“الإخوان”: الجماعة تواصل مشروعها الوطني المتكامل في ظل التطورات المهمة التي تشهدها مصر والمنطقة

- ‎فيبيانات وتصريحات

أكدت جماعة الإخوان المسلمين مواصلة مشروعها الوطني المتكامل. وفي ظل التطورات المهمة التي تشهدها مصر والمنطقة ، فإن الجماعة مشددة على  إدراكها الكامل لأهمية المسؤولية التضامنية مع كل القوى والتيارات والشرفاء من أبناء الوطن في كافة مؤسساته وهيئاته في الداخل والخارج.

وشددت الجماعة، في البيان الذي أصدرته الثلاثاء، ضرورة إطلاق سراح المعتقلين بكافة انتماءاتهم وتوجهاتهم في مختلف القضايا التي ترتبت على الأحداث السياسية منذ ثورة 25 يناير إلى اليوم، وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة ، وكذلك إسقاط أية أحكام أو تهم مسيسة صادرة ضد جماعة الإخوان أو الأحزاب والجماعات الأخرى أو الأفراد ، مع ضرورة رد الحقوق والاعتبار لكل من أضير بسبب تلك الأحكام. 

وأكدت الجماعة أنها لا ترى نفسها بديلا عن الشعب أو ممثلاً وحيدا له، ولا تحتكر الوطنية ولا العمل الوطني، وتؤمن بأن المنافسة السياسية حق دستوري لكل مواطن مصري، كما ترى أن حق المشاركة السياسية هو حق أصيل لكل المصريين أفردا وكيانات وهيئات وأحزابا، ولا يجوز لأحد الافتئات عليه، ورغم كل الظروف إلا أن الجماعة ماضية في مشروعها  الوطني  المتكامل وفي القلب منه برنامجها السياسي الإصلاحي والمشاركة السياسية، متعاونة في ذلك مع كل شرفاء الوطن.

 

وهذا نص البيان:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

انطلاقا من شعور جماعة "الإخوان المسلمون" بالمسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقها ، ولأنها  كانت دوما متفاعلة مع هموم الوطن والتحديات التي يواجهها فإنها تؤكد مضيها في مشروعها الوطني المتكامل. وفي ظل التطورات المهمة التي تشهدها مصر والمنطقة ، فإن الجماعة تؤكد إدراكها الكامل لأهمية المسؤولية التضامنية مع كل القوى والتيارات والشرفاء من أبناء الوطن في كافة مؤسساته وهيئاته في الداخل والخارج.
وفي هذا السياق فإن الجماعة تؤكد ما يلي :

1-  إن جماعة "الإخوان المسلمون" هيئة إسلامية جامعة، قائمة بمؤسساتها ، و إن مجلس الشورى العام هو المؤسسة الوحيدة صاحبة الحق الأصيل في تحديد توجهاتها واتخاذ قراراتها الاستراتيجية ، وإن أي قرار أو توجه مستقبلي لابد أن توافق عليه مؤسسات الجماعة الشورية والتنفيذية بالداخل والخارج وفي مقدمتها فضيلة المرشد العام للجماعة الأستاذ الدكتور محمد بديع واللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام ، مع عدم إغفال رأي قيادات الجماعة داخل المعتقلات، قبل عرضه على مجلس الشورى العام للنظر فيه.

2-  إن جماعة "الإخوان المسلمون" لا ترى نفسها بديلا عن الشعب أو ممثلاً وحيدا له، ولا تحتكر الوطنية ولا العمل الوطني، وتؤمن بأن المنافسة السياسية حق دستوري لكل مواطن مصري، كما ترى أن حق المشاركة السياسية هو حق أصيل لكل المصريين أفردا وكيانات وهيئات وأحزابا، ولا يجوز لأحد الافتئات عليه، ورغم كل الظروف إلا أن الجماعة ماضية في مشروعها  الوطني  المتكامل وفي القلب منه برنامجها السياسي الإصلاحي والمشاركة السياسية، متعاونة في ذلك مع كل شرفاء الوطن.

