السيسي تجاهل الدراسات العلمية تحذيرات من غرق الشريط الساحلي لمصر ومناطق بالدلتا

- ‎فيتقارير

 

 

 

في ظل تجاهل  عصابة العسكر  بزعامة السفيه المنقلب السيسي  لدراسات الجدوى والدراسات العلمية، واتخاذ التدابير اللازمة والمعالجات المتخصصة للأزمات الطبيعية والبشرية، وفي ضوء النهم لتحصيل الأموال وفقط، وسيطرة العقلية الرأسمالية المتوحشة على عقلية النظام الحاكم لمصر بقوة الدبابة، وإيمان السيسي ونظامه بأن قضايا المناخ والبيئة باب يسير وسهل لابتزاز الغرب وأوروبا تحديدا بتقديم الأموال للمضارين منه، وهو ما بدا واضحا في خلال  قمة المناخ الأخيرة التي استضافتها شرم الشيخ مؤخرا.

إلا أن المخاطر البيئية تتعاظم وتهدد مستقبل مصر واستقرارها.

وهو ما أكدته دراسة للباحث العمراني، إبراهيم عز الدين شارك بها في قمة المناخ الأخيرة، من غرق الشريط الساحلي المصري وبعض مناطق الدلتا المتاخمة للبحر المتوسط.

 

ولفت إلى توقعات بغرق الشريط الساحلي بورسعيد– إسكندرية، ومساحات ليست بالقليلة من محافظات الدلتا.

 

 

وأفاد عز الدين بأن نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وحده زادت في مصر خلال 10 سنوات من 67% في 2005 إلى 73% في 2015 ووفقا  لإحصائيات البنك الدولي، فإن هذه الانبعاثات تتزايد في مصر بشكل مستمر منذ 1990.

 

أسباب الكارثة

 

وسيطر قطاع الطاقة على النسبة الأكبر من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بـ64.5%، وهذا القطاع وحده يتسبب في انبعاث 87% من غاز ثاني أكسيد الكربون و13% من الانبعاثات الأخرى.

وفي المرتبة الثانية يأتي قطاع الزراعة، الذي يتسبب في انبعاث 14.9% من الغازات المسببة للاحتباس الحراري لأسباب بينها الروث الحيواني واستخدام اليوريا، وفي المرتبة الثالثة قطاع العمليات الصناعية، الذي ينتج 12.5% من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بسبب الصناعات الكيميائية والتعدينية والمعدنية.

 

وفي المرتبة الرابعة والأخيرة يوجد قطاع المخلفات الذي ينتج 8.1% من الانبعاثات؛ بسبب التخلص من المخلفات الصلبة ومعالجة المياه وتصريفها والمعالجات البيولوجية.

خسائر بيئية

 

وحول الآثار السلبية للتغيرات المناخية انعكست على البيئة المصرية من قبل، فقد شهد عام 2015 ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بلغت 46 درجة مئوية نهارا؛ ما تسبب بوفاة نحو 90 شخصا وإصابة حوالي 600 بحالات إجهاد حراري.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي وحتى 2010 شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة كبيرة في درجات الحرارة، ولُوحظ ارتفاع درجات الحرارة الصغرى بنسبة أسرع من درجات الحرارة الكبرى.

وبناء على هذه النسبة المتسارعة في التزايد، فإن فصل الشتاء سيشهد مستقبلا ارتفاع درجات الحرارة، وبدأت بالفعل تظهر ملامحه في مصر، فقد تراجع عدد الأيام الباردة وظهرت أيام حارة في منتصف الشتاء، ناهيك عن باقي فصول السنة.

 

ووفقا لوزارة البيئة المصرية، في تقرير عام 2018، عانت مصر من ظواهر جوية متطرفة بسبب التغيرات المناخية، حيث تأثر قطاع الزراعة نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشدة في 2008، ولحقت أضرار جسيمة بالقطاع بلغت في بعض المحاصيل 50% من حجم الإنتاج.

 

وفي 2004، ونتيجة لتغير اتجاه الرياح، شهدت مصر هجوما كبيرا من الجراد بامتداد نحو 60 كم على ساحل البحر المتوسط.

 

وبسبب زيادة نسبة الأمطار، شهدت مصر في 2010 تدفقا فيضانيا لم تشهده منذ القرن العشرين، ما دمر كتلا عمرانية في سيناء مرورا بساحل البحر الأحمر إلى أسوان جنوبا، وتوفي على إثره نحو 15 فردا ونزح حوالي 3500 آخرين من منازلهم.

 

 

يشار إلى أن ذروة التأثيرات البيئية السلبية ستكون في العام 2050، وأبرزها ارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط، بما يهدد بغرق مدن في الشريط الساحلي والدلتا شمالا، وهو ما يستلزم اتخاذ تدابير احترازية.

وكان إبراهيم عز الدين قد نشر دراسته في تقرير لـمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)

 

 سيناريوهات كارثية

وتكاد تجمع الدراسات العلمية على أن ارتفاع منسوب سطح البحر نحو 11.35 سم في النصف الأول من القرن العشرين في منطقتي دمياط ورشيد، وفي النصف الثاني من ذلك القرن هبطت القشرة الأرضية لمدينة الإسكندرية 2 مم، وكذلك مدينة بورسعيد 4 مم، وشهد شاطئ رشيد تآكلا نتيجة نقص كميات الطمي المترسبة في نهاية القرن العشرين.

 

كما  أن خطر زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري يتمثل في ارتفاع منسوب سطح البحر، الذي يؤدي إلى أضرار فادحة، وهناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة لارتفاع هذا المنسوب طبقا لتقرير أعدته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لأعوام 2002-2017.

 

السيناريو الأول، هو ارتفاع سطح البحر مترا واحدا والثاني مترين والثالث ثلاثة أمتار.

ومع السيناريوهات الثلاث المتوقعة، والمحدد لبلوغها عام 2100 وبدايتها عام 2050، فمن المتوقع نزوح نحو 6 ملايين نسمة من مناطقهم نتيجة غرقها.

وهو ما يستلزم عدم إقامة تجمعات حضرية جديدة داخل الدلتا، والخروج إلى المناطق الآمنة غير المستغلة داخل البلاد، ووضع بدائل عمرانية حال وقوع أيا من هذه الكوارث، مع الأخذ في الاعتبار الدراسات البيئة اللازمة، وإعادة النظر في القوانين القائمة ذات الصلة.

تلك الكوارث الحالة بمصر، تحتاج ال اضطلاع العلماء والمختصين بمهام التحطيط العمراني والبناء وغيرها، وليس لعقلية الضباط وبلدوزر العسكر وتوهمات السيسي التي اقتحمت عمق البحر المتوسط بالمخالفة للتحذيرات البيئيةن وأقامت بداخله مدنا ومنتجعات إماراتية تابعة لشركة إعمار التي أقامت مارينا بالساحل الشمالي داخل البحر وقامت بتجريف رمالها وردم مساحات داخل البحر،  وغيرها الكثير من الاستهتار من قبل النظام بقواعد البيئة ومخاطر التغيرات المناخية.