قمة الخيانة الوطنية: بعد تخريب “الحديد والصلب”… السيسي يبيع “مصر للألومنيوم” الرابحة للإمارات

- ‎فيتقارير

 

بعد ساعات من استيلاء الإمارات على شركة باكين للدهانات، عبر الاستيلاء على 1000% من أسهم الشركة الاستراتيجية والتي تحقق أرباحا كبيرة، بسعر بخس لم يتجاوز 34 جنيها، وبالجنيه المصري وليس بالدولار، على الرغم من  تقديرات اقتصادية بأن القيمة السوقية للسهم تتجاوز 60 جنيها، أعلن عن عرض إماراتي جديد للاستيلاء على شركة الألومنيوم ومجمع الألومنيوم، التاريخي الناجح في تغطية احتياجات السوق المصري والتصدير لدول العالم لشركة إماراتية، بدعوى التطوير مقابل الاستيلاء على 25% من الشركة، وهو الأمر الذي لايمكن وصفه إلا بالسرقة برعاية السيسي نفسه ونجله الذي لا يهمه سوى مصالح كرسي والده فقط، دون مراعاة للوطن ومقدراته الاقتصادية.

والأغرب من ذلك أن تجد ثلة من الإعلاميين الخونة الذين لا يمررون الكلام على عقولهم مطلقا، وينقادون وراء "سكريبت المخابرات" المرسل عبر التلفون السامسونج، مشيدين ببيع أصول مصر، وكأن البيع أمر واجب وضروري وليس عيبا، على الرغم من رهنه لأساسيات حياة المصريين للأجانب، على الرغم من تحقيق الشركة المكاسب، ناهيك عن أهميتها الاستراتيجية لإنتاج المواد الأولية الداخلة في كل الصناعات المصرية، وهو ما جربه المصريون قبل أشهر حينما تم إغلاق مجمع الحديد والصلب، وبيع ماكينات الإنتاج كحديد خردة، وبيع الأراضي لمستثمرين عقاريين، وهو ما يدفع المصريون ثمنه حاليا بارتفاع جنوني لسعر الحديد، لأكثر من 30 ألف جنيه، فيما كان يباع وقت إنتاج المصنع بنحو 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف كحد أقصى، وهو ما سيحد حاليا مع مصنع الألومنيوم وشركة باكين وغيرها، إذ سيكتوي المصريون بنيران الغلاء وارتفاع الأسعار بصورة جنونية، لغياب سيطرة المصريين على آليات الإنتاج، والاكتفاء بدور المستهلك فقط، وهو ما يعرضهم للغلاء وانفلات الأسعار، بينما الكبار ونظام السيسي يحصل الأموال فقط.

وقبل ساعات أعلنت مصادر عدة بشركة مصر للألومنيوم، أنه في حال قبول عرض الشركة الإماراتية لتمويل عمليات تطوير القدرات الإنتاجية للشركة، سيكون المقابل، هو الاستحواذ على 25% من أسهم الشركة، مشيرين إلى أن تكلفة التطوير ستراوح ما بين 300 و400 مليون دولار.

وأوضحت الشركة من خلال بيان مرسل لـ"البورصة المصرية" حول ما يتم تداوله من أخبار حول العرض الإماراتي،  أنها تقوم بدراسة كافة الخيارات المتاحة من أجل التطوير الشامل لمجمع الألومنيوم الذي يتضمن إعادة تطوير خطوط الإنتاج القائمة.

ومن جانبه أعلن محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة تلقت اهتماما إماراتيا للمشاركة في تطوير شركة مصر للألومنيوم، من خلال شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، والتي ستقوم بعمليات التمويل مقابل المشاركة بحصة في زيادة رأسمال الشركة، حال قبول العرض.

وتتوزع ملكية شركة الإمارات العالمية للألومنيوم بين شركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وتنتج نحو 4% من الألومنيوم في العالم، وفقا لبيانات الشركة.

 

أرباح مليارية لشركة الألومنيوم

 

وسجلت شركة مصر للألومنيوم خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023 صافي ربح يقدر بـ 1.7 مليار جنيه، مقابل 814.15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأظهرت بيانات المجلس التصديري للحراريات والصناعات المعدنية وصول  صادرات الألومنيوم بنهاية عام 2022، لنحو 681 مليون دولار.

وتأسست مصر للألومنيوم عام 1969، بـ 46 خلية إنتاج، وصلت الآن إلى 552 خلية لإنتاج 320 ألف طن سنويا من الألومنيوم الخام والنصف مشكل للبيع المحلي والخارجي، وتسعى الشركة لزيادة إنتاجها بمقدار 250 ألف طن لتبلغ الطاقة الفعلية 570 ألف طن، يتم تصدير أكثر من 70% منها لحوالي 70 دولة حول العالم.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية المملوكة للدولة حصة الأغلبية بـ89.8% في الشركة، وشركة النصر للتعدين بـ2.2%، بينما النسبة المتبقية من الأسهم حرة التداول في البورصة المصرية.

أزمة الدولار

ومع اتباع السيسي سياسات الإنفاق البذخي على القصور الرئاسية ومشاريع الفنكوش بالعاصمة الإدارية والعلمين وهضبة الجلالة،  والقطارات السريعة والمشاريع غير المبنية على الدراسات العلمية ودراسات الجدوى، فقدت مصر  احتياطياتها النقدية وباتت مصر أكثر دولة مدينة على مستوى العالم بعد الأرجنتين،  بنحو 440 مليار دولار، كديون إجمالية، لا يجد السيسي طريقا لسددها ، سوى  مزيد من الاستدانة ، وبيع أصول الدولة المصرية، التي باتت مهددة بالإفلاس، وبقبول بيع الأصول بالجنيه على الرغم من أزمة الدولار الحادة الذي ارتفع مقابل الجنيه بنحو 98% خلال عام واحد.

وتلعب الإمارات والسعودية الدور الرئيسي في شراء الأصول المصرية خلال العقد الأخير، وهو ما بدأ يأخذ منحى جديدا، خلال الأشهر الأخيرة، حيث تحاول الدولتان الحصول على حق إدارة بعض الأصول المصرية، بضخ مئات الملايين من الدولارات، على أن يكون المقابل تملك نسبة من الشركات محل الاتفاق.