.
وأضاف أن ما اشيع عن وقف الدولة لضخ الوقود بسبب مظاهرات 30 يونيو ليس له أي أساس من الصحة وقال إن ذلك لا يتعلق بالصفة الوظيفية أو المهنية او السياسية لكن بالصفة الأخلاقية.
وكشف أن هناك 32 محطة تم تخصيص أكثر من 3 ونصف مليون لتر يوميا مشيرا إلى أن وزارة التموين قامت بـ68 حملة في القاهرة الكبرى تم المرور فيها علي 500 محطة وقود تم تحرير 26 محضرا بمخالفات 23 منها امتناع عن بيع، ولفت إلى أن مصر تنتج 85% من استهلاكها من البنزين وبالتالي لا يوحد داع للشعور بالقلق.
وأكد أن هناك إجراءات قاسية تنتظر محطات البنزين المخالفة تصل إلى الإغلاق، وبخصوص قرب حضور شهر رمضان المعظم قال عودة إن جهود وزارة التموين تتسارع من اجل مساندة المواطن وبدأنا الجولة الخامسة من التخفيضات السبت الماضي في 1400 مجمع استهلاكي منتشر على مستوى الدولة تستهدف 20 سلعة استهلاكية.
ورغم التقاعس الأمني، استطاعت حكومة د. هشام قنديل، ضبط 52 مليون ومائة ألف لتر بنزين مهربة، و380 مليون ونصف المليون لتر سولار مهربة، و159 مليون كيلوغرام مواد تموينية مهربة، ومليون ومائة ألف أسطوانة بوتاجاز مهربة.
المقارنة
امتدت المقارنة من أسعار السلع الغذائية والمعيشية إلى مؤشرات اقتصادية مهمة، ومنها حجم الدين الداخلي الذي كان يقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه في 2013 وارتفع إلى نحو 4 تريليونات جنيه بعد الانقلاب، وكذلك الدين الخارجي الذي كان 34.5 مليار دولار وارتفع إلى 106.5 مليار دولار، ومعدل التضخم الذي كان في حدود 10.7% فأصبح 35%.
فضلاً عن سعر المواصلات الذي ارتفع من جنيه إلى خمسة جنيهات، وتذكرة ركوب مترو الأنفاق الذي يعد الوسيلة المفضلة لتنقل ملايين المصريين في العاصمة القاهرة، ارتفعت بدورها من جنيه واحد لتصل إلى 7 جنيهات ثم إلى 10 جنيهات.
وأشارت المقارنة كذلك إلى الزيادة في عدد السجون لتستوعب عشرات الآلاف ممن اعتقلوا في سنوات ما بعد الانقلاب؛ إذ ارتفع عددها من 46 في 2013 إلى 69 سجنا الآن، فضلا عن سجون أخرى تحت الإنشاء.
