تخفي قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب بالشرقية الطالبة "تسنيم سعيد إسماعيل الرماح" منذ أن تم اعتقالها عصر الخميس الأول من يونية الجاري واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب .
ورصدت عدد من المنظمات الحقوقية الواقعة، وذكرت أنه تم اعتقالها من محل عملها بقرية الجعفرية بمركز أبوحماد، وكان أهالي القرية شهودا على ذلك ، مشيرة إلى أن الضحية تبلغ من العمر 23 عاما وهي ابنة الدكتور سعيد الرماح المعتقل بسجن جمصة شديد الحراسة .
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
اعتقال 2 من أبوكبير تعسفيا
فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب بمركز أبوكبير للدكتور "محمد حامد النبوي" والمواطن "السيد عبدالوهاب فتوح" استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي للمواطنين .
وأوضح أنه تم عرضهما على نيابة أبوكبير والتي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
ومن نفس المركز لاتزال قوات الانقلاب تخفي كلا من " إبراهيم أحمد محمد محمود حماد " منذ أن تم توقيفه واعتقاله تعسفيا من داخل مطار القاهرة الدولي ، في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد 14 مايو 2023 ، وسط مخاوف على سلامة حياته، حيث إنه مريض قلب والعصب الحائل ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وعدم الانتظام في العلاج يهدد سلامة حياته بشكل بالغ.
إضافة ل “أيمن أحمد عبدالمحسن بنداري” مدرس، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة “الدواشنة” يوم 22 مارس الماضي والمواطن “خضري الشحات الأنور محمد” منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس 2023 من محل عمله بشبرا في القليوبية.
ووثقت منظمات حقوقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين .
تقرير حقوقي يكشف بعضا من جرائم الأمن الوطني بالشرقية
وقبل يوم أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الانسان تقرير حقوقى بعنوان " وسية الأمن الوطني بالشرقية " ووثقت فيه بعضا من ممارسات وانتهاكات جهاز الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، بعدما أطلقت سلطات النظام الانقلابي يد ضباط الأمن الوطني على المواطنين تستبيح حرياتهم وكرامتهم وأموالهم دون رقيب.
وأكدت التقرير أن محافظة الشرقية واحدة من أكثر محافظات مصر في أعداد المعتقلين السياسيين والمختفين قسرا ، وأن مقر الأمن الوطني بالزقازيق صار مقبرة للمختفين قسريا منذ سنوات، في ظل تغول جهاز الأمن الوطني بالمحافظة، وتنوع ممارساته التعسفية من اعتقال وتعذيب وإخفاء وسرقة للأموال والممتلكات، وغيرها من الممارسات خارج نطاق القانون، والتي جعل من محافظة الشرقية كأنها عزبة للأمن الوطني.
ووثقت الشبكة العديد من الانتهاكات بحق عدد من المواطنين تم القبض عليهم، عانوا الويلات أثناء الاختفاء لأسابيع داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، وانتهاك الكرامة، داخل سلخانة الأمن الوطني، بأنماط مختلفة من التعذيب، والقيد، والضرب، والصعق بالكهرباء، وانتهاك حرمة الجسد والنفس.
وتقدمت الشبكة بشكوى للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصير المختفين قسريا داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، لرفع الظلم الواقع عليهم ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات وسرعة الإفراج عنهم .
