أكدت مجلة "الدفاع العربي" العسكرية نقلا عن "خبراء" أن الخيار العسكري المصري تجاه سد النهضة "قد يتجسد في ضربات جوية، لكن ذلك قد يحمل تداعيات كارثية".
وقال "الخبراء": إن "استهداف السد قد يؤدي إلى فيضانات ضخمة تؤثر على المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان، ولهذا تتطلب أي عملية من هذا الحجم تنسيقاً دقيقاً مع السودان، الدولة المجاورة لإثيوبيا، تشمل إخلاء المناطق خلف السد واستخدام الأجواء السودانية لإطلاق الطائرات باتجاه السد".
المجلة التي تصدر فيما يبدو عن أجهزة أمنية ذات صلة بالجيوش قالت: إن "سلاح الجو المصري يملك القدرة على تنفيذ ضربات مباشرة للسد عبر طائرات الرافال التي تستطيع الوصول لأهداف تبعد أكثر من ألفي كيلومتر، بينما تبعد إثيوبيا حوالي 1200 كيلومتر عن الأجواء المصرية".
تأكيدات من القاهرة
وقالت المجلة تعبيرا عن الرغبة المصرية في تبني الحل العسكري: "القاهرة في تصريحات رسمية أن مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل إلى طريق مسدود، ما دفعها للاحتفاظ بحق الدفاع عن نفسها وحماية مصالحها المائية الحيوية، تؤكد مصر على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء مستقبلي على مياهها، مشددة على أن السلاح موجود لحماية حقوقها".
وأوضحت أن "العلاقات بين مصر وإثيوبيا تتجه حالياً نحو حافة المواجهة، بعد إعلان القاهرة انتهاء المفاوضات السياسية وفشل الحلول السلمية.".
ولفتت المجلة إلى أن "القاهرة" أصدرت تحذيراً شديد اللهجة، مؤكدة ثقتها التامة في مؤسسات الدولة المصرية التي لن تسمح بأي تجاوز يمس هذا الملف الحيوي. ورأت مراكز الأبحاث الدولية في هذا التحذير إشارة واضحة إلى إمكانية اللجوء للعمل العسكري، خاصة مع استعمال لغة تتعلق بحماية الأمن القومي والتحدي الوجودي.
موعد الضربة
واستدرك موقع "الدفاع العربي" بالإشارة إلى التقارير تقول إن مصر قد تتجنب استهداف السد قبل الانتهاء من بنائه لتفادي إعادة إثيوبيا بنائه مجدداً، كما أن السودان قد يتردد في الانخراط في مواجهة عسكرية مع إثيوبيا لتجنب التصادم المباشر مع جارتها.
وتطرح التقارير احتمال قيام مصر بعملية برية محدودة عبر القوات الخاصة، ما يمنح السودان فرصة للتنصل من المسؤولية عن دخول القوات المصرية إلى الأراضي الإثيوبية. ومع ذلك، تبقى هذه العملية البرية ذات أثر محدود مقارنة بالضربات الجوية، إذ تواجه القوات البرية تحديات في حمل الذخائر الكافية ومواجهة الحراسة الإثيوبية للسد.
السيسي قال: إن "مصر لن تسمح بتعطيل حقوقها المائية، مع اعتراف واسع بأن السد يمثل نقطة توتر رئيسية بين مصر وإثيوبيا، وأن سيناريو الصدام يقترب مع استمرار فشل المفاوضات".
ويعكس تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خطورة السد على مصر مدى إدراك واشنطن لتعقيد الأزمة وتضرر مصر المباشر، كما أقر ترامب بأن الولايات المتحدة كانت من بين الممولين للسد، وهو ما يتقاطع مع تحليلات تشير إلى دور إسرائيلي في دعم المشروع للضغط على مصر، في النهاية، أصبح السد رمز أزمة كبيرة، ومصر تصعد لهجتها بوضوح لقطع الطريق على أي محاولة لمساومتها بهذه الورقة الحساسة، مؤكدة أن الحل السلمي هو الخيار المفضل، لكنها تحتفظ بخيارات أخرى حاسمة في حال تعذر التوصل إلى اتفاق.
وتؤكد مصر أنها لا تهدف إلى تهديد أي طرف، لكنها تحذر من أن أي محاولة للمساس بحقوقها ستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة ستكون تداعياتها كبيرة ولا يمكن لأحد تجاهلها أو الابتعاد عنها.
توصيات خبراء
وسبق تقرير "الدفاع العربي" تصريحات خبراء معنيين بالري في مصر ومنهم وزير الري السابق في عهد مبارك د.م. محمد نصر علام عبر Mohamed Nasr Allam الذي أكد أن إعلان وسياسات أبي أحمد، عدة مخالفات لقواعد أساسية للقانون الدولي:
١. عدم الإضرار، وهو يحجز حوالي 125٪ من تدفق النهر لنفسه دون دولتي المصب.
٢. استخدام المياه في الزراعة وتوليد الكهرباء بدون التنسيق مع دولتي المصب.
٣. نقض إعلان المبادئ بين أثيوبيا ودولتي المصب حول إنشاء سد النهضة.
٤. عدم الاتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد.
واستعرض وزير الري السابق د. م. محمد نصر علام " قضية "أمن قومي" من الدرجة الأولى، ووضع علام في مقدمة الحلول الحل العسكري، إلا أنه رأى أنه "غير مناسب، وخاصة مع أوضاع السودان وانقساماتها الداخلية، وتباين المصالح الدولية والاقليمية".
واستدرك على هذا الحل بحل آخر جزء من الحل الأول فنصح أن "الضغوط السياسية والاإليمية، ونشر قوات عسكرية، قد تمثل الأدوات المناسبة والكافية للمرحلة الحالية".
أما الحل الثالث فأشار إلى أنه "الحل الأمثل هو التفاوض الفني والسياسي للوصول لصيغة تعاون إستراتيجي ما بين الدولتين والسودان، لحل أزمة السد بصفة خاصة والتعاون المائي (وغيره) بصفة عامة".
https://web.facebook.com/mohamednasr.allam.3/posts/2230679693947437?ref=embed_post
السيسي وقف أمام الحل العسكري
وكخطوة عسكرية للرد على تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة، وقع رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد حجازي أثناء زيارته للخرطوم مارس 2021 مع نظيره السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين اتفاقية للتعاون العسكري لتلبية كل طلبات جيش السودان في المجالات العسكرية كافة من تدريب وتسليح وتأمين الحدود المشتركة.
وعلى الفور ترجمت الاتفاقية بأن تدخلت قوات مصرية لدعم الجيش السوداني في تحرير منطقة "الفشقة" السودانية 2021 التي كانت تحتلها إثيوبيا وتمنح الإمارات استثمارات كبيرة فيها.
من جهته، فهم رئيس وزراء إثيوبيا الرسالة من الاتفاقية العسكرية المصرية السودانية، وأنها قد تكون بداية لتدخل عسكري مصري سوداني في إثيوبيا واحتلال منطقة "بني شنقول" التي يقع فيها سد النهضة لحماية حصة البلدين في المياه، فأعلن استعداده للتفاوض حول الملف.
إلا أن السيسي سرعان ما قام بعزل رئيس الأركان محمد فريد وألغى على الفور الاتفاقية العسكرية مع الجيش السوداني، بل وسحب معظم القوات المصرية والمعدات العسكرية من السودان، وهو ما أضعف بعدها قدرات الجيش السوداني في مواجهة مليشيات حميدتي.