3-   يؤكد" الإخوان المسلمون " حرصهم الدائم والمتين على الدولة المصرية ومؤسساتها التي هي ملك للشعب المصري وحده، ومن بينها المؤسسة العسكرية الوطنية، وهي إحدى مؤسسات الدولة المهمة التي يتكون قوامها من أبناء المجتمع المصري كافة ومن كل جغرافيته وأطيافه، وحرصهم على استمرارها في أداء مهامها التي ينظمها الدستور والقانون؛ في حماية الأمن القومي وحدود الوطن والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه؛ مما يقتضي إعادة النظر في حجم وجودها الاقتصادي والسياسي في الحياة العامة ، وبما يؤدي إلى تصحيح الصورة الذهنية عن هذه المؤسسة لدى الشعب المصري.

4-  إن ثورة 25 يناير السلمية الرائدة هي ثورة الشعب المصري كله ، وإن الكفاح من أجل تحقيق أهدافها والحفاظ على مكتسباتها الديموقراطية واجب على كل وطني محب للحرية ، غيور على مصلحة وطنه.

5-  إن السلمية، هي خيار" الإخوان المسلمون " في التغيير وفي العمل الوطني، وذلك أصل ثابت في منهجهم ، ويتطابق مع المبادئ الثابتة التي يستوحيها الإخوان من فهمهم للإسلام ومنهجه، والتي أكد عليها فضيلة المرشد العام للجماعة الأستاذ الدكتور محمد بديع – فك الله بالعز أسره وإخوانه- بقولته : "سلميتنا أقوى من الرصاص".

6-  تؤكد الجماعة أنها ثابتة على موقفها مما حدث في 3 يوليو من عام 2013 م  بأنه انقلاب عسكري على الشعب المصري كله ، وما نتج عنه من إهدار لإرادة الشعب وحقه في اختيار من يحكمه ، وما تبع ذلك من فشل في إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، حتى وصلت مصر للحال الذي وصلت إليه اليوم.

7-  إن حق الشهداء في القصاص العادل هو حق شرعي وقانوني ، لا يسقط بالتقادم، كما هو حق أصيل لأولياء الدم ، ولا يمكن لفرد أو حزب أو جماعة أن يفتئت على هذا الحق بأي حال من الأحوال، كما ترى الجماعة أن رعاية أبناء الشهداء وتكريمهم واجب على الدولة والمجتمع.

8-  ضرورة إطلاق سراح المعتقلين بكافة انتماءاتهم وتوجهاتهم في مختلف القضايا التي ترتبت على الأحداث السياسية منذ ثورة 25 يناير إلى اليوم ، وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة ، وكذلك إسقاط أية أحكام أو تهم مسيسة صادرة ضد جماعة الإخوان أو الأحزاب والجماعات الأخرى أو الأفراد ، مع ضرورة رد الحقوق والاعتبار لكل من أضير بسبب تلك الأحكام.
وبناء عليه فإن رؤية جماعة الإخوان المستقبلية فيما يخص الواقع السياسي المصري تؤكد على أن الأولوية الأولى اليوم تتمثل في تضافر جهود جميع القوى الوطنية لإسقاط الانقلاب العسكري أولا ثم الاتفاق فيما بينها على المراحل التالية:

المرحلة الاولى : المرحلة التوافقية :
التوافق السياسي والمجتمعي بين جميع القوى الوطنية على القرارات المصيرية بعيداً عن الحزبية والخلافات الهامشية ، تأكيداً على الوحدة الوطنية والمجتمعية لكافة التيارات والقوى الثورية.
وإن أهم سمة لهذه المرحلة الأساسية هي اعادة ترتيب مؤسسات الدولة بالشكل الذي يحقق مصالح البلاد ويفتح الباب امام الكفاءات من أبناء الشعب المصري.

المرحلة الثانية: المرحلة التشاركية :

في هذه المرحلة يتم إعادة بناء مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على أسسٍ ديمقراطيةٍ حقيقيةٍ ، وسيكون من أهم نتائجها التوافق على إعلان دستوري يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري في أجواء توافقية ديمقراطية مع توسيع المشاركة لتشمل جميع القوى المجتمعية ، وإطلاق حرية الرأي والتعبير وتشكيل الأحزاب ، وإيجاد آليات صارمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة .

المرحلة الثالثة: المرحلة التنافسية :
تشكيل السلطة على أساس التنافس الحزبي والسياسي بين كافة الأحزاب والقوى والكيانات السياسية طبقاً للآليات الديمقراطية الدستورية المتعارف عليها.

حفظ الله مصر وشعبها … وعاشت مصر حرة أبية مستقلة .
والله أكبر ولله الحمد
جماعة "الإخوان المسلمون"
الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444هجريا  – 25 أكتوبر 2022 م