قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، مساء أمس الاثنين، حبس التيكتوكر محمد أحمد علام الشهير بـ”ريفالدو”، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه وذلك بعدما وجهت له 3 اتهامات، هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتحريض علي ارتكاب جريمة إرهابية”، وذلك على خلفية نشره مقاطع مصورة مناهضة للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، ومنتقدة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وظهر “ريفالدو” بمقر نيابة أمن الدولة العليا، صباح الاثنين، بعد اعتقاله في 11 يناير الجاري، وإخفائه قسراً بأحد مقرات الأمن الوطني حتى ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وتم التحقيق معه نحو عشر ساعات كاملة بحضور المحامي الحقوقي نبيه الجنادي.
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد عبّرت عن مخاوفها المتزايدة بشأن سلامة “ريفالدو” بعد إخفائه قسراً. ويأتي ذلك وسط تقارير عن تعرّضه لانتهاكات محتملة في سياق حملة مستمرّة تستهدف المعارضين السياسيين قبيل الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير 2011.
وذكرت الشبكة، في بيان سابق لها، أنّ السلطات الأمنية بنظام “الانقلاب “ممثّلة بجهاز الأمن الوطني، تواصل ارتكاب الإخفاء القسري في حقّ “ريفالدو” البالغ من العمر 24 عاماً، والمقيم في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، إثر اعتقاله تعسفياً بسبب نشاطه السياسي المناهض لنظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي.
أضافت أنّه منذ اعتقال “ريفالدو” لم يُعرَض على أيّ جهة تحقيق رسمية، كما لم يُعلن مكان احتجازه حتى الآن، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً بشأن مصيره وسلامته، ولا سيّما مع تصاعد الدعوات التحريضية التي أطلقتها منصات إلكترونية موالية للسلطات، وتضمّنت تهديدات بالتعذيب والإيذاء الجسدي في حقّه.
وفي نوفمبرمن عام 2022، داهمت قوات الأمن منزل عائلة “ريفالدو” في محاولة لاعتقال شقيقه الأكبر الناشط السياسي يوسف علام، الذي لم يكن موجوداً آنذاك. وفي خلال المداهمة، خضع هاتف الأخ الأصغر للتفتيش، وعُثر فيه على تسجيل فيديو ساخر كان قد سجّله مع أصدقائه حول تظاهرات 11 نوفمبر.
وقد استُخدم تسجيل الفيديو ذريعةً لاستجوابه واحتجازه، وعلى الرغم من الإفراج عنه في مايو من عام 2023 بعد أشهر من الاعتقال، استمرّ “ريفالدو” في التعبير عن آرائه المعارضة، خصوصاً بعد إلقاء القبض على شقيقه يوسف في أغسطس من عام 2024.
