صدّقت حكومة الاحتلال الصهيوني، برئاسة بنيامين النتنياهو، مساء الأحد، على سلسلة قرارات خطيرة لمحاولة تكريس تهويد القدس المحتلة، في خطوة من شأنها تأجيج حالة الغضب والتصعيد بالمنطقة باعتبارها الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان، والتي اجتمعت في أحد الأنفاق قرب حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
وتحدثت القناة السابعة العبرية، عن تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون القدس الكبرى، برئاسة مئير باروش، ومهامها تتعلق؛ بإحياء ما يسمى “القدس كعاصمة لإسرائيل” والعمل على تطوير ورفاهية سكانها من المستوطنين، والمسؤولية عن السلطات التي تخدم المدينة المحتلة، معتبرا القرار مهما تاريخيا ويظهر التزام الحكومة الإسرائيلية بالحفاظ على المنطقة ويهوديتها.
وأشار وزير السياحة الصهيوني حاييم كاتس، في تصريحات أخرى أن الحكومة أقرت رفع ميزانية تشجيع اقتحام حائط البراق في عامي 2023 – 2024، إلى 8 ملايين شيكل بعد أن كانت مقدرة بـ 4 ملايين فقط، واتخذت حكومة نتنياهو المتطرفة قرارات تتعلق بمشاريع لم يفصح عنها بهدف تهويد المدينة.
قرارات خطيرة استبقت الاجتماع.
وعن قرارات أخرى قبل الاجتماع بأنفاق حائط البراق، ذكرت القناة 11 العبرية، أن حكومة الاحتلال ستصدق على تخصيص ملايين الشواقل لدعم أعمال الحفريات تحت المسجد المبارك.
وأضافت أن الحكومة ستصدق على تخصيص مبلغ 17 مليون شيكل لدعم عمليات الحفر تحت الأقصى، بالإضافة لأعمال صيانة الأنفاق القائمة، وبينت القناة أن القرار يأتي على الرغم من حساسية الحفريات في تلك المنطقة.
وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن حكومة الاحتلال من المقرر أن تصدق خلال جلستها الخاصة بمناسبة ذكرى احتلال القدس، على دعم وتشجيع هجرة اليهود إلى المدينة – بإقامة معارض وتسيير رحلات من الخارج للقدس، ورزمة من الإعفاءات الضريبية للأزواج الشابة بمبلغ 95 مليون شيكل.
وأشارت إلى أن الخطة تأتي بالتعاون ما بين بلدية القدس والوكالة اليهودية، حيث ستعمل حكومة الاحتلال على تشجيع هجرة الشبان اليهود من أعمار 18-35 إلى المدينة المحتلة، وذلك في ظل حالة العزوف عن السكن فيها بسبب غلاء المعيشة.
وقال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي: إنه “هاجر للمدينة 18 ألف يهودي منذ العام 2018، ومع ذلك فقد تركها نحو 30% منهم خلال الخمس سنوات الأخيرة”.
تحذيرات من حرب دينية
وأمام هذه التطورات، حذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، من إشعال فتيل صراع ديني في المنطقة والعالم أجمع، إثر اجتماع حكومة الاحتلال في منطقة حائط البراق، واقتحام بن غفير للأقصى.
وقال المجلس في بيان له: إن “هذه التطورات رسالة تصعيدية واضحة وممنهجة ضد تاريخ وتراث مدينة القدس المحتلة العربي الإسلامي الأصيل، في إشارة لعقد حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي، في أنفاق حائط البراق تحت المسجد الأقصى بمدينة القدس، للمرة الأولى منذ 6 سنوات”.
من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس: إن “عقد حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي في أنفاق حائط البراق لمدينة القدس المحتلة، تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة”.
وأضافت في بيان لها “هذه الخطوات محاولة لتزوير هوية مدينة القدس، وهو ما يشكل عدوانا صارخا على شعبنا وأمتنا، نحمل الاحتلال كامل تبعات اعتداء المتطرف إيتمار بن غفير على المسجد الأقصى”.
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن سياسات العدوان في القدس والمسجد الأقصى من اقتحامات واستفزاز لمشاعر شعوب الأمة العربية والإسلامية، وعقد اجتماع لحكومة الإرهاب والتطرف أسفل حائط البراق تأتي في سياق الحرب الصهيونية ضد أرضنا وشعبنا.
وقالت الحركة في بيان لها “إن محاولات هذه الحكومة استعادة زمام الأمور على حساب حقنا الثابت في القدس وكل ذرة من فلسطين، هي محاولات ستبوء بالفشل، وإن استمرارها سيقلب الأمور رأسا على عقب”، مشددة على أن العدوان في القدس سيغير كل الحسابات، وأن المواجهة ستكون بتصعيد المقاومة ونحن جاهزون”.
ومن جانبه، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: إن “عقد حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي في أنفاق حائط البراق لمدينة القدس المحتلة، تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة”.
وأضاف قاسم “هذه الخطوات التهويدية التي تنوي الحكومة الصهيونية إقرارها في اجتماع اليوم، محاولة لتزوير هوية مدينة القدس، وهو ما يشكل عدوانا صارخا على شعبنا وأمتنا”.
