اشترطت “لجنة معايير العمل” بدورتها 108 بمؤتمر العمل الدولي، والذي يتبع منظمة العمل الدولية، 4 شروط لرفع اسم مصر من القائمة السوداء التي تعدها منظمة العمل الدولية، للدول الأكثر انتهاكا للحقوق والحريات النقابية.
وأكدت اللجنة ضرورة ضمان عدم وجود عقبات في القانون أو في الممارسة العملية تحول دون تسجيل النقابات، والعمل وفق خطوات سريعة، نحو إنهاء الأوضاع المعلقة والمُعيقة لتسجيل النقابات، وضمان أن تكون جميع النقابات قادرة على ممارسة أنشطتها، وانتخاب هيئاتها التنفيذية بكامل الحرية، وسواء أكان ذلك في القانون والتشريع أو الممارسات العملية.
كما اشترطت اللجنة تعديل قانون النقابات العمالية، لكفالة الحد الأدنى المطلوب من العضوية على مستوى المنشآت، وبالنسبة لمن يشكلون نقابات عامة أو اتحادات، بما لا يعوق حق العمال في تكوين أو الانضمام إلى منظمات نقابية حرة ومستقلة باختيارهم، وعدم معاقبة العامل بالحبس لممارسته الأنشطة التي تدخل في نطاق الاتفاقية.
وطالبت اللجنة، حكومة الانقلاب بإرسال نسخ من مشروع قانون العمل الجاري مناقشتة في برلمان الانقلاب، إلى لجنة الخبراء باللجنة، قبل انعقاد اجتماعها المقبل في نوفمبر 2019.
وكانت أعمال المؤتمر الذي عقد في جنيف بسويسرا، قد بدأت يوم الاثنين 10 يونيو وانتهي اليوم الجمعة، بحضور ممثلين من حكومة الانقلاب ، وهم وزير القوى العاملة في حكومة الانقلاب محمد سعفان وعلاء يوسف”مندوب الانقلاب لدى الأمم المتحدة”.
