في أول يوليه 2015، وعقب مهاجمة تنظيم داعش (ولاية سيناء) مدينة الشيخ زويد ومحاولة رفع أعلامه عليها ليعلنها كأول مدينة يسيطر عليها، ونشْر صحف مصرية ومواقع سيناوية قتل ما بين 60-100 من جنود الجيش، ثم إعلان المتحدث الرسمي مقتل 21 فقط، وقتل 242 من مسلحي ولاية سيناء، صدر قرار عسكري بمنع نشر الصحف والمواقع أي شيء عن سيناء سوى البلاغات الرسمية.

الآن ومع الغضب الرسمي من نشر أنباء الفشل الحكومي في مواجهة فيروس كورونا، والفشل في مواجهة إثيوبيا مع تزايد مخاطر سد النهضة، وكذا عجز السيسي عن دعم حليفه الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا، والذي لقي سلسلة هزائم منكرة، عادت القيود الانقلابية لتكبل الصحافة بمزيد من القيود وتمنعها من نشر أي شيء عن ليبيا وسد النهضة وكورونا وسيناء، إلا من المصادر الرسمية، وإلا فالعقاب!.

فقد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بيان هدد فيه وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل بالملاحقة بحال تداول أي أخبار عن العمليات العسكرية في سيناء، أو أزمة ليبيا، أو مفاوضات سد النهضة، أو تداعيات فيروس كورونا.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، “ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بكل صورها وأشكالها، بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة، عند إذاعة أو نشر أخبار تخص الوضع في ليبيا وسد النهضة والعمليات الحربية في سيناء، وفيروس كورونا”.

وبرر المجلس قرارات المنع والحجر على الصحافة بدعوى أنه “تمر البلاد بمنعطف خطير وتحديات جسام في هذه المرحلة الحساسة تتعلق بأمن البلاد القومي وتتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية، ولذلك يجب التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية”.

وكنوع من التهديد، أكد “ضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن وزارة الصحة بشأن الحرب ضد كورونا، وضرورة التزام الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث أي مادة أو أخبار تؤثر على وحدة وسلامة النسيج الوطني وترابط أبنائه”، ما يوضح مدى الخبل الذي وصله إليه هذا النظام ولم يصله أحد قبله، وأنه ينتظر مصر مصيبة أشد من كارثة هزيمة 67، التي جاءت في أعقاب أكبر سلسلة أكاذيب أشرف عليها قادة جيش مصر وقتئذ.

ماذا تعني القيود الجديدة؟

وتستهدف سلسلة القرارات هذه مزيدا من تكبيل إعلام الانقلاب الداخلي، برغم أن أي أخبار يراجعها رقيب ومتنّفذون في المخابرات والجيش؛ خشية أن يزيد النشر عن وباء كورونا واعتقال الأطباء ووفاتهم وعدم توفير الوسائل الصحية لهم، أو سد النهضة والفشل في التصدي للعنجهية الإثيوبية، والتدخل في ليبيا بدل سد النهضة، من غضب الشارع المصري.

حيث تتعرض سلطة الانقلاب لانتقادات كثيرة بسبب سوء إدارتها للعديد من الملفات والأزمات سواء فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة وباء كورونا، إلى ملف سد النهضة الذي يواجه تعثرًا لافتًا في الوقت الحالي، ثم الأزمة الليبية وخسارة حليفها خليفة حفتر في معركة طرابلس، وسيناء التي تشن فيها حملات عسكرية مستمرة يسقط ضحيتها بشكل شبه يومي.

وأبدى السيسي غضبه من تناول أخبار تتعلق بكورونا، وزعم في تصريحات سابقة أنها شائعات يروجها الإخوان، بيد أن أطباء فضحوه وكشفوا كذب التصريحات الحكومية حول توفير المعدات اللازمة أو وجود خطط للتغلب على الوباء، ووفاة 68 منهم حتى الآن، ما اضطره لاعتقال خمسة أطباء حتى الآن وإحالة العشرت للتحقيقات داخل الجهات الطبية. 

وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت أطباء بعد شكواهم على مواقع التواصل الاجتماعي من القصور في توفير المستلزمات الوقائية الضرورية لسلامتهم وتطبيق إجراءات وقائية أفضل.

68 طبيبا توفوا و5 معتقلين 

وأعلنت نقابة الأطباء المصرية، عن ارتفاع ضحايا فيروس “كورونا” من أعضائها إلى 68 وفاة و430 إصابة، وطالبت في الوقت نفسه النائب العام بالإفراج عن 5 من أعضائها جرى اعتقالهم عقب نشرهم آراء متعلقة بجائحة كورونا، بحسب ما قالت النقابة على صفحتها الرسمية.

وقال عضو مجلس النقابة إبراهيم الزيات: “إن نقابة الأطباء رصدت وفاة 68 طبيبا وإصابة أكثر من 430 آخرين، منذ بداية اكتشاف الجائحة منتصف فبراير الماضي 2020، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء المصريين تتراوح بين 5 إلى 7%.

وقالت النقابة، إنها طالبت بسرعة الإفراج عن أطباء جرى اعتقالهم بسبب انتقادهم إجراءات الحكومة بشأن التعامل مع كورونا، “لحين انتهاء التحقيقات معهم وحضور ممثل للنقابة أثناء التحقيقات باعتباره حقا أصيل لهم»، بحسب نص بيان، وأكّدت أنها أرسلت بيانًا مفصلًا بأسمائهم إلى مكتب النائب العام يوم الأحد الماضي.

Facebook Comments