وأكد أن الشعب الفلسطيني “سيواصل قتاله ونضاله المشروع للحفاظ على هوية مدينة القدس الفلسطينية العربية والإسلامية”.
وبدوره، قال عضو قيادة حركة حماس في الخارج، سامي أبو زهري، إن “اقتحام الوزير الصهيوني ابن غفير للمسجد الاقصى، صباح اليوم، بعد يومين فقط على مسيرة الأعلام الاستفزازية، يشكل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني والمسلمين في العالم، وهو تجسيد للحرب الدينية التي أعلنها الاحتلال ضد الأمة ومقدساتها”.
وأضاف أبو زهري، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن “اقتحام ابن غفير، يعتبر يعتبر مثالا للرعاية والمشاركة الرسمية لحكومة الاحتلال في الاقتحامات الصهيونية والتي تهدف لفرض مزيد من الوقائع داخل المسجد، وأداء طقوسهم وشعائرهم في سياق سياسة التهويد وفرض السيادة اليهودية على الأقصى”.
وأشار إلى أن “استمراء حكومة الاحتلال عبر وزرائها الفاشيين وقطعان مستوطنيها للمداومة على اقتحام المسجد الأقصى، لن يفلح في تغيير حقائق الأمور وسيمضي شعبنا كما فعل دوما للحفاظ على مقدساته والدفاع عنها بكل مايملك”.
وعن الخطوة المطلوبة لحماية الأقصى، أشار إلى أنها “انخراط كل أبناء أمتنا العربية والإسلامية في هذه المواجهة”.
وأردف “إذا كان الغرب استنفر كل قواه لحماية أوكرانيا، فإن القدس أولى بأن يستنفر المسلمون من أجلها، وآن الأوان أن يدرك الاحتلال أنه يخوض حربا مفتوحة مع كل الأمة وليس الشعب الفلسطيني”.
السلطة تدين وتنسق
أما منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح فقال: “عقد حكومة الاحتلال اجتماعها داخل نفق تحت حائط البراق لن يُغيّر من الحقيقة التاريخية والدينية للقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”.
وتعقيبا على اقتحام بن غفير للأقصى أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا قالت إن “ما جرى اليوم خطير لأن المساس بالمسجد الاقصى لعب بالنار وسيدفع المنطقة إلى حرب دينية لا تحمد عقباها، ستطال الجميع.”.
في حين أنه قبل أيام أعلنت مصادر عبرية عن تحضيرات لاجتماع أمني سياسي بين السلطة والاحتلال.
وكشفت الإذاعة العامة العبرية، عن تلك التحضيرات التي تجري برعاية أمريكية إقليمية، على غرار اجتماعي “العقبة” و”شرم الشيخ” اللذين عقدا مؤخرا.
ورجّح التقرير أن الاجتماع قد يعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، في حين أشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد انعقاده على الرغم من الاتصالات المتقدمة والمباحثات المتواصلة في هذا الشأن.
ولم يتطرق التقرير إلى الجهات التي تدفع باتجاه عقد الاجتماع، والأسباب التي تحول دون اتخاذ قرار نهائي حول موعده، علما بأن هذه الاجتماعات تهدف لتعزيز التعاون الأمني بين السلطة وحكومة الاحتلال الإسرائيلية.
وقالت: إن “الاجتماع سيُعد استكمالا لاجتماعي العقبة وشرم الشيخ، اللذين عقدا خلال فبراير، ومارس الماضيين، وتم التوصل خلالهما إلى تفاهمات “حول التحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية”.
وكانت الولايات المتحدة دفعت إلى تنظيم اجتماعين في “العقبة وشرم الشيخ” في محاولة لتهدئة التصاعد الأمني المستمر منذ شهور.
يشار إلى أن صحيفة معاريف، قالت: إن “حكومة بنيامين نتنياهو عقدت اجتماعا احتفاليا بمناسبة الذكرى الـ56 لاحتلال القدس الشرقية وضمها، في أنفاق البراق بعد 6 سنوات من قيامها بذلك في عام 2017. وهذه الأنفاق تقع تحت الحائط الغربي للحرم القدسي، وتمتد بطوله إلى المسجد الأقصى”.
من جانبه، قال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة “منذ 56 عاما في حرب الأيام الستة 5 يونيو 1967، وحدّنا المدينة (القدس)، لكن الكفاح من أجل وحدتها لم ينته بعد”.
وأضاف “العمل لم ينته والتحدي ما زال أمامنا، لأنه ما زال هناك من يريد تقسيمها علانية، من أجل أمننا ووحدة القدس، يجب أن نستمر في الحفاظ على هذه الحكومة”.
ويترأس نتنياهو حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي، تسلمت مهام عملها رسميا أواخر ديسمبر الماضي.
وصدّقت حكومة الاحتلال على إضافة 60 مليون شيكل (نحو 17 مليون دولار) لميزانية حفر الأنفاق تحت حائط البراق والبلدة القديمة.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة (كان) التابعة لهيئة البث الصهيونية الرسمية، أنه من المتوقع أن توافق الحكومة اليوم في اجتماع خاص بمناسبة يوم القدس على ميزانية لتطوير وبناء أنفاق الحائط الغربي، من بين أمور أخرى لصالح التنقيب عن المكتشفات الأثرية.
