طالبت أسرة حسام عبدالرازق عبدالسلام خليل، بوقف التنكيل به و الانتهاكات المتعمدة بحقه وحملة القمع التي يتعرض لها داخل سجن وادي النطرون 440 سيء السمعة واحترام حقوق الإنسان. وأوضحت أسرة الصحية أنه تم نقله مؤخرا إلى زنازين الجنائيين، وقام رئيس مباحث السجن بتحريض الجنائيين للاعتداء عليه، ومنعه من الزيارة منذ شهر أكتوبر الماضي ووضعه أحيانا في التأديب دون سبب.
وذكرت الأسرة أنها تمكنت مؤخرا من زيارته ولم يوافق رئيس المباحث على الزيارة إلا بعدما اشترط على المعتقل أن يوضع فى التأديب لمدة 7 أيام بعد انتهاء الزيارة فوافق الضحية ليتمكن من الزيارة.
وأشارت أسرة المعتقل أنه ما تصاعد الانتهاكات وما يتعرض له المعتقل من قمع تقدمت أسرته ببلاغ للنيابة لكن حُفِظ البلاغ، وأفلت الجاني (رئيس المباحث)، ليستمر مسلسل الانتهاكات بحق المواطن، وتسليط الجنائيين للاعتداء عليه، ما جعل حياته في وضع تهديد.
تعذيب بشع
ووثق عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال "عبد الرازق" منذ 18/2/2015 حيث تعرض للإخفاء القسري حتي ظهر بالنيابة يوم 1/3/2015 وعلي جسده آثار تعذيب بشع، رفضت النيابة إحالته للطب الشرعي لإثباتها، وظل يعاني الإهمال الطبي لعلاجه من فيروس C. ويتعرض منذ سبتمبر 2018 لانتهاكات عديدة بسجن وادي النطرون 440 منها الإيداع بالتأديب لفترات طويلة ومتقاربة، والتسكين بزنازين الجنائيين، والحرمان من الزيارة، والمنع من العلاج والرعاية الصحية، وغيرها من الانتهاكات بالمخالفة للوائح تنظيم السجون، فضلا عن الدستور والمواثيق الدولية.
ودانت المنظمات ما يحدث من انتهاكات بحق المواطن وحملت إدارة سجن وادي النطرون ومصلحة السجون المسؤولية، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
اعتقال وإخفاء
إلى ذلك واصلت مليشيات الانقلاب بمحافظة البحيرة نهجها فى جرائم الاعتقال التعسفي واعتقلت 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى دون سند من القانون بمراكز المحافظة. وقالت "رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة" أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 5 مواطنين هم: محمد الزناتي. تاجر من وادي النطرون، فريد شوقي حسين. أعمال حرة، وادي النطرون، عوض شتا مدرس بالمعاش. البستان، السيد إبراهيم رزق. تاجر من البستان، نبيل عبد العزيز الميت، مدرس النوبارية،
واستمرارا لجرائم التدوير التى ينتهجها نظام السيسى دان عدد من المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب العليا بتدوير السيدة نور الخطيب، على القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة،و حبسها 15 يوما احتياطيا.
وأوضحت أن الضحية صدر قرار إخلاء سبيلها بتدابير احترازية يوم 17 / 1 / 2021 على ذمة القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلا أن القرار لم ينفذ، وتم تدويرها ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى تتعرض له منذ اعتقالها بشكل تعسفي وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلىة لها بها.
انتهاكات ضد "نور"
بدورها طالبت حركة "نساء ضد الانقلاب" سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن المعتقلة"نور الخطيب" وحملتها مسئوليه أي انتهاكات تحدث معها في محبسها.
وعلى صعيد المحاكمات الهزلية أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بمنيا القمح محافظة الشرقية أحكاما مسيسة بالسجن بين سنتين إلى 5 سنوات بحق عدد من المعتقلين على ذمة 24 قضية هزلية وبراءة 5 آخرين فى القضية الهزلية رقم 2795 لسنة 2020 جنح أمن دولة منيا القمح.
