سلمت دولة الاحتلال إلى حكومة السيسي جثمان جندى أمن مصري قتل ثلاثة جنود إسرائيليين وأصاب اثنين آخرين في تبادل نادر لإطلاق النار على الحدود بين البلدين، وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية.
وقال موقع "ميدل إيست آي"، إن تصرفات محمد صلاح، وهو مجند في الشرطة المصرية يبلغ من العمر 23 عاما قتل برصاص قوات الاحتلال في وقت لاحق، فاجأت السلطات على جانبي الحدود، حيث لا تزال التفاصيل الدقيقة لحادث يوم السبت غير واضحة، ويتم نشر روايات متضاربة في كل من دولة الاحتلال ومصر.
وقال متحدث باسم الجيش المصري في يوم الحادث إن صلاح كان يطارد مهربي مخدرات عندما عبر السياج الحدودي إلى الأراضي المحتلة في تبادل لإطلاق النار مع الجنود الإسرائيليين.
غير أن دولة الاحتلال قدمت رواية مختلفة. وقال جيش الاحتلال إن الضابط المصري تسلل إلى الأراضي المحتلة، وقتل اثنين من حرس الحدود، ثم اختبأ لساعات حتى وصلت قوة من حرس الحدود. ثم فتح النار على أفراد القوة، مما أسفر عن مقتل جندي ثالث وجرح اثنين آخرين.
الحادث غير عادي لأن الحدود بين مصر والاحتلال عادة ما تكون هادئة، ولا تزال تفاصيل دوافع صلاح غير واضحة.
وينشغل المحققون المصريون والإسرائيليون بإجراء تحقيق في الحادث، وورد أن الجانبين اتفقا على زيادة كاميرات المراقبة على الحدود لمنع تكرارها.
وفقا لتقارير إعلامية مصرية، كان صلاح، الذي تم تجنيده في يونيو 2022، ساخطا على حياة الشرطة، وكان لا بد من إقناعه من قبل أفراد الأسرة والأصدقاء بالعودة إلى وحدته في سيناء بعد البقاء بعيدا لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا في مايو.
غضب من القتل المزعوم
وقال صديق لم يذكر اسمه لوسيلة إعلامية مصرية إن صلاح كان غاضبا أيضا بعد مقتل زميل له على الحدود مع الاحتلال، وأن الحادث ربما أدى إلى رغبة صلاح في الانتقام.
ونقل الصديق عن صلاح قوله "لم يذكره أحد من قبل"، الحادث الذي كان صلاح يشير إليه على ما يبدو غير واضح، مع عدم وجود تقارير عن مقتل جندي مصري على الحدود خلال فترة تجنيد صلاح.
وقال صلاح "إذا قتل مصري على الحدود، لا أحد يهتم به".
وذكرت تقارير إعلامية مصرية أيضا أن صلاح كان من عائلة فقيرة من حي عين شمس الذي تقطنه الطبقة المتوسطة الدنيا في شرق القاهرة، لكن هناك القليل من المعلومات الأخرى عنه.
ولم تنجح محاولات موقع "ميدل إيست آي" للاتصال بأقارب صلاح، حيث ذكرت وسائل الإعلام المصرية أن السلطات المحلية أجرت تحقيقات مع أفراد عائلته.
معاهدة الحدود
وترتبط مصر والاحتلال بشكل عام بعلاقات ودية على الأقل على المستوى الرسمي منذ أن وقع الخصمان السابقان معاهدة سلام في عام 1979 أدت إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من سيناء.
استولى الإسرائيليون على شبه الجزيرة في عام 1967 ، مع انسحاب نهائي في عام 1982.
وقسمت معاهدة السلام لعام 1979 سيناء إلى ثلاث مناطق ذات مستويات متفاوتة من نزع السلاح، بما في ذلك المنطقة (ج) على طول الحدود المشتركة بين مصر والاحتلال، حيث يسمح لمصر بنشر الشرطة المدنية فقط، وليس جيشها.
وفتحت المعاهدة الباب أمام تنسيق أمن الحدود بين البلدين، وهو أمر زاد بشكل حاد بعد سقوط المستبد المصري حسني مبارك عام 2011، وهو حدث رافقته اضطرابات في سيناء، بما في ذلك من خلال زيادة نشاط الجماعات المسلحة في شبه الجزيرة الصحراوية، والتي تشترك أيضا في الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني.
وفقا لتعليقات أدلى بها المنقلب عبد الفتاح السيسي، وافقت دولة الاحتلال على طلب من الجيش المصري بنشر المزيد من القوات والمعدات على طول الحدود المشتركة، وهو أمر كان له دور فعال في نجاح مصر في الحفاظ على الغطاء على التشدد في سيناء، بقيادة فرع من تنظيم الدولة الإسلامية.
وهناك الآن أسئلة حول كيفية تأثير الحادث على العلاقات المصرية الإسرائيلية وأمن الحدود، وما إذا كان هذا مجرد حادث معزول، أو بداية اتجاه أوسع.
في مصر نفسها كانت هناك ردود فعل متباينة على الهجوم، حيث هتف الآلاف من مشجعي كرة القدم دعما لفلسطين يوم الأحد خلال مباراة قارية بين فريق مصري ومغربي.
ومع ذلك، حذر مصريون آخرون من عواقب الحادث، حيث تواجه مصر بالفعل أزمة اقتصادية مستمرة.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-israel-body-officer-killed-soldiers-returned-cairo
